عيون الخليج على سوق فلسطين الشاغر وإسرائيل مصدر قلق

خلف خلف - إيلاف: ينتظر الفلسطينيون بشغف بدأ الاستثمارات الخليجية في الأراضي الفلسطينية في أسرع وقت، بينما تقوم السلطة الفلسطينية بكل التسهيلات الممكنة من اجل تحقيق ذلك على أرض الواقع.

وتترقب عيون الفلسطينيين انطلاق ثاني شبكات الهواتف النقالة في فلسطين، والتي تأتي بمساهمة خليجية كبيرة من خلال الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة التابعة لشركة الاتصالات القطرية "كيوتيل" وبشراكة مع صندوق الاستثمار الفلسطيني، ويأمل الفلسطينيون أن يكون انطلاق هذه الشراكة بمثابة البداية القوية للاستثمارات الخليجية في السوق الفلسطيني.

وتسعى الشركة الوطنية لبدأ أعمالها في أسرع وقت ممكن بعد أن حصلت على الترددات اللازمة من الجانب الإسرائيلي، الذي يتحكم بالترددات بشكل كامل، كما وقعت الشركة اتفاقية مع شركة إريكسون لمعدات الاتصالات للمساعدة في اقامة البنية التحتية للشبكة الثانية للهاتف المحمول. ويشمل شراء معدات للشبكة بما في ذلك المحطات الاساسية وأبراج الشبكة وتوريد المعدات والبرامج وتدريب العاملين.

وستقوم الشركة بتوقيع اتفاقيات مختلفة مع مجموعة من الشركات الفلسطينية والدولية، بالإضافة لشركة إريكسون، لإنهاء كافة التجهيزات وأعمال التدريب اللازمة في أسرع وقت ممكن، للشروع في تقديم الخدمة الهاتفية المتنقلة.

ويؤكد ألن ريتشاردسون الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات الشركة تعمل على دخول سوق العمل في أسرع وقت ممكن، مبينا أن الشركة بدأت فعليا مرحلة البناء الفعلي لشبكة الاتصالات المتنقلة، موضحا أن الشركة تعمل على توظيف خبرات وتقنيات عالمية بهدف دخول السوق بقوة كبيرة.

محاولات لإقناع المال الخليجي

وحاول الفلسطينيون إقناع الخليجيين بأهمية الاستثمار في الأراضي الفلسطينية من خلال مؤتمر الاستمثار الذي عقد في مدينة بيت لحم والذي عقد في شهر أيار / مايو الماضي، وحضره رجال أعمال خليجيين، لكن لم تتحق الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، رغم الصفقات التي تم توقيعها خلال المؤتمر.
ويسعى صندوق الاستثمار الفلسطيني إلى ضم شركات خليجية مختلفة إلى الشركات التابعة له في محاولة جادة لاستقطاب الأموال الخليجية وضخها في السوق الفلسطيني.
وتعمل بعض الشركات ذات رأس المال الخليجي في السوق الفلسطيني بشكل محدود جدا، خاصة في مجال العقارات.

وفي العام 2007 وقع سوق فلسطين للاوراق المالية اتفاقا مع بيت الاستثمار العالمي الكويتي (جلوبل) استحوذ الاخير بموجبه على 10% من راس مال البورصة الفلسطينية.

وكان عدد من البنوك الاسلامية الخليجية في الامارات والكويت طلبت شراء ححص في البنوك بالاراضي الفلسطينية .

وقال جهاد الوزير محافظ سلطة النقد الفلسطينية أن سلطة النقد تشجع الدمج بين البنوك موضحا أن النظام المصرفي الفلسطيني حقق انجازات عديدة رغم الصعوبات والمشاكل التي يعانيها الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام .

تخوف خليجي

وكثيرا ما أبدى رأس المالي الخليجي تخوفه من الاستثمارات في الأراضي الفلسطينية بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية بفعل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إضافة إلى الخلافات الفلسطينية الداخلية.

ولجأت إسرائيل أكثر من مرة إلى ضرب مشاريع استثمارية فلسطينية كما دمرت الكثير من أساسيات البنى التحتية، سواء من خلال العمليات العسكرية، او بفعل الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

ورغم تلك الأوضاع إلا ان السوق الفلسطيني تمكن من احتضان مشروعات استثمارية عربية مختلفة.

ويعتبر مراقبون السوق الفلسطيني سوقا خصبة للاستثمار، لأنه لا زال سوقا "شاغرا" في الكثير من القطاعات الهامة والصناعات. وبحاجة إلى استثمارات ضخمة.

ويؤكد وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة ان هناك فرصا هامة للاستثمار في السوق الفلسطيني، داعيا رؤوس الأموال الخليجية والعربية إلى الإطمئنان عند استثمار اموالهم في فلسطين.

ويسعى الفلسطينيون إلى إجراءات دراسات بشكل مكثف بهدف فحص البيئة الاستثمارات وتقديم تطمينات للمستثمرين. وكشفت دراسة اعدتها مؤسسات محلية ودولية واقليمية حول تطبيق الميثاق اليورومتوسطي للمشاريع، أن الاراضي الفلسطينية تحتل المرتبة الاولى في مجال العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص، فيما احتلت مواقع دون المتوسط بين دول المنطقة التسع المنضوية في اطار الشراكة اليورومتوسطية.

وشهد سوق فلسطين للأوراق المالية استثمارات خليجية لكنها بقيت محدودة، بينما يؤكد مراقبون أنها تتقدم لكن بشكل بطيء.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الفلسطيني لا يضع أي قيود على استثمار العرب والأجانب في السوق المالي، كما لا يضع أي قيود على تملك الأجانب في حصص الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، كما أن قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني يعطي هوامش وحوافز وتسهيلات تتعلق بالاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الأخرى.