مؤسسة تمويل جديدة في أبوظبي في اطار مساعي احتواء تداعيات الازمة

أبوظبي: عززت أبوظبي جهودها لتلافي الاضرار الاقتصادية لازمة الائتمان يوم الاربعاء وأنشأت مؤسسة جديدة مدعومة من الحكومة للاقراض العقاري لاحياء سوق الاسكان في الوقت الذي ترددت فيه أنباء عن قيام شركات كبرى للتطوير العقاري بوقف المبيعات.

وقالت الشركة الجديدة التي أطلق عليها اسم أبوظبي فاينانس في بيان انها ستدعم الرهون العقارية لشركات التطوير الثلاث الكبرى في الامارة كخطوة أولى وتوسع نشاطها ليشمل دولة الامارات بالكامل.

وتأثرت الامارات تأثرا مباشرا بأزمة الائتمان بعد أن جفت منابع الاقراض لقطاع العقار المزدهر وهوت أسعار الوحدات العقارية مما اضطر الحكومة لانشاء بنك الامارات للتنمية كأداة لدمج شركات التمويل التي تتعرض للضغوط.

وأوقفت البنوك الكبرى تقديم القروض الاستهلاكية لبعض العملاء كما أوقفت شركة أملاك أكبر شركات الاقراض في البلاد تقديم قروض عقارية جديدة بسبب أزمة الائتمان.

وستكون الشركة الجديدة مشروعا مشتركا بين مبادلة الحكومية وبنك أبوظبي التجاري وشركة الدار العقارية وشركة صروح العقارية وشركة التنمية السياحية والاستثمار.

وقال البيان ان الشركة تهدف الى القيام بدور رئيسي في مساعدة أبوظبي على الوفاء بأهدافها للاجل الطويل بتحقيق نمو اقتصادي مستديم وذلك بتمويل الطلب المتنامي على العقارات.

من ناحية أخرى قالت صحيفة اميريتس بيزنس ان اثنتين من شركات التطوير العقاري في دبي هما نخيل وليمتلس التي تسيطر عليها شركة دبي العالمية الحكومية ستجمدان بيع العقارات حتى يتحسن سوق العقار في الامارة.

وأضافت أن شركة اعمار العقارية خففت القيود المفروضة على اعادة بيع العقارات وسمحت للمستثمرين بالبيع قبل سداد 30 في المئة من قيمة العقار لها.

وقالت الصحيفة انه لم يكن ممكنا من قبل اعادة بيع العقارات المباعة قبل البناء الا بعد سداد 30 في المئة من السعر المتفق عليه.