الأمم المتحدة: الأزمة المالية ستؤدي إلى خفض الأجور

الأمم المتحدة: يتوقع أن تؤدي الأزمة المالية العالمية الحالية إلى انخفاض في الأجور لملايين العمال في مختلف أنحاء العالم في العام القادم 2009م.. وذلك وفقا لتقرير صدر عن مكتب العمل الدولي التابع للأمم المتحدة الليلة الماضية.

وقال مدير مكتب العمل الدولي /خوان سومافيا/ بمناسبة صدور التقرير إنه//بالنسبة لنحو 5ر1 مليون من العاملين بالأجر.. فإن أوقاتا عصيبة تنتظرهم// .
وأضاف إن //ترافق التباطؤ في النمو الاقتصادي أو حتى سلبيته مع الأسعار شديدة التقلب للطاقة والمواد الغذائية سيؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقة لكثير من العمال وخاصة من ذوي الأجور المتدنية وأرباب الأسر الفقيرة// .
وطبقا للتقرير فإن الفجوة بين أصحاب الأجور العالية والمنخفضة قد اتسعت وخاصة في الدول المتقدمة مثل المانيا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية مسببة أكبر قدر من التفاوت في الأجور.

وأضاف التقرير انه مازالت هناك أيضا فجوة كبيرة في الأجور بسبب الجنس بين الرجال والنساء.. مع حصول النساء لما بين 70 في المائة إلى 90 في المائة من أجور أقرانهم من الذكور.. مشيرا إلى أن هذه الفجوة تزداد اتساعا في بعض المناطق وخاصة في آسيا.
وأوضح التقرير أن قوانين الحد الأدنى للأجور والمفاوضة الجماعية تعد أفضل فرصة لمعاجلة الخلل الحاصل بين الأجور والنمو الاقتصادي. وقال إن كل زيادة بمقدار واحد في المائة في الناتج المحلي الإجمالي تزيد الأجور في المتوسط بنحو 75ر0 في المائة. ولذلك فإنه من مصلحة الحكومات حماية القوة الشرائية للعاملين بالأجر من أجل تحفيز اقتصادياتها.

وقال سومافيا إن // مشروعية العولمة والاقتصاديات الحرة والمجتمعات المفتوحة تعتمد بشدة على أكبر قدر من الإنصاف في النتائج. وجوهر هذا الانصاف يتمثل في قدرة العاملين من الرجال والنساء على السواء في الحصول على حصة عادلة من الثروة التي يجمعونها // .