الأمم المتحدة: نمو الإقتصاد العالمي 1 % في 2009

الدوحة: قال تقرير للامم المتحدة إن نمو الاقتصاد العالمي سيتباطأ إلى واحد في المئة في 2009 من 2.5 في المئة هذا العام بفعل تأثير الأزمة المالية العالمية بل وقد يحدث انكماش اذا اتضح أن حزم التحفيز كان أقل مما ينبغي وبعد فوات الأوان.

وحث تقرير "وضع وآفاق الاقتصاد العالمي 2009" الذي صدرت نسخة مبكرة منه في مؤتمر للتنمية تستضيفه الدوحة يوم الاثنين على برامج تحفيز عالمية منسقة للحد من تأثير التباطؤ في اقتصادات الغرب على الدول الفقيرة.

وكانت معدلات النمو العالمي في حدود 3.5 الى أربعة بالمئة في الفترة من 2004 الى 2007 ويقول التقرير ان المناخ الاقتصادي للدول النامية تدهور بشكل حاد.

وقال التقرير "معظم الاقتصادات المتقدمة دخلت في ركود خلال النصف الثاني من 2008 وانتقل التباطؤ الاقتصادي الى دول نامية واقتصادات في طور التحول.

"من شأن تنسيق تحفيز مالي واسع النطاق بين الاقتصادات الرئيسية أن يدرك أسوأ ما في الازمة لكنه ... لن يحول دون تباطؤ كبير للاقتصاد العالمي في 2009."

ويهدف اجتماع الدوحة الى تعزيز أهداف الامم المتحدة بشأن الحد من الفقر المدقع لكن تخيم عليه الازمة المالية والمواجهة بين الدول الغنية والنامية بشأن اصلاح النظام المالي الحالي الذي يقوم على اتفاقية بريتون وودز.

والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هو الزعيم الغربي الوحيد الذي حضر المؤتمر مما حدا بالامين العام للامم المتحدة بان جي مون الى انتقاد قادة الدول الغنية لعدم حضورهم بأعداد أكبر.

وبدلا من احراز تقدم في المحادثات عقب اجتماع سابق في مونتيري بالمكسيك عام 2002 ينصب اهتمام الامم المتحدة وشركائها المانحين على حماية المكاسب المحققة وضمان الوفاء بالمساعدات التي قدمت تعهدات بشأنها وذلك نظرا للازمة المالية العالمية.

ودعا التقرير الى تعزيز تنظيم مؤسسات أسواق المال ورصد سيولة عالمية كافية واصلاح نظام الاحتياطي العالمي وتشديد الرقابة الاقتصادية العالمية لتفادي أزمات مماثلة في المستقبل.

وقال "كان يجب ألا تفاجئ الازمة أحدًا.

"حيرة المحللين وصناع السياسات بشأن حجم الازمة لا تشير الى استهانة هائلة بالاسباب الاساسية الكامنة للازمة فحسب بل وأيضًا الى ايمان أعمى بقدرة أسواق المال غير المقيدة على تنظيم نفسها".

وقال التقرير ان تدفق رأس المال من الاقتصادات الصاعدة الى المتقدمة لا يزال أضخم منه في الاتجاه المعاكس وان صناديق الثروة السيادية للاسواق الصاعدة نمت الى حوالى أربعة تريليونات دولار بنهاية العام 2008.

وشهدت تكلفة الاقتراض الخارجي ارتفاعًا حادًا منذ ذلك الحين بالنسبة إلى الدول النامية. ويقول التقرير ان أسواق الاسهم تراجعت في حين أصبحت أسواق العملات والسلع الاولية شديدة التقلب. ومع تفاقم تباطؤ نمو الصادرات يتحول ميزان المعاملات الجارية لبلدان كثيرة الى كفة العجز.

وقال التقرير "لضمان تحفيز كاف على المستوى العالمي سيكون من المرغوب فيه تنسيق حزم التحفيز المالي عالميًا."