جهود أميركية - صينية مشتركة لمواجهة الكساد الاقتصادي

بكين: تعهد مسؤولون أميركيون وصينيون اليوم الخميس ببذل جهود حثيثة مشتركة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتطويق أي خطر محتمل يمكن أن ينجم عن دخول الاقتصاد الدولي في فترة من الركود. ففي كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع الوزاري الاقتصادي الصيني-الأميركي الخامس في بكين اليوم الخميس، قال نائب رئيس الوزراء الصيني وانج كيشان: "إن التعامل المشترك مع الأزمة العالمية هو الواجب الأكثر إلحاحا الذي نواجهه في الوقت الراهن."

وأضاف وانج، الذي كان يتحدث بحضور وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون، قائلا: "إن الأولوية القصوى في الوقت الراهن هي لإعادة الثقة إلى السوق في أقرب وقت ممكن، بالإضافة إلى منع الأزمة المالية من التوسع والانتشار، وذلك من أجل أن نتحاشى الدخول في فترة ركود اقتصادي عالمي شامل." وشدد المسؤول الصيني على ضرورة الإسراع والحزم في التصدي للأزمة الاقتصادية العالمية ومعالجة ذيولها، و"خصوصا من أجل الحد من آثارها على الدول النامية."

إجراءات ضرورية

وأردف قائلا: "نأمل أن يتخذ الجانب الأميركي الإجراءات الضرورية لجلب الاستقرار للاقتصاد وللأسواق المالية، بالإضافة إلى ضمان سلامة الأرصدة والاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة." أما بولسون، فقال إن الولايات المتحدة والصين ستركزان خلال المؤتمر، الذي يُعقد تحت اسم "الحوار الاقتصادي الاستراتيجي"، على "كيف يمكن أن نعمل معا عبر المنتديات الدولية بغية تقوية وتعزيز النظام الاقتصادي العالمي."

وقال الوزير الأميركي إنه يأمل أن يتوصل خلال المؤتمر، الذي يتواصل اليوم وغدا، إلى إبرام اتفاق مع الجانب الصيني بشأن التعاون في مجال الطاقة وحماية البيئة والمجالات الأخرى.

وأضاف بقوله: "ستنصب جهودنا خلال لقاءاتنا هذا الأسبوع على التأسيس والبناء لشراكة اقتصادية بين الولايات المتحدة والصين بحيث تكون قادرة على مواجهة الأزمة." وامتدح المسؤول الأميركي الجهود التي بذلتها بكين لمعالجة الأزمة الاقتصادية العالمية قائلا: "إن التعاون والتنسيق الدوليين كانا دؤوبين وجادين خلال الفترة الماضية، ونحن نقدر الدور المسؤول الذي لعبته الصين خلال الأزمة."

يُشار إلى أن الصين هي صاحبة النصيب الأكبر من الدين المترتب على وزارة الخزانة الأميركية والذي يمول العجز الكبير في الميزان التجاري لواشنطن. كما أن الضعف الكبير الذي طرأ على سعر الدولار الأميركي خلال الفترة الماضية والنتائج التي نجمت عن الأزمة المالية في الولايات المتحدة قد زادت من حدة مخاوف وقلق الصين حيال أرصدتها واستثماراتها في أميركا.

وقد مارس المسؤولون الأميركيون ضغوطا كبيرة على نظرائهم الصينيين من أجل حملهم على مواصلة إصلاحاتهم النقدية بغية تخفيف التوتر التجاري بين البلدين، وذلك عبر السماح بتقوية اليوان الصيني مقابل الدولار الأميركي.

تعهد صيني

وكشف المسؤولون الأميركيون أن نظراءهم الصينيين تعهدوا لهم بالفعل بإجراء المزيد من الإصلاحات على سياساتهم النقدية، وتوقعوا بأن يساعد ذلك على انتعاش سعر صرف اليوان مقابل الدولار في القريب العاجل. وقد ناقش الجانبان أيضا أهمية التعاون الاقتصادي الأميركي للحد من الحماية التجارية التي تنتهجها واشنطن.

يُذكر أن الرئيس الصيني هو جينتاو كان قد حذر مؤخرا من تراجع الأداء الاقتصادي لبلاده بسبب الأزمة المالية العالمية. وقال هو إن الطلب على الصادارت الصينية بدأ يتراجع بشكل واضح مع تدني معدل النمو في أكبر الدول التي تستورد المنتجات الصينية، وعلى رأسها الولايات المتحدة. وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد حذرت من انكماش اقتصادي في عام 2009. ومن المتوقع أن يسجل معدل الانكماش في الاقتصاد الأميركي حوالي 1% العام المقبل.