البنك الالماني دويتشه بنك يحذر من تفاقم الركود الاقتصادي

برلين: حذر البنك الالماني "دويتشه بنك" وهو الاضخم في البلاد من احتمال تفاقم الركود الاقتصادي ليصل الى مستوى لم تشهده المانيا منذ عقود. واعرب رئيس القسم الاقتصادي في البنك نوربرت فالتر في تصريحات صحفية ادلى بها الليلة الماضية عن قلقه الشديد بسبب استفحال الازمة الاقتصادية مشيرا في ذات الوقت الى انها الاصعب والاسوا منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

ولم يستبعد فالتر في حال عدم القدرة على معالجة الاوضاع الاقتصادية المتردية خلال الفترة المقبلة ان ينكمش الاقتصاد الالماني في العام القادم بنسبة قدرها 4 بالمئة. وبالنسبة الى الاقتراحات التي قدمتها جهات مسؤولة في البلاد على ان تقدم الحكومة الالمانية لكل اسرة مستندات مالية مجانية بقيمة 500 يورو بغرض تشجيع الاستهلاك المحلي اعتبر فالتر هذا الاقتراح بانه "لا يليق والكرامة الانسانية".

وقال ان هذا الاقتراح يمكن ان يؤدي الى خلل في اسعار العملات وارتفاع اخر في اسعار مواد الوقود منوها في الوقت ذاته بان الالمان يعتقدون بانهم يقدرون على ترسيخ انفسهم بانفسهم ولكن دون التفكير او مراعاة الاقتصاد العالمي. ونبه الى ان الاوضاع الاقتصادية الاخذة بالاستياء في بلدان مثل روسيا وبعض دول اسيا او في منطقة الشرق الاوسط لها ايضا تاثيرات مباشرة على المانيا "اذ اننا نصدر الكثير والكثير الى هذه البلدان الامر الذي يسهم الى حد بعيد في ترسيخ اقتصادنا".

وطالب نوربرت الحكومة الالمانية بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات وبصورة فورية من 19 بالمئة حاليا الى 16 بالمئة وذلك بهدف تشجيع الاستهلاك المحلي محذرا من انه لو لم يعمل بهذا المبدا فان انهيار الاقتصاد سيكون في الفترة القادمة مبرمجا واستحالة الحيلولة دون وقوعه. وقال انه في احسن الظروف وافضلها فان النمو الاقتصادي في البلاد سينخفض في العام المقبل على الاقل بنسبة واحد بالمئة. ونبه الى انه كلما قلت المناقشات وتسارعت التنفيذات استطاع المرء ان يتصرف ضد الركود والانكماش الاقتصادي.

وعلى صعيد متصل اكد البنك المركزي الالماني "دويتشه بوندسبنك" ان نموا اقتصاديا في المانيا للعام المقبل يصعب توقعه بل على الاكثر تقوقعه او انكماشه وتوقع انكماش للعام 2009 بنسبة 8ر0 بالمئة.وعزا تردي الاقتصاد الالماني منذ خريف هذا العام الى الازمة المالية العالمية مشيرا الى ان الاقتصاد وتوقعات انتعاشه اصبحت منذ ذلك الوقت تستاء اكثر واكثر علما بان هذا البنك توقع نموا لالمانيا في شهر يونيو الماضي بنسبة 4ر1 بالمئة.

ويعتبر الخبراء القطاع الصناعي من اول ضحايا الانكماش اذ ان توكيلاته اصبحت تمر في طرق مظلمة وانخفضت في شهر اكتوبر من هذا العام بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه بنسبة1ر6 بالمئة.
وحسب وزارة الاقتصاد الالمانية فان انكماش التوكيلات الصناعية في شهر سبتمبر من العام الجاري مقابل شهر اغسطس من ذات العام بلغ 3ر8 بالمئة وهو الانكماش الاسوأ منذ تحقيق اعادة الوحدة الالمانية في اكتوبر عام 1990.

ورأى رئيس اتحاد التجارة والصناعة الالماني فولكار تراير ان المانيا تمر حاليا في اوضاع اقتصادية مزرية "تلك التي ستنتهي في النصف الثاني من العام المقبل" ليستعيد الاقتصاد عافيته من جديد.
واوضح تراير في تصريحات تلفزيونية الليلة الماضية ان الطلبات على المنتجات الصناعية الالمانية بدات تنخفض منذ ديسمبر من العام الماضي وارجع ذلك الى التراجع الاقتصادي الذي يشهده العالم اضافة الى الازمة المالية المستفحلة.

وراى رئيس القسم الاقتصادي في بنك "كوميرتس بنك" الالماني رالف سولفين ان المانيا تتواجد اقتصاديا حاليا في "ركود عميق" وان الشركات في المانيا وفي منطقة اليورو ستضطر الى تخفيض الانتاج في شهر اكتوبر من العام المقبل مشيرا الى ان الاقتصاد سينكمش في العام القادم بنسبة 3 بالمائة وذلك بسبب تردي سوق السيارات في المانيا الذي يعمل فيه اكثر من 780 الف شخص