تقرير معهد التمويل الدولي عن الاقتصاد اللبناني

بيروت: قلل تقرير مصرفي دولي من تأثير الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد اللبناني متوقعا ان يسجل نمو الناتج المحلي في لبنان حوالي 5 ، 5 في المئة لهذا العام على أن يتراجع إلى 5 ، 3 في المئة عام 2009م.
وفي أول تقرير له بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية أكد معهد التمويل الدولي /آي.آي.إف/ عدم وجود تأثيرات مباشرة ملحوظة للأزمة المالية على لبنان كما لم تتقلص عائدات سندات الدين السيادية بالمعدلات ذاتها التي شهدتها الأسواق الناشئة في شهري أكتوبر ونوفمبر من عام 2008م.

وأشار تقرير المعهد إلى أن المصارف اللبنانية لديها ارتباطات مباشرة قليلة بالأزمة المالية مقارنة بالمصارف الأجنبية إذ استطاع الإطار التنظيمي للقطاع المصرفي الحدّ من تعرض البنوك اللبنانية للأدوات المالية المركبة التي تعد أحد أبرز أسباب الأزمة العالمية. وأضاف أن القطاع المصرفي ما زال يمتلك معدلات رسملة جيدة ونسبة سيولة عالية وتشكل الودائع أكثر من 80 في المئة من معدل الخصومات في المصارف فيما يبلغ حجم الموجودات الأجنبية فيها حوالى أربعة مليارات دولار.

كما لفت إلى أن حجم الودائع ارتفع بشكل منتظم لا سيما بسبب تحويلات المغتربين اللبنانيين وقد سجل معدل القروض على الودائع في المصارف أحد أقل المعدلات في المنطقة عند 35 في المئة. ولاحظ المعهد في تقريره أن المؤشرات الماكروإقتصادية تحسنت بشكل ملحوظ منذ اتفاق الدوحة في مايو الماضي لكنه حذر من أن المخاطر الأساسية على آفاق الاقتصاد المحلي تتركز في إمكانية تدهور الأوضاع السياسية والأمنية في لبنان مع اقتراب الانتخابات النيابية في مايو 2009م.

وتوقع تقرير معهد التمويل الدولي أن يسجل نمو الناتج المحلي في لبنان 5,5 في المئة عام 2008م على أن يتراجع إلى 3,5 في المئة عام 2009م .. مبينا أن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد ينعكس سلبا على حركة السياحة والبناء في لبنان.وأشار إلى أن معدل التضخم سجل أعلى مستوياته في تموز الماضي عند 14 في المئة سنويا نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار السلع قبل أن يتراجع إلى 10 في المئة في سبتمبر.
وتوقع أن يسجل معدل التضخم نهاية العام 12 في المئة على أن يتراجع إلى 7,5 في المئة العام القادم.
ورأى المعهد أن الأداء المالي تحسّن في 2008م وتوقع أن يفوق الفائض الأولي نسبة 2 في المئة من الناتج المحلي هذا العام .. لكنه حذر من أن العجز الإجمالي للموازنة على الرغم من تقلصه يبقى مرتفعا جدا بسبب العبء الكبير الذي تشكله كلفة خدمة الدين العام مقدرا أن تبلغ نسبة العجز من الناتج 9,8 في المئة هذا العام.
كذلك توقع تعزيزا إضافيا في المالية العامة في 2009م مع زيادة في الإيرادات وانخفاضاً في التحويلات إلى مؤسسة الكهرباء نتيجة هبوط أسعار النفط عالمياً.

وفي المحصلة توقع أن يسجل العجز 9 في المئة من الناتج في 2009م.واعتبر ان حجم الدين العام المرتفع يبقى أبرز نقاط الضعف الماكروإقتصادية وقد تمكن لبنان من المحافظة على معدلات للدين على الناتج مرتفعة للغاية بسبب قدرة البنوك المحلية على تمويل عجز الحكومة من خلال الزيادة المنتظمة في حجم الودائع لديها. وذكّر بأن استحقاقات الدين الخارجية للبنان العام المقبل تصل إلى 5,5 مليارات دولار متوقعا أن تتمكن الحكومة من تمويلها عبر السوق والجهات المانحة. وتوقع أن يتراجع معدل الدين على الناتج إلى 165 في المئة هذا العام وإلى 140 في المئة العام القادم. كما لفت إلى أن عجز الحساب الجاري الخارجي سيزيد إلى 12,9 في المئة من الناتج هذا العام و 13,1 في المئة العام القادم .. لكنه توقع تزايد حجم الاحتياطي الرسمي إلى 17,5 مليار دولار في 2008م وإلى 21,7 ملياراً في 2009م.