النقابات اليونانية ترفض إلغاء الإضراب رغم مناشدة الحكومة

خسائر مادية جسيمة نتيجة اعمال التدمير والنهب:
النقابات اليونانية ترفض إلغاء الإضراب رغم مناشدة الحكومة

أثينا :رفض قادة النقابات في اليونان إلغاء الإضراب العام، رغم مناشدة الحكومة، مشيرين إلى أن الدعوة إلى الإضراب سبقت الاحتجاجات التي احتدت إثر مقتل مراهق في الخامسة عشرة من عمره.جاء ذلك في أعقاب انتهاء مراسم دفن الشاب أليكساندروس غريغورونوبولس، الذي كان مقتله على أيدي الشرطة الشرارة التي أشعلت عمليات الشغب المستمرة منذ أيام، والتي تدعمها أحزاب يسارية وفوضوية.كما تأتي بعد أربعة أيام من الاحتجاجات التي بين الشرطة اليونانية والآلاف من الشبان الغاضبين في العاصمة أثنيا ومدن يونانية أخرى.وتواجهت قوات مكافحة الشغب مع المتظاهرين قرب البرلمان، بعدما زحف نحو 10 آلاف شخص إلى الموقع للتعبير عن تنديدهم بالحادث، في حين أشارت مصادر إلى أن خلف الأحداث مجموعة من العوامل المتصلة بقضايا سياسية واقتصادية، إلى جانب البطالة والشكاوى حول الفساد الرسمي، في حين تعهدت الحكومة بمعاقبة المسؤولين عن الشغب.

وقد حاول رئيس الحكومة، كونستاندينوس كرامنليس، امتصاص النقمة العارمة عبر اجتماع عقده مع الرئيس كارولوس بابولياس، خرج بعده ليلتقي مع قادة التيارات السياسية في البلاد لمناقشة الوضع الأمني.وتعهّد كرامنليس بمعاقبة المتسببين بالأحداث، وقال للصحفيين: "لقد أكدت للرئيس أنه لن يكون هناك تسامح في التعامل مع المتورطين.. لا يمكن لأحد أن يستغل هذه الحادثة المؤسفة ذريعة لأعمال عنف."

من جهته، قال زعيم الجناح اليساري في حزب باسوك المعارض، جورج باباندريو: "إن البلاد لا يوجد فيها حكومة قادرة على حماية مواطنيها وحقوقهم وأمنهم."وأضاف باباندريو: "لقد قلت لكرامنليس إن مجتمعنا ومواطنينا يمرون بأزمات متعددة الجوانب: أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية وأزمة مؤسسية وأزمة قيم.. والحكومة غير قادرة على مواجهة تلك الأزمات.. ففقد الشعب اليوناني ثقته بها."وفي الأثناء، طالب عمدة أثينا السكان تأجيل رمي النفايات ليوم بسبب تحطيم صفائح القمامة خلال العنف الدائر حالياً.

خسائر مادية جسيمة في اليونان نتيجة اعمال التدمير والنهب

وافادت السلطات اليونانية ان اعمال العنف التي تطال العديد من المدن اليونانية ردا على مقتل فتى يوناني بايدي عنصر من الشرطة اوقعت خسائر "كارثية". ولم تشهد اثينا خلال تاريخها الحديث اعمال نهب وتدمير مماثلة لتلك التي شهدتها خلال الايام القليلة الماضية.وقال جورج ديموبوليس مساعد عمدة اثينا في حديث اذاعي "ان الاضرار لا تحصى والامر عبارة عن كارثة".

وزرع شبان الفوضى العارمة في مساحة واسعة من العاصمة اليونانية من ساحة اومونيا الشعبية الى المحلات التجارية في حي كولوناكي الفاخر الذي يضم السفارات ومكاتب السياسيين.وافادت الشرطة ان الكثير من المهاجرين غير الشرعيين كانوا في عداد الشبان الذي قاموا باعمال النهب وكانوا يسرقون كل ما يمكن ان تصل اليه ايديهم من المجوهرات الى الثياب الى الاسلحة الاثرية الى المواد الغذائية حسب ما نقلت وسائل الاعلام المتعددة وصحافيو وكالة فرانس برس.

واضاف ديموبوليس "منذ ساعات الصباح الاولى ليوم الثلاثاء واجهزة البلدية تعمل على تنظيف شوارع وسط العاصمة، ونخشى الكثير على صورة اثينا في العالم".وقال رئيس بلدية العاصمة نيكيتاس كاكلامانيس ان وجه العاصمة تشوه بعد ثلاثة ايام من اعمال العنف وقبل نحو اسبوعين من عيد الميلاد.

واضاف "في الوقت الذي بدأنا نعمل على الاجراءات الكفيلة بمواجهة الازمة المالية العالمية اصيبت مدينتنا بهستيريا تدمير ذاتي".واعلن مساء الثلاثاء ان "322 محلا تجاريا وكشكين دمرت بشكل كامل او جزئي" في وسط اثنيا خلال الايام الثلاثة الماضية والحصيلة تبقى جزئية. واضاف "نتوقع ان يصل عدد المحلات التجارية المتضررة الى نحو 370 محلا".واعلنت البلدية انها ستعفي المحلات المتضررة من الضريبة البلدية هذه السنة.

واعلن البنك الوطني في اليونان وهو البنك الاول في البلاد عزمه على تقديم الدعم الى التجار عبر اعفائهم من دفع ديونهم لمدة سنة، كما اعلن عن تقديم تسهيلات كبيرة على القروض التي قد يطلبها التجار لاصلاح مؤسساتهم التجارية.ولم تتدخل الشرطة الا نادرا لمواجهة اعمال النهب والتدمير واكتفت باستخدام الغاز المسيل للدموع عن بعد متجنبة الاحتكاك بالمتظاهرين.وسارعت جهات سياسية عدة الى توجيه انتقادات عنيفة الى هذا التصرف من قبل الشرطة.

وفي سالونيك في شمال البلاد تعرض 69 محلا تجاريا للنهب و14 محلا للحرق.وقال رئيس غرفة التجارة في المدينة ميخاليس زوربيديس "على الدولة ان تحمي ممتلكات مواطنيها الذين حصلوا عليها بعرق جبينهم كما عليها ان تضمن للشبان اليونانيين مستقبلا افضل".