البنك الدولي يتوقع هبوطاً حاداً لاقتصادات الدول النامية في 2009

قال البنك الدولي: إن النمو الاقتصادي في الدول الصاعدة والدول النامية سيتباطأ بشكل حاد العام القادم مع انتهاء طفرة للأسعار في الأسواق العالمية للسلع الأساسية استمرت خمس سنوات. وتوقع البنك الدولي في تقريره للتوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2009 أن النمو العالمي سينكمش إلى 0.9 في المائة العام القادم من 2.5 في المائة في 2008، وحذر من أنه لا يمكن استبعاد ركود عالمي طويل وعميق. وقال "جوستن لين" كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي: هذا هو أخطر ركود منذ الكساد الكبير.

وقال البنك: إن النمو في الدول النامية سيتباطأ إلى 4.5 في المائة من 7.9 في المائة في 2007. وأضاف: إن نمو الاستثمارات في الدول النامية من المتوقع أن يتراجع بشدة إلى 3.4 في المائة في 2009 مقارنة مع مستوى بلغ أكثر من 13 في المائة في 2007.

وتوقع البنك أن يهبط حجم التجارة الدولية بنسبة 2.1 في المائة العام القادم، فيما سيكون أول هبوط منذ عام 1982. وقال البنك الدولي: فرص التصدير أمام الدول النامية ستتلاشى بشكل سريع بسبب الركود في الدول ذات الدخول المرتفعة وبسبب نضوب ائتمانات التصدير وارتفاع تكاليف التأمين على الصادرات. وأضاف: إن تدفق الديون الخاصة والأموال للاستثمار في الأسهم في الدول النامية سيهبط إلى حوالي 530 مليار دولار في 2009 من تريليون دولار في 2007.

وقال البنك الدولي: إن الركود الاقتصادي العالمي سيؤدي إلى مزيد من التراجع في أسعار السلع الأساسية والتضخم، وتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط العالمية في العام القادم 75 دولاراً للبرميل، وأن تنخفض أسعار السلع الغذائية وأسعار المعادن 23 في المائة و26 في المائة على الترتيب. لكنه أضاف: إن أسعار السلع الأساسية ستبقى مرتفعة بشكل كبير عن المستويات المتدنية التي سجلتها في عقد التسعينات.