الجمهوريون: تحفظات عن خطة تمويل قطاع السيارات

واشنطن: ابدى الجمهوريون في مجلس الشيوخ تحفظات الاربعاء عن التصويت على مشروع قانون يجيز الافراج عن 15 مليار دولار من القروض لصناعة السيارات، وطرح بعض منهم بدائل عن الخطة التي اقترحها الديموقراطيون.

وقال سناتور الاباما ريتشارد شيلبي الاربعاء في ختام اجتماع للكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ "سنطرح اقتراحات اخرى". وكرر معارضته مشروع الديموقراطيين الذي سيطرح للتصويت في مجلس النواب في الايام المقبلة.

وسئل سناتور اوكلاهوما توم كوبيورن الذي قال انه يؤيد اقتراحات اخرى، هل سيعرقل التصويت على مشروع القانون، فأعلن ان "الامر ليس عرقلة بل هو امتناع عن التصويت على مشروع القانون هذا".

من جهته، كرر سناتور تكساس جون كورنين موقف رئيس كتلته ميتش ماكونيل، وقال ان "التصويت لن يجرى بالتأكيد خلال هذه الفترة القصيرة". وسئل عن امكانية اقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ بناء على عدد الاصوات، فقال ان عشرة ديموقراطيين صوتوا ضد خطة اعادة تكوين رأسمال المصارف ب 700 مليار دولار في تشرين الاول/اكتوبر، "وقد لا يجدون (الخطة المتصلة بالسيارات) مختلفة كثيرا" عن الاولى.

وفي المقابل، اعلن سناتور ميسيسيبي ثاد كوشران "اذا كان ضروريا ادخال تعديلات على مشروع القانون، فسنعمل مع المسؤولين في الكتلة الجمهورية لتغيير الامور". واضاف "يمكن ان نتبنى مشروع القانون هذا الاسبوع، لكني لن احرق اصابعي في النار"، موضحا ان مشروع القانون قد يحصل على الاصوات الكافية للوصول الى اكثرية 60 صوتا.

واذا حصل مشروع قانون على اصوات اكثر من 60 من اعضاء مجلس الشيوخ المائة، فان العرقلة ترفع عندئذ.

ويمتلك الديموقراطيون في الوقت الراهن 49 من مقاعد مجلس الشيوخ المنتهية ولايته. وعادة ما يصوت مستقلان معهم. ومن اجل امرار مشروع القانون المتصل بقطاع السيارات، سيحتاج الديموقراطيون الى جمع اصوات تفوق عدد اعضاء كتلتهم.