تقرير عن الوضع المالي اللبناني

بيروت: بدأت الديون السيادية اللبنانية تشهد نقلة نوعة لناحية نظرة وكالات التصنيفات العالمية الى مستقبلها لتنتقل بها من المستقرة الى الإيجابية وفقا لوضع البلد المستقر حاليا .
وأظهر تقرير وكالة موديز العالمية للتصنيفات الإئتمانية الذي نُشر اليوم أن الديون السيادية اللبنانية بدأت تتجه من واقعها المستقر الى الإيجابي مع بقاء تصنيف الديون عند مستواه الحالي للسندات الحكومية بالعملة المحلية والعملات الاجنبية وللسندات بالعملات الاجنبية وللودائع المصرفية بالعملات الاجنبية.

ولفت الى أن هذه التصنيفات يمكن أن ترتفع في حال تمكن لبنان من تجاوز الانتخابات النيابية المقبلة في جو سياسي هادئ وجرى إقرار إصلاحات اقتصادية ملحة واستمر عبء الدين العام بالانحسار.
وإذ اعتبر التقرير أن لبنان استفاد من الازمة المالية العالمية لم يخف تخوّفه من تأزّم سياسي جديد يسبق الانتخابات النيابية خصوصا في ظل حال من القلق بسبب إمكانية نشوب مواجهة عسكرية جديدة مع إسرائيل مما قد يطيح كل المكتسبات الاقتصادية الراهنة .

وكتعقيب على التقرير رحّب وزير المال اللبناني محمد شطح بإعادة تصنيف لبنان من مستقر الى ايجابي مؤكدا أن إعادة التصنيف جاءت على خلفية الاستقرار السياسي الذي حصل بعد أزمة مايو الفائت إضافة إلى انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على قانون انتخاب وتأليف حكومة وحدة وطنية.

ومضى الوزير شطح يقول إن أهمية إعادة التصنيف هذه تكمن في كونها تأتي فيما يشهد العالم أزمة مالية كبيرة أثرت في البلدان المقترضة والبلدان الناشئة لناحية مخاطرها في حين رفعت الوكالة تصنيف لبنان .
ورأى في رفع التصنيف أمرا مفيدا جدا في هذه المرحلة بالذات لأنه يسلط الضوء على متانة الوضعين المالي والنقدي في لبنان وصلابته. مشددا على أن تمتين الوضع المالي يجب أن يتابع ويستمر من جهة عبر سياسات التصحيح ومن جهة أخرى بواسطة السياسات المالية التي تحافظ على الاستقرار .

وأوضح التقرير الاقتصادي المذكور أن تحسن النظرة المستقبلية جاء بفعل التطورات الايجابية التي شهدها المناخ العام في لبنان مؤخرا وبفعل صلابة النظام المالي في مواجهة الهزات السياسية والامنية العنيفة التي شهدتها البلاد في وقت سابق.
وبيّن أن تطوّر المناخين السياسي والاقتصادي في لبنان عقب توقيع اتفاق الدوحة في مايو يعتبر مطمئنا ومبشرا إذ إن الأجواء السياسية الهادئة في لبنان مكّنت الاقتصاد من استعادة قوته الدافعة وأشارت في الوقت نفسه الى أن التمويل العام سيبقى راسخا إذا حصل تذبذب في الاحوال العامة كما برهنت التجارب السابقة .

وسجّل أن صيف لبنان الفائت كان أفضل موسم سياحي منذ العام 2004 خصوصا مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد اللبناني نموا يصل الى نحو ستة بالمئة في العام الجاري. إذ إن لبنان واحد من الدول القلائل التي استفادت من الأزمة المالية العالمية بفعل ارتفاع وتيرة تحويلات المغتربين اللبنانيين الذين نقلوا أموالهم من الخارج الى النظام المصرفي المحلي الآمن بفعل معايير الرقابة الصارمة.

وحذّر التقرير من أن لبنان لا يزال يعاني من مخاطر عالية للديون في أجواء مشدودة نسبيا يمكن أن تشهد عودة للتوترات قبيل الانتخابات النيابية المقبلة في مايو كما تلوح في الافق نذر نزاع جديد . ومن هنا فإن سيناريو العودة الى التوتر السياسي والامني يمكن أن يدفع الاقتصاد الى الوراء ويؤدي الى سحب الودائع التي أثبتت قدرة عالية على مواجهة الازمات السياسية السابقة.

ورجح ختاما أن يتأثر الاقتصاد اللبناني سلبا بتباطؤ الاقتصاد العالمي وذلك بسبب تراجع الطلب الخارجي على الصادرات اللبنانية ومعاناة الاستثمارات المحلية وتحويلات المغتربين التي بدأت تسجل تراجعا من دول الخليج .