رغم الأزمة... السعوديون يترقبون إعلان الميزانية بأرقام كبرى

تمويل الميزانية من الإحتياطي وليس عن طريق السندات
رغم الأزمة... السعوديون يترقبون إعلان الميزانية بأرقام كبرى

خالد الزومان من الرياض: يترقب السعوديون إعلان الميزانية بأرقامها الكبرى خلال ساعات قليلة مقبلة، وتناقلت المنتديات الإلكترونية ما رسمته الصحف من عناوين رئيسة لصفحاتها اليوم، ويتوقع أن تكون ميزانية قياسية مع تحقق فائض غير مسبوق، وهو ما أشار إليه حديث العاهل السعودي الملك عبدالله مع جريدة السياسة الكويتية، بالتأكيد على متانة الاقتصاد السعودي، وتأكيده المسبق على ضخ أكثر من 400 مليار دولار في جسد الاقتصاد السعودي لتنمية البنى التحتية وتحقق خطط التنمية المستدامة.

وحسب مصادر "إيــلاف" المطلعة فإن الفريق المالي والاقتصادي الذي عمل على الميزانية خرج متفائلاً عقب اجتماعاته، إذ توصل لعدد من النتائج المحورية في مستقبل السعودية الاقتصادي، ومن بين أبرز ملامحها أنها تشابه ميزانية العام الماضي من حيث القوة المالية، كما أن الفائض سيصل إلى أكثر من 100 في المئة ، وأخيرًا ستعتمد الميزانية على الرصيد أو الاحتياطي الضخم الذي توفر في السابق بصرف النظر عن توقعات أسعار البترول الراهنة.

ويتوقع أن تنعكس الميزانية المقبلة على استمرار وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي يقودها العاهل السعودي منذ توليه العرش، ومع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الخدمات الصحية، والتعليمية، والاجتماعية، والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ومشاريع البنية الأساسية، والتركيز على ديمومة الإنفاق الرأسمالي حيث يتوقع ان تشتمل على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، والتي ستعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي.

وقالت مصادر "إيــلاف" إن الارقام التي ستعلن خلال ساعات تقارب الأرقام التي توقعتها ونشرتها شركة جدوى للاستثمار خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يعني أن السعودية ستحقق ناتجًا إسميًا إجماليًا يقارب 1867 مليار عام 2008 و1543 مليار عام 2009، ما يعكس تأثر الميزانية بالتباطؤ العالمي نتيجة الأزمة المالية العالمية. وبلغت إيرادات الميزانية السعودية 2008 450 مليار ريال وسجلت نفقات عامة تبلغ 410 مليارات ريال لتسجل بذلك فائضًا قدره 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار)، وخصص فيها 165 مليار ريال (44 مليار دولار) لمشاريع تنموية جديدة.

وتوسعت الحكومة السعودية في الإنفاق الحكومي خلال فترة 2004 ــ 2007 بنسبة ما يقارب 20 في المئة سنويًا، مع الارتفاع الحاد في أسعار وإيرادات النفط منذ عام 2004. ويستبعد المراقبون تأثير تهاوي أسعار النفوط العالمية دون 40 دولارًا للبرميل في أدنى مستوى منذ يناير 2005 مع تراجع معدلات البطالة في سوق العمل الأميركية إلى 6.7% وهي الأعلى منذ عام 1993 على خطط التنمية السعودية.

وقال حمد السياري رئيس مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) في تصريحات منشورة إن السعودية تعتزم المضي قدمًا في تنفيذ مشاريع للتنمية على الرغم من انخفاض عائداتها النفطية أملاً في استغلال الفرص التي يتيحها انخفاض تكاليف البناء، مضيفًا في حديثه لمجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست (ميد) التي تصدر في لندن "نعتزم أن نعمل من أجل أن تمضي هذه المشاريع التنموية قدمًا والحصول على تمويل كاف لأنها فرصة لتنفيذ مزيد من المشاريع مع ضغط أقل على الموارد جراء التباطؤ العالمي، ومع تباطؤ نشاط البناء العالمي وتراجع تكاليف البناء فإنها فرصة طيبة للرياض للمضي قدمًا بالانفاق على التنمية حتى إذا كان ذلك يعني الاستعانة بالاحتياطيات المالية للبلاد".

وقالت شركة سايبم الإيطالية -وهي متعاقد رئيس في مشروع حقل المنيفة الذي تكلف تسعة مليارات دولار الشهر الماضي "إن أرامكو السعودية تعتزم إجراء تحليل يهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للنفقات في المشروع. وكان هذا واحدًا من عدة تقارير عن سعي السعودية الى إعادة التفاوض بشأن عقود وقعتها في ذروة الرواج الذي شهدته السلع الأولية. وقال السياري في المقابلة مع ميد "بعض المشاريع الحكومية سيتم تمويلها من ميزانية الحكومة".

وأضاف "الاقتصاد السعودي يتمتع بمرونة كبيرة والنظام المصرفي قوي ومستقر ولديه معدلات عالية من السيولة والأرباح ورأس المال. والمالية العامة للحكومة في وضع جيد. مع توقع فوائض جيدة وميزان المعاملات الجارية قوي ويحقق فائضًا مالياً كبيرًا". وقال السياري "نحن متفائلون بشأن الاقتصاد. وبطبيعة الأمر فإن التطورات الخاصة بسعر النفط سيكون لها أثر على العائدات الحكومية وسيؤثر هذا على ميزانية العام القادم التي ستكون تحديًا، ولكن عند السعر الحالي للنفط نعتقد أن المالية الحكومية ستكون في حال جيدة".

في أكد نائب محافظ مؤسسة النقد: احتياطات السعودية من النقد الأجنبي أصول سائلة جدًا وآمنة جدًا بمخاطر أقل، لكنه أكد نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في 2009 بمعدل مساوٍ للعام الجاري مع مضي المملكة قدمًا في خطط توسع كبيرة.