دول مجلس التعاون تقترب من تحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والنقدي

الرياض: حققت دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الانجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والنقدية خلال مسيرة العمل الخليجي المشترك الممتدة منذ نحو 20 عاما.
واستعرض تقرير للأمانة العامة للمجلس وزع هنا بمناسبة قرب انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في العاصمة العمانية مسقط نهاية الشهر الجاري ابرز الانجازات التي تحققت على صعيد التعاون المالي والاقتصادي وبينها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي.
ففي مجال المواطنة الخليجية والسعي لاستكمال السوق الخليجية المشتركة تناول التقرير ابرز الانجازات التي تمت في هذا الجانب ومنها اقرار تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في ممارسة المهن والحرف والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية عدا ما نص عليه في قائمة الأنشطة الاقتصادية المقصور ممارستها مرحليا على مواطني الدولة نفسها.
أما في مجال التعاون النقدي فقد استكملت اللجان المعنية مسودة اتفاقية الاتحاد النقدي والنظام الأساسي للمجلس النقدي وتعمل على استكمال المتطلبات الفنية الأخرى وذلك تمهيدا لقيام الاتحاد النقدي لدول المجلس واصدار العملة الموحدة.
كما تعمل اللجنة الفنية لنظم المدفوعات على دراسة استراتيجية لربط نظم المدفوعات في دول المجلس بعد أن تم تعزيز وتطوير الشبكة الخليجية لربط شبكات الصرف الآلي بدول المجلس والاتفاق على اعتماد معايير مشتركة للبطاقات الذكية في دول المجلس.
وفي ما يتعلق بالاتحاد الجمركي الخليجي أشار التقرير الى اقرار عدد من الخطوات منها السماح للبضائع الوطنية المنتجة بدول المجلس بالتنقل بكامل حريتها بين الدول الأعضاء بعد قيام الاتحاد الجمركي بموجب الفواتير المحلية الخاصة بها والبيان الجمركي الموحد للأغراض الجمركية والاحصائية بالاضافة الى خطوات أخرى مهمة.
وشملت الانجازات في مجال التجارة والصناعة السماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة وتجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وازالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وفي مارس 1995 اعلن عن اقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس في البحرين ومن ثم في عام 1998 انشاء هيئة المحاسبة والمراجعة كما تم انشاء هيئة التقييس الخليجية ومقرها الرياض وأعقب ذلك في ديسمبر 2005 اعلان السياسة التجارية الموحدة للتعامل مع الخارج.
وخطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي حيث أقرت في قمة مسقط 1985 الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية وفي أبوظبي اقر السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية.
وفي القمة الخليجية التي عقدت بالكويت 2003 اقر القانون (النظام) الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون الزامي اعتبار من الأول من عام 2004 وهو العام الذي شهد في قمة الرياض اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون (نظام) الزامي.
وابرز التقرير أهم الخطوات التي تحققت في مجال السوق الخليجية المشتركة الذي صدر اعلان قيامه في قمة الدوحة اعتبارا من الاول من يناير 2008 وتم تصميم موقع خاص بالسوق على شبكة الانترنت واختيار ضباط اتصال للسوق الخليجية المشتركة من جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة.