كي مون يدعو دائني العراق لتخفيضها لمساعدته على الاصلاحات

أسامة مهدي من لندن: دعا الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الدول الدائنة للعراق الى تخفيف عبء هذه الديوان واصفا الغاء نادي باريس نسبة 20 بالمائة من ديون العراق هذا الاسبوع بأنه انجاز كبير سيساعد الحكومة العراقية على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة .. بينما اعتبر البنك المركزي العراقي قرار مجلس الامن الاخير الخاص بتمديد الحماية الدولية على عوائد العراق من صادراته النفطية المودعة في صندوق تنمية العراق خطوة مهمة لاستمرار العمليات المالية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي الخارجي للبلاد .

فقد رحب كي مون اليوم بقرار نادي باريس خلال الاسبوع الحالي بإلغاء 20% من الديون العراقية المتبقية، والتي تقدر بسبعة مليارات وثمانمائة مليون دولار في إطار العهد الدولي مع العراق والذي ترأسه كل من الأمم المتحدة والحكومة العراقية. وقال الأمين العام "إن هذا يعد انجازا كبيرا وإقرارا بعزم الحكومة العراقية تطبيق الإصلاحات اللازمة على الرغم من التحديات الهائلة".

وقد استغل الأمين العام فرصة هذا القرار لدعوة الدول الدائنة من غير الأعضاء في نادي باريس إلى تخفيف عبء الديون العراقية بهدف تسهيل سير البلاد على طريق الازدهار وإعادة اندماجها في الاقتصاد الإقليمي والدولي كما قال بيان صحافي لبعثة الامم المتحدة في العراق .
وبموجب العهد الدولي مع العراق الذي انطلق في أيار(مايو) عام 2007 فإن على الحكومة العراقية العمل على تلبية الاحتياجات الأساسية وحماية حقوق كل المواطنين وضمان استخدام موارد البلاد على أفضل وجه من أجل المصلحة العامة. واعلن نادي باريس للدول الدائنة الاثنين الماضي إنه ألغى آخر 7.8 مليار دولار أميركي من الديون المترتبة على العراق منذ عهد النظام العراقي السابق .

وتعد مجموعة باريس مجموعة غير رسمية تضم مسئولين ماليين من 19 دولة من أغنى دول العالم حيث توفر خدمات مالية مثل اعادة هيكلة الديون وتخفيف الديون والغاء الديون المتعلقة لدول مدينة ودائنيها.
ومن جهته اعتبر البنك المركزي العراقي قرار مجلس الامن الاخير 1859 الخاص بتمديد الحماية الدولية على عوائد العراق من صادراته النفطية المودعة في صندوق تنمية العراق خطوة مهمة لاستمرار العمليات المالية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي الخارجي للبلاد .

وقال البنك في بيان ان القرار سيحمي عوائد العراق من صادراته النفطية المودعة في صندوق التنمية حتى نهاية العام 2009 وسيهسهم في استقرار التدفقات النقدية الملازمة عبر الشبكة المالية الدولية .واضاف ان القرار سيتيح القرار للبنك المركزي العراقي كونه مستشار الحكومة العراقية ووكيلها المالي من وضع آليات اخرى متقدمة في إدارة موجودات البلاد الخارجية انسجاماً واحكام المادة الرابعة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 التي نصت على قيام البنك بالأحتفاظ بجميع الاحتياطيات الرسمية للعراق وغيرها من الارصدة العاملة للحكومة وادارتها وفق افضل الممارسات الدولية.

واشار الى ان القرار سيمكن وعلى نحو واسع وكبير في تعزيز قدرة اندماج العراق في النظام الاقتصادي والمالي الدولي وخلق علاقات شراكة قوية من التكامل الاقليمي الدوليمتوقعا ان عهدا جديدا سيضع العراق على ابواب واسعة من الاستقرار والتعاون الخارجي والدولي . من جانب اخر قرر البنك تخفيض معدل فائدة السياسة النقدية المعتمدة الى 14% سنويا بدلاً من 15% ابتداء من الرابع من الشهر المقبل .

واوضح البنك ان التخفيض جاء على خلفية الاتجاه التنازلي الذي أشره الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال الشهر الماضي والذي سجل بموجبه التضخم السنوي الاساس معدلاً سنوياً قدره 12.7% مقارنة بشهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي الذي حقق التضخم السنوي الاساس معدلاً قدره 13.6% . واكد العمل على الحفاظ على معدلات مستدامة من النمو المرغوب في الناتج المحلي الاجمالي وإستناداً الى قواعد الاستقرار الاقتصادي وآلياته التي تعتمدها السياسة النقدية في تحفيز النشاط الائتماني المؤازر لمستوى النمو الحقيقي في البلاد .واشار البنك الى ان تخفيض معدل فائدة السياسة النقدية سينعكس على تكييف معدلات فائدة الايداع والاقراض لدى البنك .