الطباع.. قمة الكويت جعلت القطاع الخاص وللمرة الاولى شريكا في صنع القرار

عمان: اشاد رئيس اتحاد رجال الاعمال العرب حمدي الطباع بمستوى التمثيل الذي حظي به القطاع الخاص العربي في القمة الاقتصادية التي ستعقد في دولة الكويت يومي 19 و20 من شهر يناير المقبل.
وفي لقاء خاص مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب على الدعوة التي تلقاها من امين عام جامعة الدول العربية عمرو موسى للمشاركة في اعمال القمة "انها المرة الاولى التي يشارك فيها القطاع الخاص في القمم العربية على هذا المستوى" .

ووصف هذه المشاركة بانها تعبر عن الاهتمام بالقطاع وتعزز دوره في عملية التنمية العربية مثمنا مبادرة الكويت لعقد قمة تعنى بموضوع التنمية الاقتصادية العربية.
وبين الطباع ان اتحاد رجال الاعمال العرب ومنذ الاعلان عن القمة بدأ بالتحضير لجعل مساهمة القطاع الخاص فعالة لتعزيز دوره في صنع القرارات المتعلقة بقطاع الاعمال العربي.
وشرح دور الاتحاد في التحضير للقمة قائلا "ان اتحاد رجال الاعمال العرب قدم خلال الاجتماعات التمهيدية رؤيته التي تمحورت حول اولويات التعاون الاقتصادي العربي وسبل استيعاب المال العربي في الدول العربية بعد الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها العالم والتي تنذر بعواقب وخيمة تقود الاقتصادات الرأسمالية الكبرى الى ازمة كساد عميقة وتلقي بظلالها السلبية على الاقتصادات العربية ".
واضاف ان الاتحاد وفي اطار الاعمال التحضيرية للقمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية عقد مؤتمره السنوي ال12 في العاصمة المصرية تحت شعار (القطاع الخاص العربي وتداعيات الازمة المالية العالمية - الآثار الناجمة والموقف المطلوب) .

واكد الطباع تطلع القطاع الخاص في العالم العربي للقمة الاقتصادية لجهة اتخاذ قرارات جدية وفعالة باتجاه تسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واشار الى ان القطاع الخاص العربي يرى في القمة فرصة لبحث اقامة المشروعات العربية الاستراتيجية المشتركة في قطاعات الطاقة والغاز والماء والسكك الحديدية والملاحة وتوفير التمويل والدعم المالي لها من مؤسسات التمويل العربية والاسلامية المشتركة.

وتمنى ان تلعب القمة دورها في تحقيق المزيد من التكامل العربي من خلال توفير التشريعات والمزايا التي تشجع التجارة البينية والاستثمار المتبادل وتوطين الاستثمارات العربية مثمنا دور دولة الكويت في تعزيز التنمية العربية من خلال دعم المشاريع الاقتصادية منذ ستينيات القرن الماضي. وفيما يتعلق بمطالب القطاع الخاص من القمة قال الطباع "ان الاتحاد سيطالب ببذل المزيد من الجهود الجادة لازالة العقبات التشريعية والاجرائية والادارية التي ما زالت تعترض طريق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى" .
وشدد على ضرورة تسهيل اجراءات التنقل عبر الحدود لرجال الاعمال والمستثمرين والسلع والخدمات.

- وحول علاقة القمة بالقضايا القومية قال الطباع "ان القطاع الخاص العربي يتوقع من الدول العربية اتخاذ القرارات التي من شأنها تحرير الاقتصاد الفلسطيني من السيطرة الاسرائيلية وفتح الاسواق العربية للمنتجات الفلسطينية ودعم المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية ".
واكد ضرورة تعزيز الاستثمارات العربية في الدول العربية ذات البطالة العالية والدخول المتدنية للمساهمة في مكافحة الفقر والبطالة مطالبا باحلال العمالة العربية محل العمالة الاجنبية لما له من انعكاسات اقتصادية واجتماعية ايحابية جمة على الوطن العربي عموما وعلى العامل والمواطن العربي بشكل خاص.
واوضح ان برامج الخصخصة لدى معظم الدول العربية بما فيها دول الخليج العربية ساهمت بشكل كبير في جلب استثمارات هائلة عربية واجنبية في قطاع النفط والغاز.
ودعا الى وقفة لمراجعة معدلات التضخم في الوطن العربي قائلا "ان ارتفاع معدلات التضخم وازدياد معدل البطالة الى نحو 18 بالمئة تؤكد اهمية توجيه الاستثمارات العربية التي يقوم بها القطاعان العام والخاص الى بناء قاعدة انتاجية كقطاع الصناعة خاصة الصناعات التحويلية وقطاع الزراعة لما يتميز به هذان القطاعان من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية وخلق فرص عمل اكبر للشباب العربي ".

وبهذا الخصوص قال "ان التقديرات تشير الى ان استيعاب العمالة الجديدة فقط عدا العدد المتراكم من العاطلين عن العمل يتطلب من الدول العربية استثمارات سنوية تزيد على 5ر37 مليار دولار فيما تستنزف زيادة معدلات نمو العمالة المستوردة على حساب العمالة الوطنية والعربية الموارد الاقتصادية ".
وعن موضوع التجارة البينية العربية ذكر الطباع "ان تزايد وتيرة الاستثمارات العربية لا توازيها في التطور حركة التبادل التجاري التي ما زالت تراوح مكانها عند 10 بالمئة من اجمالي التجارة العربية الخارجية على الرغم من مضي عدة سنوات على استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى".

وناشد الحكومات العربية ازالة القيود الادارية التي تشكل عبئا امام حرية تدفق السلع بين الدول العربية وتتمثل بالاجراءات الادارية على الحدود واختلاف شروط المواصفات والمقاييس للسلع التصديرية. واعتبر ان كلفة النقل بين بلدان العالم العربي المختلفة ما زالت تشكل عائقا امام تنمية التجارة العربية البينية.
ومن المنتظر ان تشهد القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية تركيزا على الاولويات الاقتصادية العربية في قطاعات النقل والتمويل والامن الغذائي والطاقة والتعليم والبحث العلمي .

وايضا تنمية القدرات البشرية العربية واستكمال تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واقرار برنامج زمني لاقامة اتحاد جمركي عربي والتعاون في مجال الخدمات الصحية وحماية حقوق المهاجرين العرب ودعم وتوسيع نشاطات الصناديق العربية المشتركة