تقرير 2008: الجزائر تراهن على إنجاح مشروعها للتنمية الشاملة

الجزائر: تراهن الحكومة الجزائرية، التي تعيش مرحلة أمن مالي غير مسبوق بسبب عائداتها النفطية العالية واحتياطها من النقد الأجنبي الضخم، على إنجاح مشروعها للتنمية الشاملة رغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، وهو ما تحفظ عليه خبراء اقتصاديون دعوا الحكومة الى تعديل موازنتها على أساس سعر مرجعي آخر لبرميل النفط.


وكان الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، الذي وافق البرلمان على برنامجه للتنمية الشاملة الأسبوع الماضي، قال إن المعطيات المالية المتوفرة لدى حكومته تسمح بالتأكيد على أن الجزائر ستستمر في تنفيذ البرنامج الخماسي الجاري للتنمية دون عناء كبير كما ستواصل سياستها الاجتماعية الحالية.


وأعتبر أويحيى أن الجزائر يمكنها، اعتبارا من العام المقبل، أن تباشر برنامجا جديدا ومعتبرا للتنمية وأن تنتهج هذه السياسة دون اللجوء إلى أية استدانة من الخارج.


واشار إلى برنامج اقتصادي آخر واعد يمتد من العام 2009 إلى2014 بغلاف مالي يتراوح ما بين 100و150 مليار دولار أميركي.


واعترف أويحيى بأن الأزمة المالية التي تهز العالم حاليا وما يرافقها من ركود اقتصادي " لم تستثنينا بفعل أثرها على أسعار المحروقات وما ينتج عن ذلك من انخفاض للمداخيل المالية للبلاد وإيرادات الميزانية العمومية" إلا أنه شدّد على أن الجزائر تتمتع بقدرات تسمح لها بعبور هذه الأزمة دون "عواقب كبرى ".


يشار الى ان الجزائر تعتمد بنسبة 98 % من عوائدها على صادرات النفط والغاز، حيث تنتج 1.4 مليون برميل من النفط يوميا و152 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وتتوقع عائدات تصل الى 76 مليار دولار أميركي هذا العام، إلا أن تجارتها غير النفطية لا تتجاوز مليار دولار سنويا.


وتراهن الجزائر هذه المرة على اجتناب السقوط في الفخ الذي وقعت فيه جراء الأزمة الاقتصادية العالمية في 1986، عندما انهار سعر برميل النفط إلى أقل من 10 دولارات مع وجود احتياطات نقدية بلغت أقل من 3 مليارات دولار ودين خارجي فاق 20 مليار دولار آنذاك. وهذا الأمر أدى إلى اضطرابات اقتصادية وسياسية قاسية دفعت الجزائر إلى القبول بإجراء تعديل هيكلي أليم مقابل إعادة جدولة دينها الخارجي، فضلا عن أحداث أكتوبر/تشرين الأول عام 1988 التي خرج فيها مئات الآلاف من الشباب للمطالبة بالتغيير السياسي والاقتصادي معا.


لكن خبراء الاقتصاد لهم رأي اخر.


قال الخبير الدولي أستاذ الاقتصاد الدكتور بشير مصيطفى ليونايتد برس إنترناشونال إن احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي يكفيها فعلا لإنجاز كل مشاريعها التنموية للسنوات الأربع المقبلة، "بشرط أن تخفض وارداتها إلى حدود 30 مليار دولار أميركي سنويا بدلا من 50 مليار دولار حاليا".


وأوضح مصيطفى "هذا ممكن بلوغه ودعمه من خلال رفع الصادرات غير النفطية التي استقرت في حدود مليار دولار سنويا، والعمل على رفعها خلال السنوات الأربع المقبلة إلى حدود 4.5 مليار دولار، مع مراجعة الأسعار المنخفضة التي تباع بها الصادرات غير النفطية كنفايات الحديد".


واشار الى أن الجزائر تمتلك حاليا سيولة نقدية قيمتها 200 مليار دولار أميركي موزعة بين احتياطي النقد الأجنبي والصناديق الخاصة.


ولا يرى هذا الخبير أن حكومة أويحيى بإمكانها تنفيذ هذا البرنامج الطموح "بل إن حكومة جديدة متحررة من الضغوطات الداخلية والخارجية وتكون أكثر قوة وأكثر استقلالية في قراراتها بإمكانها ذلك"، مشيرا إلى أن هذه الحكومة مع الحكومات السابقة لم تتمكن من تنفيذ سوى 40 % من برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاقتصادي.


بدوره، قال الخبير الاقتصادي عبد الرحمن تومي ليونايتد برس أنترناشونال، أن الفريق الحكومي الحالي بإمكانه تنفيذ هذا البرنامج الضخم، لكنه حذر من "استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وانتقالها للنسيج الاقتصادي كما يحدث في العالم حاليا في قطاع صناعة السيارات والبنوك، أضف إلى ذلك اعتماد الدول المتخلفة على عوائد الطاقة وخضوعها لتقلبات الأسعار المنهارة الآن".


وأعرب تومي عن اعتقاده بأنه لا يمكن تطبيق كل المشاريع الاقتصادية للجزائر وبخاصة البرنامج الخماسي المقبل (2009-2014) "في ظل اشتداد الأزمة واعتماد الدول المتخلفة على النفط في تحريك اقتصادياتها".


وشدد على أهمية إعادة النظر في وضع موازنة الحكومة على أساس سعر مرجعي آخر لبرميل النفط، عكس ما هو عليه الآن والمحدد ب37 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إعداد مشاريع تنمية أقل كلفة والتركيز على القطاع المنتج كالزراعة والصناعة والخدمات ومحاربة الفساد المالي في نفس الوقت، "وهذا يعطي هامش أمان بالنسبة للجزائر".


وقال تومي أنه مع كل هذا فإن"الصدمة آتية لا محالة"، معتبرا أن اعتماد الوزير الأول الجزائري في وضع خطته على دراسات اقتصادية "متفائلة" بخصوص توقعات بانتعاش أسعار النفط مع زوال الأزمة الحالية "خطأ"، مشيرا إلى "دراسات أخرى تعاكس نظرة الحكومة، وهي الأكثر واقعية لحد الساعة".


وشدد على أهمية إخضاع الحكومة وكل برامجها الاقتصادية للمراقبة الصارمة من قبل البرلمان والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة "حتى يتم إحراج الحكومة في كل صغيرة وكبيرة ومتابعتها جيدا للتقليل من الصدمات الاقتصادية المحتملة".


من جهة أخرى، رأى القيادي في حزب العمال المعارض، رمضان تاعزيبت في تصريح ليونايتد برس أنترناشونال ضرورة سحب الحكومة لرؤوس أموالها المودعة خاصة في الولايات المتحدة الأميركية والبالغة 43 مليار دولار .


وقال تاعزيبت إن الأزمة العالمية "تؤثر على كل البلدان ونحن بحاجة إلى كل مواردنا المالية لمواجهة أي طارئ خاصة وأن صندوق النقد الدولي توقع انخفاض حجم الاستثمارات في العالم ب10 %".