تكهنات "مرعبة"... الركود يكلف بريطانيا مليون وظيفة

دبي: رسم تقرير حديث، التأثير القاتم للغاية للركود الاقتصادي على سوق العمل في بريطانيا، حيث من المتوقع تلاشي 600 ألف وظيفة خلال العام المقبل.
وتكهن "معهد التوظيف والتنمية"، في تقرير نشر الاثنين، "ارتفاع شتوي" في معدل تسريح الموظفين خلال الربع الأول من عام 2009، قد ترقى إلى فقدان 300 ألف بريطاني لوظائفهم.

وتبلغ أرقام البطالة في بريطانيا حالياً معدلات قياسية، 1.86 مليون عاطل، الأعلى منذ تولي حزب العمال السلطة عام 1997 - يتوقع أن ترتفع بمليون أخرى العام المقبل، وفق "فاينانشيال تايمز."
ويتوقع أن تبلغ خسائر سوق العمل البريطاني، ذروتها في ربيع عام 2010، حيث من المتوقع ارتفاع معدلات البطالة إلى 3 ملايين - ذات المعدل إبان قمة الركود الذي ضرب البلاد في مطلع الثمانينيات والتسعينيات.
ورجح المعهد في "تقرير المقياس السنوي" أن يصل صافي خسائر سوق الوظائف العام المقبل 600 ألف، بعد 150 ألف وظيفة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى 250 ألف أخرى عام 2010.
ووصف دون فيلبوت، كبير الاقتصاديين بالمعهد، سوق العمل البريطاني خلال العام الحالي: "باسترجاع أحداث الماضي فهذا ليس سوى مقدمة، وبالحركة البطيئة، لما سيعد أسوأ عام لسوق العمل خلال العقدين الماضين."

وأضاف محذراً: "الفترة ما بين العام الجديد وعيد الفصح ستكون الأسوأ في فقدان الوظائف منذ عام 1991"، وفق الصحيفة.

وأدى الركود بالعديد من الشركات لخفض حجم عمليات التوظيف والبدء في إنهاء خدمات العاملين بموجب عقود عمل قصيرة الأمد.
وفقد الآلاف من البريطانيين وظائفهم خلال الشهور القليلة الماضية، حيث من المتوقع تفاقم الوضع مع امتداد تأثير الأزمة الاقتصادية.
ولن تقتصر انعكاسات الأزمة الاقتصادية على المملكة المتحدة دون سواها، حيث تكهنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأوروبية الأسبوع الماضي أن 24 مليون وظيفة حول العام، عرضة لخطر التلاشي مع تردي الأزمة الاقتصادية.

وكانت المفوضية الأوروبية قد رجحت في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن بريطانيا، ستكون الأكثر تأثراً بالركود بين أكبر اقتصادات الاتحاد الأوروبي، حيث سينكمش معدل نمو الاقتصاد بواقع 1 في المائة العام المقبل، وسيصل معدله إلى 0.4 في المائة فقط في 2010.

وأظهرت التوقعات نصف السنوية أن معدل البطالة سيرتفع العام القادم إلى 7.1 في المائة، من 5.3 في المائة في 2007، وسط ارتفاع عجز الموازنة ومديونية الحكومة.
وسيقفز العجز الحكومي إلى 5.6 في المائة العام المقبل، وإلى 6.5 في المائة في 2010، وسط توقعات بارتفاع المديونية إلى قرابة 15 نقطة في المائة، لنحو 60 في المائة خلال 2010 - 2011.
وتدخل التوقعات في سياق تصورات أشمل حول معدل النمو لاقتصادات دول القارة الأوروبية، التي دخلت مرحلة ركود أو على وشك، ومن المرجح أن تقف معدلات نمو دول الاتحاد الأوروبي عند 0.2 في المائة العام المقبل، تتقلص إلى 0.1 في المائة بين دول محيط اليورو.