اقتصاديون لبنانيون.. قمة الكويت ستضع حجر الاساس لبناء مستقبل اقتصادي عربي واعد

بيروت : اكد رجال اعمال وخبراء اقتصاديون لبنانيون اهمية انعقاد القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها دولة الكويت في ال19 و20 من شهر يناير المقبل في وضع حجر الاساس لبناء مستقبل اقتصادي عربي واعد يتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة في ظل الازمة المالية العالمية. واعرب هؤلاء في حوارات وتصريحات اجرتها معهم وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن املهم في ان تخرج القمة المرتقبة بقرارات ترمي الى التسريع في قيام السوق العربية المشتركة وتشجيع عمليات الدمج بين المصارف. بالاضافة الى توظيف الرساميل العربية في اوطانها عن طريق المشاريع الاستثمارية وازالة جميع القيود التي تعترض التجارة البينية العربية.

وقال مدير عام مجموعة الاقتصاد والاعمال رؤوف ابو زكي ان اهمية انعقاد القمة تكمن في توطيد المصالح الاقتصادية في ما بين الدول العربية والسماح لهذه الدول في ان تتعامل مع الازمة المالية العالمية كمجموعة جغرافية ذات مصالح مشتركة ومصير اقتصادي مترابط من خلال حماية الاستثمارات وتشجيعها للتوظيف في اوطانها.
ورأى ان الحدث التاريخي المتمثل بانعقاد القمة " يجب النظر اليه كمنعطف حاسم ونقلة نوعية لا بد وان تتم ترجمتها بنقلات نوعية موازية في مجالات العمل العربي المشترك ومؤسساته بل وفي العلاقات والروابط الاقتصادية بين الدول العربية ". وشدد ابو زكي على وجوب اشراك القطاع الخاص في مسؤولية بلورة الرؤية الجامعة لمستقبل العمل الاقتصادي العربي المشترك داعيا القادة العرب الى اتخاذ الخطوات العملية لتسريع قيام السوق العربية المشتركة التي لم تعد مجرد هدف ورغبة وطموح بل ضرورة تفرضها التطورات السياسية والاقتصادية الاقليمية والدولية.

وحول الخطوات الواجبة عربيا لحماية الاقتصادات العربية والاستثمارات العربية في الخارج قال ابو زكي "ان الخطوات المطلوبة عربيا لا بد ان تركز على امرين اساسيين الاول اهمية تحول القوة المالية العربية الى قوة اقتصادية حيث اظهرت نتائج الازمة ان المضاربات تنتج اوراما وفقاعات ما يستدعي توجيه الاستثمارات نحو الاقتصاد الحقيقي المتمثل بالصناعة والزراعة وخدماتهما المكملة والثاني العمل بجدية على ازالة كل المعوقات القائمة امام الاستثمارات والتجارة البينية بين البلدان العربية".

واشار الى ان الاستثمارات الخارجية المباشرة في جميع الدول العربية بلغت ما يقدر بنحو 72 مليار دولار امريكي في عام 2007 اي ما يمثل 3ر9 في المئة من مجموع الاستثمارات على النطاق العالمي.
واضاف " سيكون للتباطؤ المرتقب في حركة التجارة العالمية اثرا ايضا على الصناعات العربية المعتمدة على اسواق التصدير ومنها صناعات الملبوسات والسلع الاستهلاكية الاخرى والصناعات الثقيلة كالحديد والصلب والالمنيوم والبتروكيميائيات ".

وفي مجال آخر اعلن ابو زكي ان جامعة الدول العربية كلفت مجموعة الاقتصاد والاعمال بمهمة تنظيم منتدى القطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يصاحب انعقاده مع قمة الكويت الاقتصادية يومي 17 و18 يناير المقبل .
من جهتها قالت الكاتبة والمسؤولة عن الصفحة الاقتصادية في صحيفة (النهار) اللبنانية فيوليت بلعة في تصريح ل(كونا) ان استضافة دولة الكويت للقمة الاقتصادية العربية تعكس اصرار القيادة الكويتية الدائم على تعزيز التضامن العربي المشترك في مختلف المجالات

ورأت في الدعوة الى هذه القمة استنفارا كويتيا للتنبيه الى التداعيات جراء الازمة على الدول العربية ولايجاد الحلول لها على ارض الواقع بما يمهد الى وضع آليات عملية من اجل مواجهتها.

واعربت عن املها في ان يتمكن القادة العرب من بناء مستقبل اقتصادي عربي واعد يكون نظامه مرتكزا على حماية الاستثمارات والاقتصاديات العربية من الازمات ومواكبا للتطورات التي يشهدها العالم.
وذكرت ان تداعيات الازمة المالية تمتد تباعا لتشمل معظم القطاعات الاقتصادية دعت الدول العربية الى وضع تلك التداعيات تحت المجهر ودرسها تفصيليا من وجهة نظر عربية وخليجية تحديدا لاظهار الخسائر الذي يتسع تباعا في ظل انخفاض اسعار النفط وامتصاص فائض السيولة بعد عامين من طوفانها.
وشددت بلعة على وجوب ان تتقدم كل دولة عربية ب"روزنامة اقتصادية محددة تحدد موقعها في خارطة التداعيات الامر الذي يجب ان يحفز لبنان على رسم ملامح آثار الازمة خصوصا على صعيد القطاعات الانتاجية في التجارة والصناعة وفي حركة التحاويل من الخارج.
واكدت اهمية خروج القمة الاقتصادية بمقررات تدعو الى تخفيف القيود البيروقراطية والادارية والجمركية بين الدول العربية لتفعيل حركة انسياب السلع والافراد في ظل انخراط معظم الدول العربية في منظمة التجارة العالمية وفي ظل عولمة شاملة ادخلت دول العالم سواء رغبت او لا في منظومة انفتاح شامل لا تقتصر حدوده على التجارة وحدها.
وبينت انه يمكن لهذه المرحلة من الانفتاح والانصهار ان تنعكس على حركة الرساميل الوافدة الى المنطقة العربية من الخارج شرط توفير عامل الاستقرار السياسي والامني وهو غير متوافر في العديد من الدول الامر الذي قد يرجئ اي عملية نهضة اقتصادية في انتظار تسويات دولية توضع على النار في ظل التغيير السياسي في الولايات المتحدة وفي اسرائيل. من جهته توقع الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في تصرح مماثل ل(كونا) ان يكون العام 2009 عاما قاسيا وصعبا على اقتصاديات العالم وان يشهد تذبذب في استقرار اسعار النفط .

واكد يشوعي اهمية ان تركز القمة الاقتصادية في الكويت على التنسيق بين الاستثمارات العربية البينية وكيفية اتخاذ الخطوات الرامية الى ايجاد الاستقرار في الاسواق المالية العربية.
ودعا يشوعي الى ان تولي القمة اهتماما بموضوع حماية الاستثمارات العربية في الخارج وذلك من خلال اعادة النظر في هذه التوظيفات من ناحية الابتعاد عن التوظيفات ذات المخاطر المرتفة في اسهم الشركات التي ليس لها جدوى اقتصادي.

وقال انه "اذا تمكنت القمة من تشجيع المستثمرين العرب لتوظيف اموالهم في الدول العربية وفي استقرار اسواق المال العربية وفي تعميق التبادل التجاري بين الدول العربية ستكون بذلك قمة تاريخية وناجحة ".
وحول استثمارات الصناديق السيادية العربية في الخارج قال يشوعي ان "الصناديق السيادية العربية التي توظف حاليا اموالها في الخارج يفترض رجوعها وتوظيف اموالها في المنطقة".
واعرب عن امله في ان يتمخض عن القمة توصيات وقرارات تدعو الى توظيف اكثر للاموال في الدول العربية واتخاذ خطوات تسمح بعمليات كبيرة للتبادل التجاري بين الدول العربية من خلال ازالة جميع المعوقات التي تعترض تلك العمليات والاندماج بين المصارف العربية والشركات الكبرى لمواجهة تداعيات الازمة المالية