وزارة النفط العراقية تفتح 11 حقل نفط وغاز

بغداد: فتحت وزارة النفط العراقية يوم الاربعاء 11 حقل نفط وغاز أمام الشركات الاجنبية في جولة مزادات ثانية لعقود التطوير طويلة الاجل تقول انها ستزيد الانتاج الى مثليه في بضع سنوات.

وقال وزير النفط حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي في بغداد انه بموجب عقود الخدمات التي أعدتها الوزارة فسيجري تطوير شامل لعدد 11 حقل نفط وغاز.

وقال ان الحقول هي في البصرة حقل مجنون وحقل غرب القرنة طور/2 وحقل السيبه الغازي في ميسان وحقل الحلفاية في ذي قار وحقل الغرافة ومجموعة حقول في منطقة الفرات الاوسط وهي حقل الكفل وغرب الكفل ومرجان في بغداد وحقل نفط شرق بغداد في الموصل وحقل الكيارة وحقل نجمة في واسط وحقل بدرة الحدودي ومجموعة حقول شرق ديالى وهي حقل خشم الاحمر وحقل ناظمان وحقل أَمر وحقل كلباز.

وقال الشهرستاني ان الحقول الجديدة قد تزيد الانتاج بما بين اثنين و2.5 مليون برميل يوميا خلال ما بين ثلاث وأربع سنوات من استكمال العقود في نهاية عام 2009. وهذه الزيادة تعادل تقريبا حجم انتاج العراق في الوقت الراهن.

وقال الشهرستاني ان ثلاثة من الحقول مشتركة بين العراق وايران والكويت وتطويرها يتطلب صفقات ثنائية مع الدولتين وهما لا تعارضان في ذلك.

وفي يونيو حزيران أعلن العراق الجولة الاولى من طرح عقود تطوير طويلة الاجل وشملت ثمانية حقول كبيرة للنفط والغاز.

وتتوقع وزارة النفط أن تعلن نتائج هذه الجولة بحلول منتصف العام المقبل. وقال الشهرستاني ان هذه الصفقات ستزيد الانتاج بنحو 1.5 مليون برميل يوميا وهو ما يرفع اجمالي انتاج العراق الى ما يزيد على ستة ملايين برميل يوميا خلال بضع سنوات.

وتضم أراضي العراق ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم لكن بنيته الاساسية مدمرة بعد عشرات السنين من الحروب والعقوبات والاهمال وتحتاج لاستثمارات ضخمة لزيادة الانتاج.

وبالسماح للشركات الاجنبية بالمساعدة في زيادة الانتاج في الحقول الرئيسية تخالف الحكومة العراقية السياسة السائدة في دول مجاورة مثل السعودية والكويت والامارات حيث تحكم الشركات الحكومية قبضتها على قطاع النفط

وفي سبتمبر أيلول الماضي أقرت الحكومة العراقية عقد خدمات نفطية قيمته ثلاثة مليارات دولار مع شركة النفط الوطنية السينية لتأكيد صفقة وقعت عام 1997.

وتستكمل رويال داتش شل تفاصيل مشروع مشترك بمليارات الدولارات مع شركة حكومية عراقية لحبس الغاز الذي يخرج كمنتج ثانوي من حقول النفط في جنوب العراق للتصدير ولتشغيل محكات كهرباء محلية.

والنفط هو المصدر الرئيسي للدخل في العراق وزيادة الانتاج أمر مهم لتوفير السيولة التي تحتاجها البلاد لاعادة الاعمار خاصة مع تراجع أسعار النفط الذي يقلص الايرادات الراهنة.

والعراق عضو مؤسس في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك) لكنه على عكس بقية الاعضاء غير ملزم بخفض الانتاج الذي أعلنته المنظمة للحد من انخفاض أسعار النفط.