إجراءات برازيلية لمعالجة الأزمة الاقتصادية

برازيليا: أعلن الرئيس البرازيلي ألالوينز أناسيو لولا دا سيلفا أن الحكومة ستطلق إجراءات جديدة في يناير المقبل، لمكافحة الأزمة المالية العالمية الحالية. وقال انه بحلول 20 يناير ستطرح اقتراحات أخرى لحفز النمو الاقتصادي.

وأضاف إننا لن ننتظر إلى أن تهزّ هذه الأزمة البرازيل، وسنعمل على ألا تتسبّب تلك الأزمة في التأثيرات الخطرة التي تحدثها في الولايات المتحدة واليابان، حيث ملايين من العاطلين عن العمل. وأوضح الرئيس أن العام المقبل سيتطلب مزيداً من الجهد من قبل الحكومة والمجتمع والشركات.

واعترف ان الاقتصاد البرازيلي قد يشهد نمواً أقل من المتوقع في عام 2009 مؤكّداً أن البلاد ستستمر في خلق فرص عمل.

ووضعت الحكومة هدفاً للنمو 4 % للناتج المحلي الاجمالى في عام 2009، بينما من المتوقّع أن تزيد ميزانية العام المقبل 5,3 %. واعتبر انه لا بد للبرازيليين ان تكون لديهم الثقة والأمل في المستقبل، مؤكدا ان البلاد تتمتع بسوق محلية قوية، وأنها قادرة على مقاومة الصدمات الخارجية.

وأوضح انه يتعيّن على البرازيل أن تعتبر الأزمة فرصة لإنجاز ما لم تنجزه بعد. وقال ان السوق المحلية البرازيلية واصلت نموها، وخلقت البلاد مزيداً من فرص العمل في عام 2008 على الرغم من الصعوبات في الربع الأخير من العام بسبب الأزمة الائتمانية في العالم.