الاتحاد الاوروبي: تعثر محادثات الجزائر مع منظمة التجارة

الجزائر: ذكر بيتر ماندلسون المفوض التجاري الأوروبي في تصريحات نشرت يوم الثلاثاء انه ينبغي على الجزائر عضو اوبك الاسراع بمساعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية من خلال ايجاد حلول للقضايا القائمة المتعلقة بالطاقة والخدمات.

ونقلت صحيفة المجاهد عن ماندلسون قولة اثناء زيارة للجزائر ان مفاوضات الجزائر مع منظمة التجارة العالمية متعثرة بشان قطاعي الطاقة والخدمات وهما قضيتان لا يمكن تنحيتهما جانبا أو التعامل معهما باستخفاف.

ويقول دبلوماسيون ان جهود الجزائر للانضمام للمنظمة التي بدأت قبل نحو عشر سنوات تعثرت لاحجامها عن التخلي عن التسعير المزدوج للطاقة في الاسواق المحلية والدولية وأيضا بسبب المصاعب التي تواجه البلاد في تحديث وتحرير الخدمات.

وتقول الجزائر ان أسعار تصدير النفط والغاز تحددها الاسواق العالمية بينما تدعم الدولة أسعار النفط والغاز في الداخل كجزء من الميزة التنافسية التي تمنحها لمستثمرين دوليين.

ويقول دبلوماسيون ان احد العقبات في قطاع الخدمات التقدم البطيء نحو تحسين الشفافية في البنوك وهو قطاع تهيمن عليه بنوك الدولة التي تمنى بخسائر ضخمة وتاريخ من الفساد والديون المعدومة.

وصرح ماندلسون للصحفيين الجزائريين "الخطوة التالية ..انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية .. وهي حيوية وتتحكم في عملية تطوير الاقتصاد الجزائري ككل. انها السبيل حقا."

وأضاف انه يستشعر ان الجزائر تعجل بخطى مساعيها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية وينبغي ان تحافظ على هذا الزخم.

وفي عام 2006 طلبت الجزائر من الاتحاد الاوروبي مساعدتها في الاسراع بخطى محادثات الانضمام لمنظمة التجارة العلمية التي بدات في عام 1998. وستساعد العضوية الجزائر على اجتذاب استثمار اجنبي في قطاعات غير الطاقة تعاني من ضعف الاهتمام.

وحتى اوائل التسعينات كان الاقتصاد الجزائري يقوم على أسس اشتراكية. ورفع الحظر على مشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارحية في عام 1991 ولكن سنوات من الصراع السياسي اجلت بدء عملية التحرر

وتهدف اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي التي بدأ سريانها في سبتمبر ايلول 2005 لالغاء التعريفات تدريحيا لاقامة منطقة تجارة حرة بين الجزائر والكتلة في غضون عقد أو نحو ذلك.

ونقل عن ماندلسون قوله انه يريد "مراجعة الاتفاقية وتجديدها" لتمكين الجزائر من الاسراع بتنمية مشروعات خاصة وتوفير فرص عمل.

وأبدت كثير من الشركات الجزائرية مخاوفها من أن الغاء الرسوم الجمركية بالكامل في نهاية المطاف سيجعل السوق الجزائرية أسيرة الصادرات الاوروبية