الانهيار الأخير لبورصة السعودية جرّ معه أسواق المنطقة

دبي: بعد نهاية مذهلة للعام 2007 في شهر ديسمبر، استهل المتعاملون العام الجديد بانتظار نتائج الربع الرابع للحصول على إشارات حول توجه السوق على المدى القصير. بينما بدأت أسواق الأسهم العالمية تعاملاتها للعام الجديد بنتائج سلبية مما أثر سلباً على الأسواق الناشئة في آسيا وأمريكا اللاتينية وسط مخاوف من أن يعيق تباطؤ الاقتصاد الأمريكي واستمرار أزمة أسواق الائتمان من نمو الاقتصادي العالمي. ورغم هذه التداعيات سجلت أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعاً بنسبة 6.5% في الأسبوعيين الأوليين من الشهر لتؤكد على ارتباطها الضعيف بأسواق المال العالمية. إلا أن هذا الارتفاع انتهى بشكل مفاجئ مع صدور نتائج ضعيفة لبعض أهم شركات السعودية. مما أدى مع التوتر العام الذي تشهده أسواق الأسهم العالمية إلى انهيار أسواق المنطقة مع تخفيض العديد من المستثمرين الأجانب لاستثماراتهم في بعض من أكبر وأكثر الأسهم سيولة للتقليل من استثماراتهم في الأسواق الناشئة بصورة عامة. ومع اعتبار إن الاستثمارات الأجنبية كانت عاملاً هاماً في تحقيق أداء قوي في أسواق المنطقة في الأشهر القليلة الماضية، حذا المستثمرون المحليون حذو المستثمرين الأجانب وعملوا على تقليص حجم استثماراتهم الذي إنعكس موجة عارمة من البيع استمرت لثلاثة أيام وأدت إلى خسائر بنسبة 16% خلال الفترة من 20-23 يناير. وبسبب موجة البيع الهستيرية هذه، خسرت بعض الشركات حوالي 10% أو أكثر من قيمتها على الرغم من الإعلان عن ارتفاع أرباحها للربع الأخير من العام وأرباح العام الكلية بنسبة جيدة. وأغلق المؤشر العام لسوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على انخفاض بأكثر من 7% بفارق بسيط عن مؤشر الأسواق العالمية الذي خسر 8%. ويعزى انخفاض أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى تراجع السوق السعودي بنسبة 13% والسوق المصري بنسبة 3% بينما حقق السوق الكويتي ارتفاعاً قوياً بنسبة 7.5% خلال الشهر. ويعد الأداء الأخير للأسواق تحدياً لمقولة عدم ارتباط أسواق المنطقة بالأسواق العالمية خاصة مع تراجع السوق السعودي، الذي يعد أقل أسواق المنطقة انفتاحاً على الاستثمارات الأجنبية. إلا أننا ما نزال على اعتقادنا بمزايا التنويع الذي تتيحه أسواق المنطقة إذ أن المؤشرات الأساسية لاقتصاديات هذه الأسواق يختلف بشكل جذري عن اقتصاديات أمريكا وأوروبا. حيث نعتقد أن أداء الأسواق في يناير جاء بالدرجة الأولى نتيجة لحاجة هذه الأسواق للتصحيح بعد الأداء المتميز في الربع الأخير من 2007. ومع ذلك فإن تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب واستثماراتهم في الأسواق الإقليمية سيؤدي إلى تزايد نسبي في ارتباط هذه الأسواق بنظيراتها العالمية عن مستواها الحالي المتدني جداً.

وفي تطور هام أخر، قامت البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما هو متوقع، بخفض أسعار الفائدة تماشياً مع الخفض الكبير لأسعار الفائدة التي اتخذه البنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة. ومع ما تحمله من تداعيات حول ارتباط العملات المحلية بالدولار الأمريكي، شكلت هذه الخطوة عاملاً داعماً لأسواق الأسهم ومؤثراً في تعافي هذه الأسواق وتقليص خسائرها في الأسبوع الأخير من يناير.

المملكة العربية السعودية
بعد ارتفاعها لأكثر من 60% من أدنى مستوياتها في صيف عام 2007، شهدت الأسهم السعودية موجة تصحيح قوية . حيث دفعت النتائج السلبية لإيرادات البنوك السعودية والشركة القيادية سابك إلى موجة بيع ضخمة مصحوبة برغبة في تصحيح الأسعار عن مستوياتها الحالية. ومن الصعب الربط بين خسائر أسواق الأسهم العالمية وانخفاض السوق السعودي حيث أنه مغلق أمام الاستثمارات المباشرة من المستثمرين غير الخليجيين، لذلك نعزي تراجع الأسعار في شهر يناير إلى موجة من جني الأرباح ومؤشراً على درجة التذبذب العالية في هذا السوق الذي يتأثر مباشرة بالتوجه غير المستقر للمستثمرين المحليين.

في نتائج الشركات، أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" عن أرباح وصلت إلى 12 مليار ريال سعودي لعام 2007 بتراجع بنسبة 6% عن أرباح 2006. أما شركة الصناعات الأساسية السعودية "سابك" فقد أعلنت عن ارتفاع أرباحها لعام 2007 بنسبة 33% مقارنة بعام 2006 إلى 27 مليار ريال سعودي. ومع ذلك جاءت نتائج سابك للربع الأخير من عام 2007 مخيبة لتوقعات المستثمرين، حيث أظهرت ارتفاع الأرباح بنسبة 12% فقط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. بينما أعلنت شركة المراعي المحدودة عن أرباح بقيمة 667.3 مليون ريال سعودي لعام 2007 بارتفاع بنسبة 43.6% مقارنة بأرباح 2006.

وفي أخبار الشركات الأخرى، أعلنت مجموعة سافولا عن شراء حصة جديدة بنسبة 25% في شركة مارينا الجديدة للصناعات البلاستيكية في مصر مما يرفع إجمالي حصة المجموعة في الشركة إلى 95% بينما قدرت الصفقة بحوالي 51.7 مليون ريال سعودي. من ناحية أخرى، أعلنت زين السعودية، ثالث مشغل لخدمات الهاتف المحمولة في المملكة، عن عزمها ترتيب 7 مليار ريال سعودي من خلال الطرح الأولي لأسهمها إبتداءً من 19 فبراير 2008.

الإمارات العربية المتحدة
أعلنت وزارة الاقتصاد عن نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة اسمية بلغت 16.48% خلال 2007 مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي إلى 698 مليار درهم إمارتي من 599.2 مليار درهم إماراتي في 2006 مما يجعل اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر الاقتصاديات العربية. ومن المتوقع أن يستمر النمو القوي لاقتصاد الإمارات العربية المتحدة في 2008 بفضل ارتفاع نسبة القطاع غير النفطي إلى إجمالي الناتج المحلي. وكان إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي نمى بمعدل 16% في الفترة من 2002 إلى 2006 ومن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 21% في 2008. ومن المتوقع أيضاً أن ينعكس النشاط الاقتصادي القوي إيجابياً على نمو أرباح الشركات لتتراوح بين 25%-30% مما يجعل التقييمات الحالية لسوق الأسهم مقبولة.

انخفض المؤشر العام لأسهم الإمارات العربية المتحدة (إم إس سي أي) بنسبة 5% خلال الشهر نتيجة لانخفاض الأسهم في سوق دبي المالي حيث بقيت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي عند مستوياتها بشكل عام خلال الشهر. ويأتي التباين في أداء السوقيين إلى التواجد الكبير للاستثمارات الأجنبية في سوق دبي المالي التي تأثرت بانهيار أسواق الأسهم العالمية. كذلك يتم تداول أسهم سوق أبوظبي بتقييمات أدنى من نظيراتها في سوق دبي مما يحد من نسبة انخفاض أسعار السوق خلال ظروف السوق الصعبة.

الإمارات العربية المتحدة - سوق دبي المالي
واصل السوق أداءه المتميز في ديسمبر محققاً ارتفاعاً طفيفاً في الأسبوعيين الأوليين من يناير في فترة انتظار المستثمرين لنتائج الشركات للربع الأخير من 2007. وعلى الرغم من النتائج القوية لأهم الشركات، تعرض السوق إلى موجة بيع حادة في النصف الثاني من الشهر مدفوعاً بالمخاوف حول تأثير الارتفاع الكبير الذي شهده السوق في الربع الأخير من 2007 على التقييمات الحالية والموجة السلبية المسيطرة على الأسواق الناشئة الأخرى. وكانت موجة التصحيح هذه قياسية حيث خسر المؤشر أكثر من 17% من قيمته في أسبوع واحد من التداول قبل أن يتعافي مع نهاية الشهر ليغلق على تراجع بنسبة 5%.

في نتائج الشركات، أعلنت أملاك للتمويل علن نمو أرباح بنسبة 131% في 2007 لتصل إلى 301 مليون درهم إماراتي. وسجل سهم سوق دبي المالي ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 76% إلى 1.41 مليار درهم إماراتي. وفاقت نتائج إعمار العقارية توقعات المستثمرين بارتفاع بنسبة 3.2% في أرباح الشركة لعام 2007 لتسجل 6.57 مليار درهم إمارتي. وارتفعت أرباح أربتيك إلى 494 مليون درهم إماراتي في 2007 من 217 مليون درهم إماراتي في 2006 بنسبة 127%. بينما أعلنت تمويل عن أرباح وصلت إلى 451 مليون درهم إماراتي في 2007 بارتفاع نسبة 194% مقارنة بعام 2006 .

وفي أخبار الشركات، أعلنت شركة أربتيك القابضة عن شراء حصة 55% في شركة الخليج للصناعات الحديدية، إحدى أهم الشركات في تصنيع الصلب. بينما حصل المشروع المشترك بين أربتيك والشركة العربية للإنشاءات على عقد من إعمار أي جي أو لبدء عمليات البناء في مشروع البوابة الثامنة في سورية حيث يقدر العقد الذي يمتد لفترة 20 عاماً بنحو 152 مليون درهم إماراتي. من ناحية أخرى، تجري مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي محادثات مع شركة أملاك لشراء حصة صغيرة في أملاك للتمويل والاستثمار العقاري - الوحدة المصرية التابعة لأملاك. كما أعلنت أملاك عن توقع مذكرة تفاهم مع بروة العقارية، وهي شركة قطرية للتطوير العقاري، لتأمين دخول الشركة للسوق التمويل العقاري المتنامي في قطر من خلال شركة جديدة باسم أملاك بروة للتمويل.

الإمارات العربية المتحدة - سوق أبوظبي للأوراق المالية
بعد الأداء الإيجابي في شهر ديسمبر، افتتح المستثمرون العام الجديد بأرباح وصلت إلى 8.4% في الأسبوعين الأوليين من الشهر قبل أن يتعرض السوق إلى موجة حادة من عمليات البيع لينهي الشهر مستقراً عند مستويات الشهر الماضي.

وفي نتائج الشركات، أعلن بنك أم القيوين الوطني عن تحقيق أرباح بقيمة 333.7 مليون درهم إمارتي مرتفعة بنسبة 279% مقارنة بأرباح العام الماضي. بينما أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن زيادة أرباحه في 2007 بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي لتسجل 301.8 مليون درهم إماراتي. ووصلت أرباح الدار العقارية في 2007 إلى 1.94 مليار درهم إماراتي مقارنة بـ 1.25 مليار درهم إمارتي في 2006 بارتفاع بنسبة 55.4%. وأعلنت شركة الواحة المالية عن تحقيق أرباح بقيمة 170 مليون درهم إماراتي لعام 2007 بزيادة 78.25% عن أرباح الشركة لعام 2006.

الكويت
شكل السوق الكويتي طوق نجاة للمستثمرين في يناير حيث كان السوق الهام الوحيد الذي حقق ارتفاعاً بأكثر من 7%. وبما إن هذا السوق كان متخلفاً عن الأسواق الخليجية الأخرى في فترة ارتفاعها مع نهاية العام الماضي، تعد التقييمات الحالية للسوق الكويتي أكثر تشجيعاً من نظيراتها في الأسواق الخليجية. ومع التوقع بنمو قوي في إيرادات الشركات في عام 2008، تعد المستويات الحالية لمكررات الأرباح عن 14 مرة مغرية للغاية. كذلك لم يتأثر السوق بالموجة السلبية التي تجتاح أسواق الأسهم العالمية بسبب عدم وجود استثمارات أجنبية فيه. ويتوقع أن يتواصل نمو الاقتصاد الكويتي في عام 2008 بنمو بنسبة 6% في إجمالي الناتج المحلي الاسمي إلى 116 مليار دولار أمريكي حيث من المتوقع أن يسهم القطاع غير النفطي في نسبة أكبر من النمو الاقتصادي مع توقعات بنمو القطاع النفطي بنسبة 2.4% فقط. كذلك سيتأثر السوق إيجابياً بالتغييرات الهيكلية في الاقتصاد ومنها إلغاء ضريبة أرباح رأس المال على استثمارات سوق الأسهم وتخفيض الضريبة من 55% إلى 15% للشركات المملوكة من قبل أجانب (تحتاج إلى تصديق الحاكم) حيث ساهمت هذه التغييرات بشكل كبير في الأداء القوي في الفترة الماضية.

وفي أخبار نتائج الشركات، أعلنت شركة اتصالات المحمول "زين" عن إيرادات قياسية وصلت إلى 1.68 مليار دينار كويتي في عام 2007 وأرباح قوية وصلت إلى 320.45 مليون دينار كويتي بزيادة بنسبة 11% مقارنة بعام 2006. وفي الأخبار الأخرى، تعاقدت شركة أجيليتي لشراء شركة ستار فرايت لوجستيك ليمتد الكينية (شركة أفريقية لشراء وتخليص البضائع والمعدات). كذلك تشارك أجيليتي شركة مبادلة للتطوير في أبوظبي والبطين للاستثمار في مشروع مشترك لإنشاء أجيليتي أبوظبي حيث ستعمل الشركة الجديدة على توفير الخدمات اللوجستية التي تركز على متطلبات الشركات. ودفعت أجيليتي مبلغ 80 مليون دولار أمريكي للحصول على حصة 36.5% في الشركة الجديدة.

قطر
على الرغم من البداية القوية لعام 2008 والنتائج الممتازة لأهم البنوك والشركات الصناعة، فشل السوق القطري في تخطي الموجة السلبية التي تتعرض لها الأسواق الإقليمية والعالمية حيث تعرض لعمليات بيع قوية منهياً الشهر على انخفاض بنسبة 1%.

وفي أخبار نتائج الشركات، أعلنت شركة الخليج للإسمنت عن ارتفاع أرباحها في 2007 بنسبة 63% مقارنة بعام 2006 لتصل إلى 32.2 مليون ريال قطري. من ناحيته أعلنت بنك قطر التجاري عن تحقيق أرباح بقيمة 1.39 مليار ريال قطري في 2007 بارتفاع بنسبة 61% مقارنة بعام 2006. كذلك أعلن بنك قطر الإسلامي عن ارتفاع أرباحه لعام 2007 بنسبة 24% لتصل إلى 1.01 مليار ريال قطري. وجاءت نتائج أهم البنوك قوية في ظل المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي تعزز من النمو الاقتصادي للبلاد.
وفي أخبار الشركات، أعلنت قطر للصناعات وقطر للاستثمار العقارية عن إنشاء مشروع مشترك برأسمال 1 مليار ريال قطري حيث ستقوم هذه الوحدة الجديدة بإنشاء وإدارة وشراء وبيع العقارات السكنية والتجارية.

مصر
يعد السوق المصري من أكثر الأسواق ارتباطاً بالأسواق العالمية الناشئة وبالتالي تراجع بسبب موجات البيع التي اجتاحت أسواق الأسهم العالمية، حيث أغلق السوق المصري على انخفاض بحوالي 3% بعد أن قلصت موجة التصحيح القوية التي تعرض لها السوق في النصف الثاني من الشهر ما حققه من أرباح في بداية الشهر. في أخبار الشركات، حصلت أوراسكم تيليكوم القابضة على أول رخصة تجارية لتقديم خدمات الهاتف المتحرك في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.

وفي تطورات الإصلاح التنظيمي، ستسمح الهيئة المصرية للرقابة على التأمين للمرة الأولى بإنشاء شركات خاصة مرخصة لإدارة صناديق التقاعد وإصدار شهادات التأمين وإدارة صناديق التقاعد الخاصة وإنشاء صناديق لشركات أخرى. بالإضافة لهذا، أشارت الحكومة الإصلاحية إلى أن لجنة عالية المستوى في البنك المركزي المصري تعد خطة جديدة للإصلاح المصرفي والمالي سيتم إطلاقها في يونيو 2008. ويساهم كل من الإصلاح التنظيمي والتدفق القوي للاستثمارات الأجنبية المباشرة إضافة إلى استثمارات المحافظ الاستثمارية في جعل هذا السوق مشجعاً للمستثمرين. وعلى الرغم من تراجع أدائه خلال الشهر ، يعد أداء السوق المصري أفضل بكثير من أداء الأسواق الناشئة الأخرى.