الجزائر تعتزم الشروع في إصلاح ضريبي شامل

يتضمن تبسيطا للتصاريح ومرونة مع التجار
الجزائر تعتزم الشروع في إصلاح ضريبي شامل

كامل الشيرازي من الجزائر
أعلنت الجزائر، الخميس، أنها قررت الشروع عمليا في إصلاح ضريبي شامل اعتبارا من شهر مارس/آذار المقبل، وقال متحدث باسم المديرية الجزائرية العامة للضرائب، إنّ الخطة تهدف إلى عصرنة القطاع، وستشمل عدة محاور ستعنى بتغيير توجهات المنظومة الجبائية، هذه الأخيرة طالما اشتكى التجار وسائر المتعاملين الاقتصاديين مما تفرضه من تقييدات جعلت الآلاف منهم يغيرون أنشطتهم.
وبحسب إفادات حصلت عليها "إيلاف" من مصادرها الخاصة، فإنّه سيتم العمل بميثاق الخاضعين للضرائب -قيد الإعداد-، فضلا عن استحداث بطاقة ممغنطة تحتوي على كافة المعطيات المتصلة بالتجار وكذا المستوردين، وسيجري أيضا تدعيم النظام الجبائي عن طريق إقرار تحفيزات، في وقت يرتقب توسيع الوعاء الجبائي، بجانب القضاء على الإعفاءات والأنظمة الخاصة الاستثنائية، وأتى هذا الإجراء تحديدا لاستبعاد ما يعرف بـ"المزايا الجبائية" على ضوء ما تسببت به بعض التطبيقات السلبية في السابق، على غرار ما اتسّمت به مجالات الزراعة والمؤسسات المتوسطة.
كما تعتزم السلطات إنشاء مديرية مركزية، إضافة إلى مراكز ضريبية نموذجية على مستوى المحافظات الكبرى، وأسرّ مصدر حكومي لـ"إيلاف" أنّ المرونة التي تنص عليها التدابير الجديدة، لا تعني مطلقا التساهل مع ظاهرتي الغش والتهرب الجبائي، ولاسيما أنّ الأخيرة تتسبب في تكبّد الاقتصاد الجزائري لخسائر ضخمة كل عام.
وكان متحدث باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، قال لـ"إيلاف"، إنّ خمسة آلاف تاجر في بلاده توقفوا عن النشاط بسبب ما سماه "معوقات السياسة الضريبية المعتمدة" في الجزائر، إنّ التدابير الحكومية أدت أيضا إلى تخلي ألفي حرفي عن مسارهم المهني، حيث لوحظ نزيف حاد دفع بمئات الحرفيين والتجار المعروفين إلى إيقاف أنشطتهم، والتحول إلى أعمال حرة، ما أفضى إلى اتساع رقعة السوق الموازية في الجزائر، حيث باتت تشهد نموا مطرّدا ومتسارعا، بشكل جعل الأخيرة تستقطب 60 بالمئة من إجمالي التجار على المستوى المحلي، ناهيك عن آلاف الآخرين من اليد العاملة الناشطة في هذه الأسواق.
بالتزامن، وفي سياق محاربتها للفساد المالي، أقرّت الحكومة الجزائرية مرسوما تنفيذيا جديدا، يقضي بإخضاع عموم المجموعات الاقتصادية المملوكة للحكومة، لرقابة مستمرة، بعدما كشفت المفتشية العامة للمالية عن ثغرات عديدة في مختلف تحقيقاتها، وبموجب القانون الذي سيدخل حيّز التنفيذ قريبا، فإنّ مختلف الموازنات الخاصة بالشركات العامة ستكون محل فحص مستمر من طرف مفتشين مختصين.
وتراهن الحكومة التي يترأسها عبد العزيز بلخادم، على الخطوة لصدّ أي تحايلات وضمان شفافية تسيير المال العام، بعدما حفلت الفترة الماضية بأخطاء ألقت بظلالها على المردود الاقتصادي والمالي للبلاد ما أدى إلى وقوع حالات تبذير وتبديد كانت أشهرها ما تورّط به مجمع الخليفة التجاري المصفى.
وتسعى السلطات منذ شهر، إلى إنضاج مسودة تكفل الإصلاح المالي، والسعي إلى خلق مجمعات بنكية ومؤسسات مالية جديدة، وتغيير نظام تمويل الاقتصاد من أجل زيادة حجم الاستثمارات على نحو يمس ستة محاور رئيسة: تعزيز استقرار ومردودية القطاع المالي ، تدعيم سوق القرض وتقليص كلفة الوساطة، تحديث أنظمة الإعلام والدفع من أجل تحسين نوعية الخدمات، التطوير الجوهري للقرض العقاري، تعزيز سوق الرساميل، وتفعيل قطاع التأمينات وتعزيزه.
وقالت "فتيحة منتوري" الوزيرة الجزائرية المنتدبة للإصلاح المالي، إنّ مشروع الإصلاح ينبني في أساسياته على منح أنظمة الدفع أكثر قدر من السرعة والمرونة، بجانب إعادة هيكلة الخارطة المصرفية المحلية، عبر إخضاعها لأطر قانونية وتنظيمية أكثر فعالية.
وأضافت الوزيرة غداة اجتماع حكومي تناول المسألة من مجاميعها، إنّ الاستراتيجية التي سيجري اتباعها على المدى الطويل، تقوم على أربعة محاور هي: دعم استقرار البنوك- تحسين نوعية وجودة العروض- تنويع الخدمات في قطاع التأمينات، إضافة إلى تطوير المنتجات الجديدة كالتأمين على الحياة وتطوير السوق المالية.
وقد وجّه خبراء جزائريون ودوليون، انتقادات لاذعة للنظام المصرفي الجزائري واعتبروه العائق الرئيس لتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر خلال الأعوام الأخيرة، وألّح هؤلاء في ندوة نظمتها "إيلاف" مؤخرا في الجزائر، على "انعدام فعالية" النظام المصرفي المحلي، وضرورة مراجعته ليصبح أساس الاستثمار الوطني والأجنبي، كما ذكر مختصون، أنّ صندوق النقد الدولي وبسبب العائق المصرفي، أشار في تقرير له إلى أنّ الجزائر تعاني مشاكل نوعية بشأن المؤسسات المالية ويتعلق الأمر خصوصا بقدرة جلب والحفاظ على تدفقات الاستثمار.