أسعار الغذاء تدفع التضخم في عمان الى أعلى مستوى في 16 عاما

دبي: ارتفع التضخم السنوي في سلطنة عمان للشهر السابع على التوالي ليصل الى أعلى مستوى في 16 عاما عند 8.29 بالمئة في ديسمبر كانون الاول بعد أن ساهم هبوط الريال المرتبط بالدولار في ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما يعزز الضغط على البنك المركزي للتصدي لارتفاع الأسعار.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني في بيان يوم الاثنين ان أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ التي تمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلكين زادت 14.4 بالمئة.

وفي نوفمبر تشرين الثاني زادت أسعار الأغذية 12.6 بالمئة.

وقال جياس جوكنت مدير الابحاث في بنك ابوظبي الوطني "ليس مفاجأة أن نرى هذه الأرقام في ضوء أن الاغذية بند متصل بأسعار الصرف. في نهاية 2007 بشكل خاص شهدنا هبوط الدولار."

ومثل باقي دول الخليج عدا الكويت تربط عمان عملتها بالدولار مما يرغمها على اقتفاء اثر السياسة النقدية الامريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) أسعار الفائدة لدرء شبح الكساد.

وعلى النقيض تشهد اقتصادات الخليج نموا قويا بفضل ارتفاع أسعار النفط الى أربعة أمثالها خلال السنوات الست الماضية مما يغذي التضخم.

وقال محافظ البنك المركزي العماني حمود بن سنجور الزدجالي لرويترز الاسبوع الماضي ان الريال العماني الضعيف مقارنة مع عملات مثل اليورو يسهم في حوالي 20 بالمئة من التضخم المحلي.

وهبط الدولار الامريكي الى مستويات قياسية أمام اليورو وسلة من العملات الرئيسية في نوفمبر. وانتعش قليلا منذ ذلك الحين ولكنه لا يزال اقل بنحو عشرة بالمئة عما كان عليه في هذا الوقت قبل 12 شهرا.

ووفقا لبيانات البنك المركزي ففي عام 2006 جاء 5.2 بالمئة فقط من واردات عمان من الولايات المتحدة في حين جاء 17.3 بالمئة من اليابان و5.1 بالمئة من المانيا و 5.3 بالمئة من الهند و 3.4 من بريطانيا
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الى 116.3 نقطة في 31 ديسمبر مقارنة مع 107.4 نقطة قبل عام.

وزادت الايجارات بنسبة 11.1 بالمئة في الاقتصاد الذي يبلغ حجمه نحو 36 مليار دولار دون تغيير عن نسبة الزيادة في نوفمبر.

وقال الزدجالي انه مع هبوط أسعار الفائدة حاول البنك المركزي امتصاص السيولة من خلال بيع مزيد من شهادات الايداع ورفع الاحتياطي الالزامي للبنوك مرتين منذ اغسطس اب ليصل الى خمسة بالمئة.

واضاف ان المركزي قد يرفع نسبة الاحتياطي الالزامي للبنوك مرة أُخرى هذا العام لتعويض تأثير انخفاض تكلفة الاقتراض على التضخم.

وقال جوكنت "هذه حلول مؤقتة. فلا يمكنهم فعليا معالجة جذور المشكلة. وبمضي الوقت ستزداد أهمية عامل أسعار الصرف."

وقال الزدجالي ان التضخم السنوي قد يرتفع الى سبعة في المئة هذا العام مع تسارع النمو في القطاع غير النفطي وزيادة تكلفة الواردات.

ويمثل النفط نحو نصف اجمالي الناتج المحلي في سلطنة عمان.

وبلغ متوسط التضخم العام الماضي 5.9 بالمئة وفقا لبيانات الوزارة التي عدلت أرقام نوفمبر صعودا الى 7.76 بالمئة من 7.57 بالمئة واكتوبر تشرين الاول الى 7.4 بالمئة من 6.84 بالمئة