البحرين تبحث عن 24 الف عامل هارب

مهند سليمان من المنامة: في خطوة جادة للقضاء على العمالة الهاربة والسائبة أعلن هيئة تنظيم سوق العمل البحرينية عن الانطلاق الفعلي للحملة التفتيشية الكبرى لضبط المخالفين من العمال الاجانب واصحاب العمل، وكشف الرئيس التنفيذي للهئية علي رضي " ان أي صاحب عمل مخالف وعلى سجله التجاري عمالة اجنبية سيحال للنيابة لإتخاذ الاجراء المناسب معه، واكد ان ان لدى الهيئة سلطة القبض على أي مخالف فوراً، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية والنيابة العامة.

وبين رضي أن الهيئة باشرت حملتها التفتيشية منذ 1 يناير الماضي، وبلغ عدد زيارات التفتيش حتى العاشر من الشهر الجاري 2044 زيارة، تم على اثرها القاء القبض على 4611 عامل مخالف، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد 1184 صاحب عمل لهم سجلات تجارية بمنشات غير قائمة وعليها كفالة عمال أجانب، بينما تم ضبط 80 سجل تجاري بلا منشآت قائمة، وقد بدأت اجراءات ادارة السجل التجاري معهم.

وذكر ان عدد العمالة الهاربة المسجلة ضمن قوائم وزارة العمل 24 الف، وان 565 فقط من هؤلاء العمال تقدموا لتصحيح اوضاعهم، اي بنسبة تقل عن 3%، وعلق رضي على ذلك بالقول (هذه الفئة مازالت موجودة بسوق العمل وليس أمامها الآن سوى المغادرة).

وأكد أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات المطلوبة، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية بالإضافة إلى سفارات الدول الأجنبية في مملكة البحرين التي تشارك في الحملة لضمان نجاحها، وبين بأن هذه الحملة تأتي في إطار تنظيم وتثبيت للمبادئ القانونية في التعامل مع العمالة الأجنبية داخل السوق المحلية محترمين بذلك كافة المواثيق والمعايير الإنسانية الدولية التي تعتمدها المنظمات الحقوقية في التعامل مع العمالة المؤقتة.

وأشار بأن هذه الحملة تأتي في إطار الصلاحيات الممنوحة للهيئة، بمشاركة الجهات الرسمية ذات العلاقة، بعد أن تم تهيئة الشارع التجاري من خلال إطلاق فترة تصحيح الأوضاع في الفترة من 1/8/2007 إلى 31/1/2008م، التي تم من خلالها توعية أصحاب الأعمال والعمال الأجانب بالإجراءات التي سيتم تطبيقها تجاه المخالفين بعد انتهاء الفترة، والتي كانت فرصة سانحة لجميع أصحاب الأعمال والعمال الأجانب لتصحيح أوضاعهم وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، كما كان للمهرجان الذي نظمته الهيئة خلال الفترة من 17 ـ 28 أكتوبر 2007م، دور كبير في التعريف بالهيئة وبما هو مطلوب من أصحاب الأعمال والعمال لتمكينهم من الاستفادة من خدماتها في 2008م بكل يسر وسهولة.

وتطرق علي رضي إلى النتائج التي حققتها فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب خلال الفترة من 1/8/2007 إلى 31/1/2008م، حيث أفاد بان إجمالي العمالة المستفيدة من فترة تصحيح الأوضاع بلغ 61591 عاملا ، وقد قامت وزارة العمل بعملية تحويل 33570 عاملاً اجنبيا من صاحب عملا الى عمل آخر، وشكلت العمالة المحولة بموافقة الكفيل السابق 98% من إجمالي العمالة المحولة، وهو ما اعتبره رضي (عربون) تعاون من قبل اصحاب العمل ممثلين في غرفة تجارة وصناعة البحرين التي قدمت الدعم للحملة..

واوضح رضي بانه بلغ إجمالي عدد المخالفين الذين تقدموا للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بطلب الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع وأنهوا إجراءات سفرهم 13431 مقيما حيث شكل العمال المخالفون 60% منهم.

مدير إدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة المقدم غازي آل سنان اشار الى ان وزارة الداخلية تبذل كل مساعيها من أجل انجاح هذه الحملة التفتيشية، مشددا على ان الاجراءات المتبعة في لحملة واضحة وصريحة ونشرت أكثر من مرة، وان الحملة ستكون شاملة من أجل انهاء ظاهرة المنشآت الوهمية، والقضاء على العمالة السائبة.