اتحاد عمال البحرين يعلن تضامنه مع العمال الاجانب المضربين

المنامة: اعلن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الاربعاء في بيان "تضامنه اللامحدود" مع العمال الاجانب المضربين منذ السبت وتبنيه مطالبهم وعزمه الدفاع عن حقوقهم.

وقال الاتحاد انه "باعتباره ممثلا لجميع عمال البحرين يتضامن بلا حدود مع هؤلاء العمال ويتبنى مطالبهم العادلة والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم". واضاف "لطالما حذرنا من ان تجاهل حقوق العمال مواطنين ووافدين وعدم احترام الحقوق العمالية سيؤدي الى انفجار الوضع وعدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي".

وكان نحو 1300 عامل اجنبي غالبيتهم من الهنود من شركة "جي بي زخريادس" يعملون في تنفيذ مشروع درة البحرين (جنوب البحرين) باشروا السبت تنفيذ اضراب عن العمل للمطالبة برفع اجورهم.

واشار الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي يضم نحو خمسين نقابة عمالية الى ان ممثليه قاموا بزيارات لمواقع العمال المضربين "للتعرف على مطالبهم ومشكلاتهم".

وذكر البيان في هذا السياق انه "بدا واضحا للعيان الوضع المزري واللا انساني الذي تعيش فيه العمالة الاجنبية التي يقوم باستغلالها اصحاب العمل في هذه المؤسسات في اشبع صور الاستغلال وانتهاك الحقوق الاساسية للعمال (..) فبيئة العمل والسكن والمعيشة تفتقر الى ابسط شروط الحياة الانسانية اللائقة".

وانتقد الاتحاد في بيانه بشدة اصحاب العمل. وقال ان "قطاع الانشاءات الذي هو اليوم اكثر القطاعات ازدهارا في المنطقة والذي يجني منه اصحاب العمل الارباح الطائلة هو القطاع الذي يشهد ابشع صور الانتهاك للحقوق العمالية الاساسية".

واضاف بيان الاتحاد "لقد صم أصحاب العمل والحكومة آذانهم عن تحذيرات الاتحاد العام واستمر جلب العمالة الوافدة التي هي في حاجة الى العمل وفق شروط عمل مجحفة ومخلة بالحقوق العمالية (..) لكي تزدهر أعمال الإنشاءات بلا توقف وتتضخم أرباح ومصالح المستفيدين من هذه المنشآت على حساب العمال".

واعلن اتحاد عمال البحرين "تبنيه الدفاع عن العمال مواطنين كانوا أم وافدين" مشيرا انه "الموقف الذي ينسجم وأخلاقيات العمل النقابي" و"ينسجم ومواقف الاتحاد العام التي طالما عبر عنها".

وكان وزير العمل البحريني مجيد العلوي اصدر الاثنين قرارا قضى بتشكيل لجنة تعمل على حل نزاعات العمالة الاجنبية بعد مرور يومين على هذا الاضراب واعتبر الوزير ان الاضراب "غير شرعي".