نقابات تحرج الوزير الأول المغربي وتشن إضرابا وطنيا

شلل في قطاعي الوظيفة والجماعات المحلية والحكومة تأسف
نقابات تحرج الوزير الأول المغربي وتشن إضرابا وطنيا

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تأثر قطاعا الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، صباح اليوم الأربعاء، بسبب الإضراب الذي خاضته مجموعة من الهيئات النقابية، إذ عاشت مجموعة من المدن حالة من الشلل، بعد أن لاقت هذه الحركة الاحتجاجية تجاوبا من قبل الموظفين والمستخدمين.
وفيما تحدثت مصادر نقابية عن أن نسبة نجاح الإضراب فاقت 90 في المئة، ظهر في تصريح محمد عبو، الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، أن المحتجين وضعوا الحكومة في موقف حرج، إذ قال إنها "تأسف لخوض بعض المركزيات النقابية إضرابا في الوظيفة العمومية، رغم انطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي".
وأوضح عبو، اليوم الأربعاء في تصريح صحافي تعليقا على خوض كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل في المغرب والاتحاد النقابي للموظفين المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل إضرابا في قطاع الوظيفة العمومية اليوم، أن الوزير الأول عباس الفاسي تدارس أخيرا مع ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، عدة قضايا وملفات طرحت من طرف هذه النقابات.
وأبرز أن هذه اللقاءات، التي التزم الوزير الأول باستئنافها بداية آذار (مارس) المقبل، "تندرج في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة للقضايا الاجتماعية، ونهج سياسة التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين"، موضحا أنه "جرى التأكيد خلال هذه اللقاءات على أهمية الحوار الاجتماعي وأهمية دور النقابات كشريك أساسي في مواصلة الورش الإصلاحية التي انخرط فيها المغرب".
وجرى أيضا، يضيف عبو، "التأكيد على التزام الجميع بثقافة الحوار والتشاور للتغلب على جميع الصعوبات وإيجاد الحلول الناجعة لجميع المشاكل المطروحة على مستوى القطاع العام".
وبعدما أشار إلى أن الإضراب حق مشروع يكفله الدستور، اعتبر الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة، أنه "حان الوقت لوضع قانون منظم للإضراب في المغرب".
وبالنسبة إلى مطالب المركزيات النقابية، أبرز محمد عبو أنه عقب اللقاءات الأولية التي أجراها مع ممثلي المركزيات النقابية منذ شهرين، والتي أثاروا خلالها عدة نقاط مطلبية، فإن الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة "منكبة في إطار لجان تقنية على دراسة تلك المطالب نقطة نقطة".
ومن جهة أخرى، ذكر بأن الحكومة اتخذت منذ تعيينها عدة مبادرات همت على الخصوص "الزيادة المخصصة لصندوق المقاصة حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا قرار عدم الزيادة في الضرائب رغم الظرفية الاقتصادية الحالية".
وحسب وزارة تحديث القطاعات العامة، فإن الحكومة عملت على التسوية النهائية لجملة من الملفات التي كانت موضوع نقاش وتشاور مع المركزيات النقابية من قبيل الزيادة في التعويضات المخولة لهيئة المتصرفين والأطر المماثلة سنة 2004، وسن المغادرة الطوعية، واعتماد التوقيت المستمر، والتكوين المستمر، والنظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات.
أما الملفات الموجودة قيد الإنجاز، يوضح المسؤول، فتهم النظام الجديد لإعادة ترتيب وتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي, والترقية الاستثنائية للأعوان العموميين وإعادة انتشار الموظفين، في حين تهم الملفات المطروحة على التفاوض مع النقابات، مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة متصرفي الإدارات العامة المشتركة بين الوزارات، ومشاريع المراسيم المتعلقة بهيئة المحررين المساعدين الإداريين والأعوان التقنيين.
وأطلقت الوزارة طلب عروض دولي لإعادة النظر في منظومة الأجور، سيجري فتح الأظرفة بشأنه في الخامس من آذار (مارس) المقبل، وسيعمل مكتب الدراسات الذي سيضطلع بهذا المشروع، على الخصوص، على إعداد تشخيص وتقييم مفصلين لمنظومة الأجور، بالإضافة إلى اقتراح طريقة لتجميع الأنظمة الأساسية التي يفوق عددها الستين نظاما.
كما تعتزم الوزارة تنظيم مناظرة وطنية في 25 من الشهر الجاري بمناسبة مرور 50 سنة على اعتماد نظام الوظيفة العمومية، وبمشاركة جميع الفرقاء الاجتماعيين، سيجري خلالها الاطلاع على تجارب كل من فرنسا وإسبانيا ومصر في هذا المجال.
من جانبه، أكد الاتحاد النقابي للموظفين، في بلاغ أصدره اليوم، أن الإضراب الذي دعا إليه عرف "تجاوبا ملحوظا" من طرف الموظفين وأعوان القطاعات الوزارية والإدارات العمومية والجماعات المحلية، داعيا في الوقت نفسه إلى "بناء إدارة مغربية قوية تستجيب للمطالب المشروعة للموظفين وتقضي حاجيات المواطنين بفعالية وجدية".
ويأتي هذا الإضراب احتجاجا على ما وصفته النقابات بإصرار الحكومة على إقصاء النقابات غير الحكومية من الحوار معها، وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشغيلة.