الجزائر تبدأ فتح الأظرفة للتنازل عن 248 وكالة صيدلانية

كامل الشيرازي من الجزائر

شرعت المؤسسة الجزائرية لتوزيع الدواء بالتجزئة، الأربعاء، في عملية فتح أظرفة 75 عرضا تقنيا وماليا يتعلق بالتنازل عن 248 وكالة صيدلانية موزعة عبر 36 محافظة جزائرية، وأوضح الرئيس المدير العام للمؤسسة "عمور سعيد"، إنّ العملية التي أطلقت رسميا في شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، ستستفيد من مصادقة مجلس مساهمات الدولة قريبا على النتائج.

وأفاد المسؤول ذاته لـ"إيلاف"، إنّ مناقصة ثانية سيتم الشروع فيها في غضون الفترة القليلة القادمة، وتشمل التنازل عن أكثر من 200 وكالة صيدلانية أخرى لفائدة مٌقتنين مُحتملين، وتابع عمور إنّ عملية تخصيص الوكالات الـ248 "تندرج ضمن إطار برنامج الخصخصة الذي سيتواصل إلى غاية التنازل الكلي عن فروع المؤسسة".

إلى ذلك، أفادت مصادر مطلعة إنّ الجزائر تتكبد سنويا خسائر تصل إلى 12 مليون دولار، جراء استيرادها أدوية منتهية الصلاحية، وأورد تقرير حديث اطلعت "إيلاف" عليه"، أنّ فاتورة استيراد الأدوية كلفت الخزانة العامة 1.24 مليار يورو العام الماضي، وقدّر خبراء إنّ مشكلة الأدوية المنتهية الصلاحية راجعة إلى الإفراط في الاستيراد بنسق يفوق نسبة الطلب المحلي، وهو سلوك يفسره مراقبون بالإغراء الذي تمثله مخصصات بنحو مليار يورو مطروحة سنويا للعملية، في وقت يتهم منتجون للدواء في الجزائر السلطات هناك بإعطاء الأفضلية للموردين على حسابهم، إذ لا تتجاوز تغطيتهم حدود الـ23 في المئة، رغم حديث السلطات عن اجتهادها لضمان 80 في المئة من حاجياتها من الأدوية في الصناعة المحلية ويدعو منتجوا الدواء في الجزائر، بلادهم إلى تشجيع إنتاج الأدوية عوض اللجوء إلى الاستيراد، هذا الأخير ارتفعت تكلفته بواقع 6 مرات خلال 4 سنوات.

وشهدت فاتورة استيراد الدواء في الجزائر ارتفاعا محسوسا، خلال العامين الماضيين، بعدما ظلت تٌقدر في حدود نصف مليون دولار سنويا قبل عام 2005، وبدا أنّ اطراد استيراد الأدوية على هذا النحو المتسارع ذا علاقة بمسار انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، وشرط هذه الأخيرة المتضمن تحرير التجارة الخارجية، وتشمل لائحة الواردات، الأدوية بمختلف أصنافها بقيمة 495.765 مليون دولار، واللقاحات بـ 8.562 ملايين دولار من بينها 3.281 ملايين لقاحا للإنسان، أما الباقي فيتوزع على مواد صيدلية متنوعة كالضمادات والمستحضرات الكيمائية.

وتتعامل الجزائر مع نحو 70 مستوردا من 42 دولة أهمها فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والإمارات والأردن، ويأتي على رأس المختبرات الأجنبية: (نوفورديسك) و(بيوفارم) و(أل بي) و(يوميديال) و(بروفيدال) و(رون بولانك رورير) و(أفانتيس)، وتتقاسم المجموعات المذكورة ما يربو عن 70 بالمائة من حصص سوق الدواء في الجزائر، وتأتي غالبية الواردات الدوائية من أوروبا، سيما فرنسا التي تستحوذ لوحدها على ثلاثة أرباع الحجم العام.

وكان مجمع "صيدال" الأكبر من نوعه في صناعة الدواء بالجزائر، أعلن قبل أيام، عن إطلاقه 10 أدوية نباتية جديدة تولى إنتاجها وسيشرع في تسويقها خلال المرحلة القليلة القادمة، كما قال متحدث باسم المجمع لـ"إيلاف" وقتئذ، أنّه بدأ 12 مشروعا جديدا سينتج في مجموعها مائة مليون وحدة في محاولة من إدارته للحد من وردات الدواء التي تعدت عارضة المليار يورو السنة المنقضية، علما إنّ مجمع صيدال يمتلك طاقة إنتاجية تصل ضعف حاجيات الجزائر من الأنسولين والبالغة 2.4 مليون وحدة سنويا.

وتسيطر صيدال على 41 في المئة من الإنتاج المحلي للدواء، مع الإشارة إنّ المجمع يقدّر رقم أعماله بثماني مليارات دينار جزائري، وشهد إنتاجه ارتفاعا بـ10 بالمائة، كما تمكن من بيع 135 مليون وحدة، إضافة إلى نجاحه في تسويق 45 منتوجا جديدا، مع الإشارة أنّ المجمع الجزائري كان سبّاقا قبل سنتين إلى إنتاج مصل ''طامفلو" المضاد لداء أنفلونزا الطيور، ما مكّن "صيدال" من نيل جائزة "أحسن مبدع في مجال الأدوية" لسنة 2007، بعد انتخابها من طرف المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتراهن إدارة صيدال على ضمان 80في المئة من متطلبات السوق الجزائرية، كما تسعى إلى تطوير وتوسيع استعمال الأدوية الجنسية بمفردها وبالشراكة.