الحكومة التونسية تسعى لخفض البطالة عن طريق الاستثمارات

إيهاب الشاوش من تونس: في الوقت الذي أبدى فيه صندوق النقد الدولي رضاه عن المؤشرات العامة للاقتصاد التونسي، في تقرير أصدره بعد زيارة بعثته لتونس مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، كشف محمد النورى الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي بتونس أمام مجلس نواب الشعب، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس قد تجاوزت خلال سنة 2007 الملياري دينار أي ما يمثل 5.18 بالمائة من حجم الإستثمارات مساهمة في إحداث 20 ألف موطن شغل.

وفي التقرير ذاته أشار صندوق النقد الدولي ، إلى أن جهود التنمية بتونس قد انعكست على صعيد سوق العمل، بما أتاح خفض البطالة من 14.3 عام 2006 إلى 14.1 في المائة عام 2007. و أفاد على موقعه الإلكتروني إلى أن نسب النمو ارتفعت من 5.5 في المائة عام 2006 إلى 6.3 في المائة عام 2007، وهي النسبة الأعلى التي تسجلها تونس منذ عقد، بفضل الأداء الجيد للقطاعات الزراعية والصناعية والخدماتية. و يتوزع الاستثمار الأجنبي في تونس إلى نوعين أولهما استثمارات خارجية مباشرة وأخرى استثمارات خارجية محفظية خاصة باقتناء أسهم وسندات في السوق المالية.

و في تلازم للمسارين، أي جلب الاستثمارات الأجنبية، و التخفيض في نسب البطالة، فقد ، أضاف الوزير التونسي، بمجلس النواب أن المشاريع الاستثمارية الكبرى، ستساهم بإحداث 950 ألف موطن شغل خلال العشر سنوات القادمة و تقليص معدلات البطالة إلى 10 بالمائة. و تشير الإحصائيات الرسمية، إلى أن الاستثمارات الأجنبية في تونس قد حققت تطورا بنسبة 35.7 بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه سنة 2006. كما مكنت هذه الاستثمارات من انتصاب 271 مؤسسة أجنبية جديدة وتوسعة 222 أخرى موجودة في البلاد ليرتفع العدد الجملي للموئسات ذات المساهمات الأجنبية المنتصبة في تونس إلى 2900موسسة تشغل حوالي 291 ألف شخص.

و ظفرت الاستثمارات الخليجية و خاصة الإماراتية، خلال السنوات الأخيرة، بنصيب الأسد من الاستثمارات بتونس، فيما تعهد المستثمرون الخليجيون بتوفير آلاف مواطن شغل للتونسيين. و أعلنت مؤخرا، شركة المعبر الإماراتية عن خطة لإنشاء أكبر مشروع لها في القارة الإفريقية من خلال تشييد مدينة على ضفاف الضاحية الشمالية للعاصمة تونس باستثمار يبلغ عشرة مليارات دولار.

وقال يوسف النويس عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة في مؤتمر صحفي إن مشروع "مدينة بلاد الورد يمثل انجازا فريدا من نوعه في جنوب المتوسط بتطويره لمدينة متكاملة عصرية تحتوي على عناصر متعددة منها المدينة الصحية الدولية وممرات مائية ومنتجعات سياحية والاقامات ." و أشار إلى أن المرحلة الأولى وحدها من المشروع ستخلق ستة آلاف فرصة عمل. وبهذا الاستثمار تعزز الإمارات موقعها في صدارة قائمة المستثمرين في تونس بنحو 30 مليار دولار.

ودفعت هذه الطفرة في الاستثمارات ، الحكومة التونسية إلى التخطيط لمشاريع جديدة خلال السنوات الخمس القادمة تتراوح كلفتها الإجمالية ما بين 50 و60 مليار دولار. وبدأت الاستثمارات الإماراتية تتدفق على تونس عندما فازت شركة "تيكوم ديغ" التابعة لشركة دبي القابضة بصفقة شراء 35 % من رأسمال مؤسسة "اتصالات تونس"

وبعد ذلك أعلنت مجموعة "بوخاطر" الإماراتية أنها ستنفذ مشروع لإقامة مدينة سكنية وترفيهية ورياضية متكاملة على ضفاف بحيرة تونس الشمالية باستثمارات قدّرت بنحو 5 مليار دولار. غير أن أبرز وأهم المشاريع الاستثمارية الإماراتية في تونس، يبقى مشروع "تونس باب المتوسط" الذي يوصف في تونس بأنه "مشروع القرن"، الذي ستنفذه مؤسسة "سما دبي" باستثمارات قدّرت بنحو 14 مليار دولار.

إلى ذلك، أعلن "بيت التمويل الخليجي" البحريني عن رصده نحو 3 مليارات دولار لبناء "مرفأ تونس المالي الدولي" في الضاحية الشمالية، والذي يضم مركزا للتداول وآخر خاصا بشركات التأمين وثالثا للبنوك غير المقيمة بالإضافة إلى مركز للشركات الاستشارية المالية.

ويرجع اقتصاديون تدفق الاستثمارات الخليجية على تونس إلى أسباب عدة منها النمو الملحوظ الذي حققه الاقتصاد التونسي، والاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي في البلاد الذي ساهم في تطوير المناخ الاستثماري في البلاد. وسجلت تونس مؤشرات اقتصادية هامة بحسب صندوق النقد العربي الذي أشار في وقت سابق إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع خلال العام الجاري إلى 6.2 % مقابل 5.5 % في العام الذي سبقه.

وجاء في التقرير السنوي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار، حول مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام 2006، أن تونس احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الدول العربية المضيفة للإستثمارت، والمرتبة الثانية في قائمة الدول العربية التي استقطبت استثمارات إماراتية. وكان لهذا التصنيف الأثر الكبير في تحول تونس إلى وجهة للاستثمارات الخليجية.

وتخطط الحكومة التونسية لاستقطاب استثمارات بنحو 45.5 مليار دولار لتمويل مشاريع مدرجة في خطتها التنموية الخماسية (2007-2011)،كما تتطلع إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الخارجية منها 6 مليار دولار على شكل استثمارات مباشرة، و 9.8 مليار دولار في إطار علاقات التعاون والشراكة مع بعض الدول العربية والأجنبية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن تتعزز مساهمة الاستثمارات العربية في الفترة المقبلة خصوصاً في ظل الإمكانيات المتوفرة لا سيما في مجالات الطاقة (محطة تكرير النفط) والسياحة (ميناء المياه العميقة وتأهيل الوحدات الفندقية) وخدمات النقل البحري والجوي والاتصالات.

أما على المستوى الأوروبي فقد دخلت منطقة التبادل الحر بين تونس و الإتحاد الأوروبي بالنسبة للقطاعات الصناعية، حيز التنفيذ الفعلي، في الأول من شهر يناير/كانون الثاني بعد انتهاء المرحلة الانتقالية لاتفاقية الشراكة.