دراسة تكشف حاجة السعودية إلى 2.9 مليون وحدة إسكان

محمد العوفي من الرياض
كشفت شركة موطن العقارية مؤخراً عن إعدادها لدراسة سوقية ذات أسلوب علمي ودقيق مع إحدى شركات الدراسات والتسويق في المملكة، تتناول معطيات إستراتيجية عن سوق القطاع العقاري والنهضة الاقتصادية الكبيرة التي تعيشها البلاد، وذلك لتساهم في توفير احتياجات المملكة المتزايدة من الوحدات السكنية مواكبة نسبة النمو في أعداد السكان في المدن الرئيسية في المملكة 4بالمائة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة موطن العقارية حمد بن سعيدان أن الدراسة تقوم على مسح ميداني للثلاث مدن الرئيسية لتحديد الشرائح المستهدفة، وطبيعة الطلب والاحتياجات في إقبالهم لشراء وحدات سكنية من فلل وشقق في مختلف أنواعها. وبالتحديد وعلى نطاق تفصيلي أوسع متوسط الإنفاق السنوي للأسر في المدن الرئيسية، وتطور إعداد رخص البناء ودراسة وتحليل طبيعة وظروف المنافسة وسلوكيات واتجاهات الشرائح المستهدفة، لتحديد مستوى الطلب على شراء الوحدات السكنية المنوي إقامتها. كما تهدف هذه الدراسة أيضا إلى إرساء وتحديد فرص تسويقية ضمن هذه المناطق، لإقامة أحياء سكنية تناسب مع طبيعة احتياجات الأسر في كل المناطق المستهدفة.

وأضاف بن سعيدان أن الشركة ستعمل على تطوير مشاريع عقارية مختلفة في البلاد، وأشار إلى إن شركة موطن ستعمل على تطوير التنمية العقارية والمنتج العقاري، من خلال رؤى وأهداف وضعتها الشركة رصدت بناء على دراسات علمية متعددة ودقيقة ونظرة واقعية لمستقبل السوق العقارية في السعودية.

وتتوجه "موطن العقارية" إلى تطوير وتنمية النشاط العقاري وتأسيس مفهوم جديد للإسكان الموجه لكافة فئات المجتمع السعودي وتهدف إلى تنفيذ المشاريع الكبرى لإنشاء المدن السكنية لمختلف الأفراد وإنشاء المدن الصناعية وخصوصاً السياحية والتي بلغ نموها 5.1%، وإيجاد مفهوم جديد للمساهمة في تطوير القطاع العقاري وطرح المشروعات العقارية المتعددة.

من جهة ثانية توقع عدد من الخبراء أن تشهد السوق العقارية السعودية نمواً سريعاً خلال العامين القادمين 2008 و2009، مع الطفرة الإنشائية التي تشهدها المملكة، ونمو وفرة السيولة المستثمرة في هذا السوق الكبير. وقال الخبراء أنضخامة السوق العقاري السعودي الذي يقدر حجمه بـ 1.2 تريليون ريال حيث حقق القطاع العقاري السعودي نمواً في رأس المال الثابت تجاوزت نسبته 40 في المائة بين عامي 2000 و2005 وارتفع قطاع العقار والتشييد في الناتج

المحلي الإجمالي السعودي من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار) في عام 2000 إلى أكثر من 54.5 مليار ريال (14.53 مليار دولار) العام الماضي. ويتم تداول ما يقرب من 200 مليار ريال سنوياً في السوق العقارية، إضافة إلى التطور الذي شهده القطاع العقاري خلال الأعوام الخمسة الماضية. ويرى الخبراء أن قيام مشروعات عقارية عملاقة خلال السنوات العشر القادمة في السوق السعودي سيحدث أكبر طفرة في هذه السوق وينعشها بشكل محفز للمزيد من الاستثمارات للدخول فيها.

وتحتاج السعودية مع النهضة العقارية التي ستشهدها حالياً إلى 2.9 مليون وحدة إسكان خلال الـ 20 سنة المقبلة ، فيما يقدر من يملكون منازل بـ 40 في المائة (ستة ملايين)، فيما بقي 60 في المائة من المواطنين مستأجرين أو ساكنين مع آبائهم (ثمانية ملايين) مقارنة بعدد المواطنين الإجمالي والمقدر بـ 14 مليون نسمة، بينما قدرت أعداد المساكن التي يجب إعادة بنائها في الفترة نفسها بنحو 1.1 مليون وحدة سكنية.

وتعتبر السعودية من أكبر الدول في العالم من حيث النمو السكاني وأكبر عدد سكان بين دول مجلس التعاون الخليجي إذ أن 17 في المائة من إجمالي عدد السكان هم من الذكور غير السعوديين و8 في المائة من الإناث غير السعوديات. ويتركز أكبر عدد من السكان في الرياض (23 في المائة) ومكة المكرمة (24 في المائة) والمنطقة الشرقية (14 في المائة) بما يعادل (63 في المائة) من إجمالي عدد السكان. ويرجع انتشار التخطيط الإسكاني إلى ظهور الأزمات الإسكانية في مختلف أرجاء العالم وخاصة نقص الوحدات السكنية التي لا تتوفر للسكان والمحاولة لإيجاد البرامج والبدائل لزيادة المخزون وتحسين الأوضاع السكنية وخاصة لذوي الدخل المحدود والمنخفض، وكذلك إلى الحد من الارتفاعات الخيالية للتكاليف الإسكانية.