السعودية:مسؤول حكومي يتهم الشرطة الدينية بتعطيل عجلة الاقتصاد

قبول الهاجري من الرياض: طالبت سيدة أعمال سعودية بإحالة القضايا الاقتصادية إلى"الشرطة الدينية" هيئة المعروف والنهي عن المنكر ،بعد أن أشار مسؤول حكومي إلى تعطيل الهيئة لعدد من القرارات الخاصة بسيدات الأعمال،وذلك إثر لقاء جمع المسؤول مع سيدات الأعمال أكد فيه أن وزارته تسعى بكل جهدها لتأسيس بنية اقتصادية قوية تحتوي الإناث بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وقد تحدث المسؤول بتلقائية أمام سيدات الأعمال وهو آمن أنه بمعزل عن وسائل الإعلام ،مؤكداً عدة مرات أن حديثه معهن هو للصالح العام ،وأن وسائل الإعلام قد "تضخم" الحقائق،وتضر بالمصلحة العامة عبر تعكير الأجواء مع الجهات ذات العلاقة بعمل المرأة. وقد واصل المسؤول حديثه دون أن يعلم أن من بين الحضور نحو سبع صحافيات من وسائل الإعلام المحلية حضرن لتغطية اللقاء،توعدن بكشف الحقائق حينما رفض النقاش معهن بعد أن انتهى من سيدات الأعمال.

الحميد وقد أعيته الحيل مع تشكي سيدات الأعمال

وكاننائب وزير العمل عبد الواحد الحميد قد قضى بضع ساعاتمععدد منسيدات الأعمالفي مبنى غرفة تجارة وصناعة الرياض بلونها النحاسي الذي يتحدى أشعة الشمس، لمناقشة عدد من القضايا ذات العلاقة بالعمل النسوي.وقد توقعها الحميد دردشة صباحية تعبق برائحة الذوق وقليل من الأنسة مع تلك الأعواد الناحلة. لكن اللقاء سرعان ما تحول إلى نقاش حاد علت فيه الأصوات وكثر فيه التشكي من بيروقراطية الأجهزة ذات العلاقة بالاقتصاد،فحاول الحميد احتواء النقاش بشيء من اللطافة وهو يمتص قلق الحاضرات بعبارات مقتضبة ما بين "سوف أكون مستمعاً"،و "عمل المرأة موضوع شائك" في مناورة خفية لتمحيص ما صغر وخفي عن أعين المسؤولين في وزارته الثائرة لسباق الوقت وتحسين البيئة الاقتصادية.

وقالالنائب أن "الشأن الاجتماعي مع الشأن الاقتصادي هما من التشابك والتعقيد بما لا يمكن أن تحله الوزارة" في إشارة إلى تعطيل عدد من القرارات الخاصة بتطوير وتنمية عمل المرأة الاقتصادية لتدرك نصيبها من الطفرة التي تعيشها السعودية.وقال أن هناك بعض المهن الممنوعة ولكن ليس من وزارة العمل. وقد استدل على ذلك بقراءة جزئية خطاب تبادلته وزارته مع إحدى الجهات ذات العلاقة أشارت فيه أن مفوضاً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد رأى أن الذهاب لمحلات التجميل حرام حسب فتوى رسمية ،مما منع من استقدام بعض المهن وفسح بعض التراخيص التي تتميز بمواصفات خاصة.

وتابعالنائب حديثه بتلقائية كاشفاً عن عدد من المعوقات التي تواجه وزارته ،وهو ينشد بين تارة وأخرى تكاتف وتعاضد سيدات الأعمال معه للوصول إلى معادلة ترضي جميع الأطراف وتحقيق رؤية"سيده الذي علمه السحر".وأشار إلى أن المرأة السعودية لا يمكن أن تكون بمعزل عن التحولات التنموية،وأن العوائق الإجتماعية يجب أن تقف عن حد معين لا يعيق عجلة التنمية.

وشدد على أن سعودة الوظائف النسائية يجب أن تكون هاجس سيدات الأعمال،وهو يقف أمام مطالبات بفتح وتسهيل الاستقدام في بعض المهن التي تحتاج إلى كفاءات خاصة،أو الاستعانة بزوجات الوافدين ذوي التخصصات العالية في عملية التدريب والتطوير إلى أن يحن الوقت الذي تستطيع فيه الفتاة السعودية القيام بهذه المهمة. وقد تذرع الوكيل بنسبة البطالة المرتفعة في الإناث والتي وصلت بحسب تقديرات الجهات الحكومية إلى 25 في المئة،وأضاف أن 126 ألف فتاة عاطلة عن العمل منهن 106 ألف فتاة جامعية.

وقال"لا نريد أن يكون هناك مشاريع تتمركز حول توظيف المرافقات،وفي حال كانت هناك حاجة ماسة لذلك فسوف تقوم الجهات ذات العلاقة بدراسته". كما طلب من إدارة الفرع النسائي في غرفة الرياض عمل لجان خاصة بالمقترحات والتوصيات بمساعدة الفرع النسائي في مكتب العمل.وقد لقي هذا الاقتراح ترحيب من إدارة الفرع النسائي ممثلة بالرئيسة التنفيذية هدى الجريسي التي قالت"نحن لسنا ضد السعودة لكن لدينا فرص،ويجب أن نغتنمها خاصة مع التنافسية التي تعيشها البلد بإنضمامها لمنظمة التجارة العالمية".

وحينما زادت مداخلات سيدات الأعمال واستفسارهن عن الحل لعدد من المعوقات التي تواجههن كانت إجابة الحميد تبدأ ب"حالة خاصة" وقال"أنا لا أزعم أني ملم بكل تفاصيل العملية الميدانية اليومية في الوزارة"،إلا أن تهربه من الإجابة في عدد من الأسئلة لم يمنعه من محاولة المساعدة،فأوصى بين حين وآخر بتحويل المعاملات إلى مكتبه على أن يتابعها بصفة شخصية بعد إحالتها إلى الجهات ذات العلاقة في وزارته.

وفي مداخلة عن قرار مجلس الوزراء رقم 120 الخاص بعمل المرأة،قال أن القرار واجه حرب عاصفة أطرافها التيار الإسلامي وعدد من رجال الأعمال،وفيما عدا ذلك فإن وزارة العمل قد نفذت ما يختص بها من بنود القرار. وأشار إلى أنه قد تم تشكيل لجنة من وزارة العمل ووزارة التجارة وعدد من الجهات لدراسة إمكانية استخراج تصاريح للأسر المنتجة عبر العمل عن بعد.

وقد أسفر اللقاء بين الوكيل وسيدات الأعمال على سرعة البت في أمر حملة توظيف نسائية،بعد بحث جميع الإمكانيات من حيث كفاية طالبات العمل المؤهلات،وكفاية الوظائف المطروحة من الشركات والمؤسسات. وقال الحميد أن صندوق تنمية الموارد البشرية قد تم دراسة عن عمل المرأة عن بعد،وأن وزارته تنوي التوصية بالأخذ بدراسة الصندوق بعين الاعتبار والمشاركة في حملة التوظيف.