الجزائر تجدّد "عدم استعجالها" الإنضمام إلى السوق العربية الحرة

كامل الشيرازي من الجزائر
كشف مسؤول بارز في وزارة التجارة الجزائرية، الأربعاء لـ"إيلاف"، إنّ بلاده غير مستعجلة للانضمام إلى السوق العربية الحرة، ورفض المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، ما يراج عن انضمام وشيك للجزائر إلى منطقة التجارة الحرة العربية، على ضوء إيداعها عدد من الآليات التنفيذية لدى الجامعة العربية، فضلا عن مصادقتها مؤخرا على الاتفاقية العربية الخاصة بمنطقة التجارة.
وأوضح المسؤول في تصريح لـ"إيلاف"، إنّ السلطات الجزائرية تنوي الشروع في إعفاء السلع العربية من الرسوم الجمركية، بجاني تفكيرها في إنضاج صيغة تكفل الإلغاء التدريجي للرسوم على السلع العربية خلال الثلاث سنوات المقبلة على منوال ما فعلته الجزائر مع السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي، في إجراء يرنو إلى أقلمة السلع المحلية مع منافسة السلع العربية حال دخول الشراكة طور التنفيذ.
واللافت، إنّ تصريحات المسؤولين الجزائريين حيال موضوع الانضمام إلى السوق العربية الحرة، ظلّ متضاربا ومشوبا بالتناقض، ففي وقت اكّفيه رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز بلخادم قبل أشهر، إنّ بلاده ماضية في مخططها للانضمام إلى السوق العربية المشتركة للتبادل الحر، وأوضح آنذاك أنّ وفدا جزائريا باشر مفاوضات بهذا الشأن مع جامعة الدول العربية، من حيث مقاربة التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية.
بالمقابل شدّد وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب، على أنّ بلاده تريد التريث وغير مستعجلة البتة للانضمام، وبررّ الوزير موقفه، بكون جل السلع العربية الموجهة للتصدير ليست عربية الأصل وإنما سلع أجنبية يعاد تصديرها عبر المناطق الحرة الموجودة في بعض الدول، وأشار إلى أن الطابع التنافسي بين السلع العربية يمثل بحد ذاته عائقا أمام انسياب هذه السلع في الأسواق المحلية معتبرا أن بعض الصناعات العربية وجدت لتلبية حاجيات محلية، مضيفا بأن أولوية بالنسبة لبلاده في الوقت الراهن هي الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، علما إنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية ناقش مؤخرا التطورات المتعلقة بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث طلب من الجزائر سرعة الانتهاء من إجراءات تنفيذ البرنامج التنفيذي للمنطقة والإسراع للانضمام إلى منطقة التجارة العربية.
ويتساءل مراقبون عن أفق التعاطي الجزائري "جديا" مع مسألة الانضمام للمنطقة العربية للتبادل الحر إلى غاية العام 2010، في وقت يرى خبراء الشأن الاقتصادي، إنّ الخطوة قابلة للتجسيد، سيما مع دخول الجزائر الأسواق العربية قبل ثلاث سنوات، ويجمعون على أنّ الإجراء سيكفل مضاعفة المبادلات التجارية بين الجزائر وعموم الدول العربية، علما أنّ التبادل حاليا لا يتجاوز 10% من إجمالي التجارة الجزائرية الخارجية.
وأرجع اقتصاديون أسباب ضعف التبادل التجاري بين الدول العربية والجزائر إلى تأجيل الجزائر العمل باتفاقية تبادل حر عربية، ما ترتب عنه عزوف المصدرين العرب عن التعامل مع السوق الجزائرية نظرا لارتفاع الرسوم والضرائب على الاستيراد، في حين أن السلع والبضائع المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، تصل إلى السوق الجزائرية بأسعار زهيدة لأن غالبيتها يتم تصنيعها وإنتاجها في مصانع حديثة بأوروبا الشرقية.
ويبلغ عدد الدول العربية التي انضمت حتى الآن إلى منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، 17 دولة هي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السودان، السعودية، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب واليمن، أما الدول التي لم تنضم بعد فهي الجزائر، جيبوتي، الصومال، جزر القمر وموريتانيا، علما بأن موريتانيا صادقت على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربيةbull;
وتنص اتفاقية "تيسير وتنمية التبادل التجاري" على أن يتم التعامل السلع العربية، على أنّها "سلع وطنية"، من حيث قواعد المنشأ والمواصفات والمقاييس وشروط الوقاية الصحية والأمنية، والرسوم والضرائب المحلية، كما تدعو الاتفاقية إلى الإزالة الفورية لكافة القيود غير الجمركية لما لها من تأثير مباشر في عرقلة حجم المبادلات التجارية بين الدول العربية.
يٌشار إلى أنّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للجامعة العربية، أقرّ خلال اجتماعه الأخير، خططا وبرامج وأنشطة ضمن إطار زمني محدد سيقوم الصندوق العربي للمساعدات الفنية، بتجسيدها، ومدّد المجلس ذاته الفترة الانتقالية للدول العربية المخصصة لاستكمال تطبيق قواعد المنشأ المتفق عليها، إلى غاية يوليو/تموز المقبل، ويٌزمع تنظيم قمة عربية اقتصادية وتنموية في الكويت بنهاية العام الجاري أو مطلع العام 2009.