ايران تخطط لرفع سعر الوقود وتتوقع تضخما

طهران: قال وزير يوم الجمعة إن ايران "ليس لديها خيار" سوى تنفيذ خطة لطرح كميات أكبر من البنزين بسعر أعلى خارج نظام تقنين التوزيع رغم أن هذا سيزيد التضخم. واقترحت لجنة حكومية توفير الوقود بسعر يصل الى سبعة أمثال السعر المدعم الحالي المتاح بموجب نظام لتقنين التوزيع يسري منذ حزيران (يونيو) . وعارضت الحكومة خطوة كهذه في السابق بسبب التأثير على التضخم.

وايران رابع أكبر بلد منتج للنفط في العالم لكنها تفتقر الى الطاقة التكريرية الكافية وتستورد كميات كبيرة من البنزين الذي تبيعه بسعر مدعم يبلغ ألف ريال (نحو 11 سنتا أميركيا) للتر.

وبموجب الاقتراح يستطيع السائقون شراء 120 لترا شهريا بالسعر المدعم لكن بمقدورهم الحصول بعد ذلك على كميات اضافية من الوقود بسعر ما بين خمسة الاف وسبعة الاف ريال (55 الى 77 سنتا).

وقال وزير الاقتصاد داود دانش جعفري "من الطبيعي أن تؤدي زيادة في أسعار البنزين الى ارتفاع التضخم لكن بالنظر الى ضرورة المسألة فان بعض المنتجات يجب أن تتاح للناس بحرية (خارج نظام التقنين) وغير مدعمة."

وأبلغ وكالة مهر للانباء "الكثيرون من شعبنا اذا احتاجوا الى الوقود ولم يستطيعوا الحصول عليه فانهم مستعدون لشرائه بسعر أعلى من اخرين" مضيفا أن الوقود "أعلى قيمة بكثير" للناس من ألف ريال للتر.

ويلجأ بالفعل بعض السائقين الذين يشكون من أن نظام التقنين لا يمنحهم ما يكفي من الوقود الى السوق السوداء الاعلى سعرا لشراء كميات اضافية من البنزين.

وقال الوزير "لا خيار سوى أن يدفع المستهلك السعر الكامل وتوفير الوقود بسعر حر سيرفع التضخم" مضيفا أن على الحكومة أيضا اتخاذ خطوات للحد من تأثير التضخم.

واقترحت اللجنة طرح الوقود بسعر أعلى خلال موسم عطلة رأس السنة الفارسية الجديدة الذي يبدأ من 20 اذار (مارس) ويستمر نحو أسبوعين. وقد بدا أن الوزير يلمح الى استمرار برنامج كهذا لما بعد ذلك.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية سانا عن محمد رضا نعمت زادة نائب وزير النفط قوله يوم الجمعة ان الحكومة سوف "تختبر" طرح البنزين خارج نظام التقنين خلال موسم العطلة ثم تتخذ القرار بشأن مواصلة ذلك بناء على النتائج.

وأضاف "هذه الخطط جديدة في بلدنا وينبغي تجربتها مثل نظام التقنين الذي كان جديدا ولكن مثمر."

ودعا البرلمان الايراني الى طرح البنزين بسعر غير مدعم للكميات الاضافية منذ بدء نظام التقنين. غير أن الحكومة رفضت الفكرة نظرا لان معدل التضخم يتجاوز بالفعل 19 في المئة.