منع عاملي شركات النفط من مغادرة سوريا

بهية مارديني من دمشق: أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس محمد ناجي عطري قرارا منع بموجبه سفر أو مغادرة سوريا للمهندسين والجيولوجيين والجيوفيزيائيين العاملين في الشركات النفطية إلا بعد حصولهم على قرار إيفاد صادر عن رئيس مجلس الوزراء وقرار إيفاد صادر عن وزير النفط والثروة المعدنية وفق قانون البعثات العلمية وموافقة وزير النفط والثروة المعدنية فيما يرى العاملين في قطاع النفط انه ينقصهم الكثير بخصوص الرواتب والتعويضات والتدريب والطبابة .. .
وقالت وسائل الإعلام السورية الرسمية إن الحكومة تبرر هذا القرار بأن "عددا من المهندسين العاملين في الشركة السورية للنفط والشركات العاملة في سوريا يغادرون دون علم إدارة تلك الشركات ما يؤثر سلبياً على مصلحة العمل"، rlm; وقد شمل قرار المنع السفر في كل حالاته سواء زيارة و سياحة ...
ويطالب عمال النفط والمواد الكيماوية بمعالجة تدني الأجور والتعويضات عن مثيلاتها في الشركات المماثلة, ما يؤدي إلى تسرب الخبرات الفنية وتدريب العاملين والعمل مع الجهات المسؤولة لتخصيص إعانة مالية سنوية من عائدات النفط بغية النهوض بالواقع الخدمي في محافظات الإنتاج.
وتزويد العاملين في الحقول بوسائل الاتصال الحديثة لضمان الأداء المتميز وضمان سلامة العاملين في الصحراء والمناطق النائية وإيجاد حل مناسب لفرق الأجر والتعويضات بين المفرزين والمتعاقدين وإصدار نظام خاص للعاملين في الأعمال الحقلية.
إضافة إلى ضرورة العمل على إصدار تشريع خاص بصناعة النفط والغاز لتوفير الروافد الكافية لتأمين مستلزمات العمل ومعالجة قضايا العمل والعمال وتعديل قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 318 لعام 1988 الذي حرم عمال حقول النفط والغاز والمحطات الصحراوية من ميزات الإطعام والسكن والنقل للعمال المعينين بعد صدور القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وضرورة رصد المبالغ اللازمة للسكن العمالي وإنشاء وحدات سكنية في حقول النفط والغاز ومحطات الضخ. وتطبيق الطبابة الكاملة على جميع الشركات الكيماوية مهما بلغ عدد العمال باعتبار أن الدولة هي رب العمل لجميع العاملين لديها.
ومنح طبيعة العمل للعاملين في قطاع النفط بالحد الأعلى لهذه التعويضات على أساس الراتب الحالي لجميع العاملين وتعديل نظام الحوافز في الشركة السورية للنفط وضرورة العمل على وضع قانون الضمان الصحي موضع التنفيذ .
ويبلغ عدد العاملين في مجال عمل اتحاد عمال النفط والمواد الكيماوية أكثر من 77 ألف عامل وعاملة يعمل منهم أكثر من 42 ألف عامل في قطاع النفط وأكثر من 16 ألف عامل في قطاع الكيماويات بينما تجاوز عدد العاملين في الصناعات الخفيفة 11 ألف عامل, ويتوزع عمال الاتحاد على 12 نقابة في وزارة النفط وتسع نقابات في وزارة الصناعة.