التضخم في السعودية يصل لاعلى مستوياته في ربع قرن
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الرياض: بلغ معدل التضخم في السعودية سبعة في المئة في يناير كانون الثاني مسجلا اعلى مستوياته في اكثر من ربع قرن فيما دفعت الايجارات وتكلفة المواد الغذائية الاسعار للارتفاع في اكبر مصدر للنفط في العالم للشهر التاسع على التوالي. وتكافح السعودية الضغوط التضخمية مع ازدهار الاقتصاد مدعوما بزيادة اسعار النفط الى نحو خمسة امثالها منذ عام 2002 وفي ظل ربط عملتها الريال بالدولار الامريكي الضعيف الذي دفع اسعار بعض الواردات صعودا.
وأظهرت بيانات الادارة المركزية للاحصاءات يوم السبت ان الايجارات زادت 16.7 في المئة في يناير. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في بنك ساب التابع لمصرف اتش.اس.بي.سي ان تكلفة السكن كانت المحرك الرئيسي للتضخم الذي بلغ اعلى مستوياته منذ عام 1981. وقال "اصبح من الواضح ان المكون الايجاري بات له تاثير صعودي اكبر على التضخم من اي بند اخر. لازال الطلب يتجاوز العرض وفي مناخ ترتفع فيه الاسعار لا يبدو ان الايجارات في مرحلة تتيح لها التراجع."
وقال سفاكياناكيس ان الطلب على المساحات الادارية فقط زاد بنسبة 130 في المئة في عام 2007 . واظهرت بيانات ادارة الاحصاءات ان مؤشر تكلفة المعيشة بلغ 111.7 نقطة في 31 يناير كانون الثاني مقارنة مع 104.4 نقطة قبل عام. وزادت الاسعار 1.36 في المئة في يناير مقارنة مع مستواها في ديسمبر كانون الاول مسجلة اعلى زيادة شهرية في تسع سنوات على الاقل. وبلغ معدل التضخم في ديسمبر 6.5 في المئة.
وحاولت الحكومة السعودية مواجهة تاثير الاسعار الصاعدة على سكانها البالغ عددهم 25 مليونا من خلال اجراءات بينها منح علاوات غلاء معيشة للعاملين في القطاع الحكومي وتقديم اعانات اجتماعية ودعم بعض الاسعار. لكن مثلها مثل بقية جيرانها في منطقة الخليج العربي فان ربط الريال السعودي بالدولار الامريكي يرغم السعودية على ان تحذو حذو السياسة النقدية الامريكية في وقت يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) اسعار الفائدة لتفادي انحسار اقتصادي.
واظهرت بيانات ادارة الاحصاءات ان اسعار المواد الغذائية والمشروبات التي تاثرت بزيادة الاسعار العالمية للسلع والعملة الاضعف ارتفعت بنسبة 7.9 في المئة في يناير. ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) استوردت السعودية في العام الماضي 25 في المئة تقريبا من احتياجاتها السلعية من اوروبا و8.4 في المئة من اليابان و13.4 في المئة من الولايات المتحدة.
وهبط الدولار الامريكي المثبت سعر صرفه مقابل الريال السعودي منذ 22 عاما الى مستويات قياسية امام اليورو وسلة عملات رئيسية في نوفمبر تشرين الثاني. وأكد صانعو السياسات السعوديون مرارا التزامهم بربط الريال السعودي بالدولار الامريكي. وقال حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الاسبوع الماضي ان المملكة يجب ان تتفادي "الحلول السهلة" لمكافحة التضخم. وقال السياري امام مجلس يقدم المشورة للعاهل السعودي ان تأثير سعر الصرف على ارتفاع الاسعار المحلية "محدود".
وفيما تجاوز التضخم سعر الاقتراض الرسمي في السعودية يكافح البنك المركزي السعودي لمضاهاة خفض البنك المركزي الامريكي لاسعار الفائدة خمس مرات منذ 18 سبتمبر ايلول هبط خلالها سعر الفائدة الاتحادي 225 نقطة اساس الى ثلاثة في المئة. ولم تخفض السعودية سوى سعرها لاعادة الشراء العكسي الذي تسترشد به البنوك عند تحديد اسعار الودائع ردا على تخفيضات الفائدة الامريكية بينما تركت سعر اعادة الشراء الاساسي او سعر الاقراض دون تغيير عند 5.5 في المئة. ورفع البنك المركزي السعودي ايضا متطلبات الاحتياطي مرتين في شهرين لارغام البنوك على الاحتفاظ بمزيد من الاموال في مسعى لابطاء معدل نمو الائتمان وهو محفز اخر للتضخم.
التعليقات
علة معروفةوسوء تشخيص
الــــجـــعــــفـــي -الكاتب الكريم أشار بإقتضاب و عن إستحياء لأهم العوامل المسببة للتضخم في الوضعية الإقتصادية السعودية,و المسؤولون في المصرف المركزي السعودي و الوزارة المعنية بالسياسة النقدية يعرفون حقيقته بجلاء,لكنه محظور عليهم الإشارة إليه بأصبع الإتهام ,لأنه يدخل في صلب’’سياسة المملكة و أولي الأمر’’؛ذلك أن التضخم المستورد نتيجة إرتباط الريال السعودي بصرف الدولار,و الذي يشهد منحنى هبوطيا منذ عقود,لا يمكن معالجة آثاره المدمرة على الحالة المزمنة للتصخم النقدي الداخلي و على فروع الإقتصاد السعودي و مستوى معيشة المواطنين,إلا بنزع الضرس المسوس من جذوره,بحيث أن البحث عن الحلول الترقيعية هو محض تعاطي مسكن البنادول بينما مرض الروماتيزم التنكسي ينتشر في كافة المفاصل الحيوية للجسم.فالعلاج الجذري للإقتصاد السعودي المريض بالتضخم المالي الدولاري المستورد يقتضي فك الإرتباط الأوتوماتيكي بين الريال السعودي و الدولار الأمريكي,و إستبداله بسلة عملات متوازنة بين اليورو و الين و الدولار و عملات النمور الآسيوية, و هذا ما أقدمت عليه كافة الدول الحريصة على عافية و مستقبل و دفاعا عن مصالح إقتصادها؛ فالتريليونات المودعة بالدولار في المصارف الأجنبية كأذونات الخزينة الأمريكية تتآكل قيمتها بفعل عوامل عديدة منها الإنكماش الإقتصادي و مضاعفات الرهن العقاري و التضخم النقدي و هبوط قيمة العملة الأمريكية إلى مستويات قياسية في الأسواق الدولية و ذلك إنذار و دليل كاف للقفز من السفينة الموشكة على الغرق. و في غياب هذا الإجراء ’’السياسي و السيادي’’ بامتياز , ترقبوا كارثة إقتصادية على الأبواب, عندما سيضطر مواطن لدى شرائه حاجياته الغذائية من السواق أن يصطحب معه كيسا مكدسا بأوراق بعشرات ألوف الريالات لشراء حاجياته اليومية فقط !, فما بالك بأشياء أخرى أكثر قيمة ؟,فالعلة معروفة,فلم الإصرار على سوء التشخيص ؟.
أين الحقيقة؟
زكي المبارك -السلام عليكم ينصر دينك أيها الجـعفي, تشخيص هذه الحالةالمزمنة لا يـحتاج الى ذكاء خارق!!!
بسبب وزير الماليه
ابو فيصل -من الغريب فعلا اصرار وزير الماليه العساف على بقاء الارتباط بالدولار في ظل غياب قرار ملكي بسبب الاعتماد الكلي على دراسة وزير الماليه (وهذه سياسه الملك عبدالله عدم التدخل في قرارات الوزير الا اذا كان الاعتراض من كبار العائله )هذا الوزير صاحب ايديولوجية عدم التغيير هو افضل حاليا من المغامره.. بفصل الريال وامكانية عودة اسعار النفط الى ما دون العشرون كاسعاره في عامي 1997 و 1998 وهذا ما صرح به في عدة مناسبات ونسى او تناسى ان المواطن العادي اصبح يعاني من الغلاء في ظل فقدان ضعف القدره الشرائيه للمواطنين .. اصبح الريال في عهد هذا الوزير لا يسوى شيئا مقابل اليورو والجنيه الاسترليني . مع العلم ان تعويم الريال سيرفعه 30% على اقل تقدير .امريكا بلد مصدر ويستفيد من خفض عملته لكن السعوديه تصدر سلعه لها قيمه عالميه ولا تحتاج الى تسويق منتجاتها النفطيه... هذا اذا ما اضفنا القرار الغريب ما يسمى بعلاوة تكلفة المعيشه التي اتت بزياده شهريه مقدارها 5% من الراتب الاساسي ونسى معالي الوزير ان الغالبيه من موظفي الحكومه رواتبهم تحت 8000 ريال وهذه الزياده لن تفيد الا من تجاوز راتبه العشرون الف ريال ماهو الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الوطني لو كانت الزياده 1000 ريال لجميع الموظفين مثل ما عملته الكويت ولو ان الزياده في الكويت كانت 1700 ريال مع العلم ان موجودات البنك المركزي او مؤسسة النقد تعدت 1.5 تريليون ريال ولن يضرها شيء لو صرفت 20 مليار زياده. رحم الله الملك خالد بن عبد العزيز صاحب المقوله الشهيره اولا المواطن لا تدعوه يحتاج شيء وكانت زيادة الرواتب 100% ثم تبعها ب 40%.. اتعبنا هذا الوزير واعتقد ان ذهابه الان افضل من الاصلاح بعد خراب مالطا