ما علاقة الوكالة التجارية الحصرية بالغلاء؟

المحامي عبدالرزاق عبدالله
بداية قبل الاجابة عن هذا السؤال لنتعرف على الوكالات التجارية وماهيتها، فالوكالة التجارية هي ليست كالوكالة العادية او المدنية، فهي، وان احتوت على عبارات تبيح التوكيل المطلق، فانها لا تجيز غير الاعمال التجارية الا اذا كان هناك اتفاق صريح.
وجوهر الوكالة التجارية هو ان يقوم الوكيل بتولي البيع وابرام الصفقات باسم الموكل ولحساب الموكل مقابل اجر او عمولة، ويجوز ان يبرم الوكيل الصفقة لحساب موكله باسمه هو اذا اجاز له الاخير ذلك، والموكل يمكن ان يكون تاجرا فردا او شركة تجارية ويمكن ان يكون داخل الكويت او خارج الكويت كما هو الغالب الأعم.
كما تجدر الاشارة الى انه لا يجوز ان يباشر اعمال الوكالة التجارية في الكويت الا من يكون كويتي الجنسية شخصاً طبيعياً كان او اعتبارياً (شركة) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن مائة دينار او بكلتيهما معاً كل اجنبي يزاول اعمال الوكالة التجارية.
وهناك عدة انواع من عقود الوكالات التجارية، فهناك وكالة العقود وعقود التوزيع والوكالة بالعمولة.
وبمراجعة المواد من 260 حتى 298 من قانون التجارة نرى ان هذه المواد تحكم العلاقة بين الموكل والوكيل باعتبار الاخير يعمل لحساب الاول وليس كما هو الواقع هنا في الكويت، حيث ان الوكيل هو تاجر مستقل يعمل لحساب نفسه، وبالتالي هو مستقل استقلالاً تاماً عن الموكل، وهو اقرب الى عقد التوزيع الذي تحكمه المواد 272 وما بعدها من قانون التجارة، والشيء الجوهري والمهم في معظم عقود الوكالات ان التاجر هنا في الكويت وكيل حصري وحيد، حيث يتم الاتفاق على ان لا تقوم الشركة الاجنبية بالبيع والتعامل الا مع الوكيل فيكون هو المورد الوحيد للسلعة محل الوكالة، وهو المتحكم بها، فلا ينافسه فيها احد، ولن يغير من الواقع شيئا صدور قوانين تسمح باستيراد السلع التي لها وكيل في الكويت، ولا حاجة لاصدار مثل هذه القوانين لانه لا يوجد قانون يمنع استيراد السلع التي لها وكلاء في الكويت، وهناك عدة قضايا تم فيها استيراد سلع عن غير طريق الوكيل المحلي وقام الاخير بتوقيع حجوزات واقامة دعاوى وتم رفضها جميعاً، لانه لا يوجد قانون يمنع ذلك.
ومهما صدر من تشريعات او قوانين فان الوكيل سيكون هو المصدر الرئيسي للسلعة وذلك لسببين: الاول ان الشركة الموكلة لا يمكنها البيع لغير الوكيل الحصري في الكويت الذي ارتبطت معه بعقد، فاذا خالفت التزاماتها الواردة في عقد الوكالة وقامت بالبيع للغير فانه يحق للوكيل المحلي مقاضاتها، والشركات الاجنبية دائما تتحاشى الدخول في نزاعات قضائية، خصوصاً ان غالبية عقود الوكالات يكون فض المنازعات فيها عن طريق التحكيم والتي تكون نتيجتها في النهاية لمصلحة الوكيل وتتحمل الشركة تعويضات وغرامات باهظة اضافة الى تكاليف ورسوم التحكيم المرتفعة.
والسبب الثاني انه ليس من السهل الاستيراد من وكيل آخر في دولة اخرى، لان الوكيل في الكويت يلجأ الى الشركة الام ويطلب منها ان تمنع هذا الوكيل من البيع الى التجار في الكويت وغالباً ما تتم الاستجابة لهذا الطلب حيث يتعرض الوكيل الذي هو خارج الكويت للتهديد بسحب الوكالة منه.
لذا فانه يمكن القول ان الوكيل الحصري يمكن ان يكون سبباً في ارتفاع الاسعار اذا اراد، ذلك لانه لا يوجد له منافس ولا يستطيع غيره ان يوفر هذا النوع من السلع.
ومن نافلة القول ان ضبط الاسعار ومحاربة الاحتكار تختص بهما وزارة التجارة والصناعة بموجب القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار بالسلع وتحديد اسعار بعضها، حيث يحق للوزير اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتوفير بعض هذه السلع اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما قرر هذا القانون أنه يحظر العمل على ارتفاع اسعار السلع ارتفاعا مصطنعاً، وانه يجوز اخضاع بعض السلع لنظام التسعير، كما انه لا يجوز لاي محل تجاري سواء كان مؤسسة عامة او خاصة او شركة او فرداً ان يخفض اي سلعة او يغلق محله بقصد الامتناع عن البيع، او يرفض طلبات الشراء المعتادة لاي سلعة او ان يفرض على المشتري الشراء لاحدي السلع شراء كميات معينة منها، او شراء سلع اخرى معها، او يمتنع ان يسلم فاتورة بيع السلع للمشتري اذا طلب منه ذلك، او يتقاضى من المشتري ثمنا اعلى من الثمن المعلن للسلعة، وهناك عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف احكام هذا القانون.
وفي النهاية تجدر الاشارة الى ان موجةالغلاءوارتفاع الاسعار عالمية وقد اجتاحت معظم دول العالم ودول المنطقة لاسباب عديدة ليس فقط بسبب الاحتكار وعدم وجود فرصة للمنافسة.
abdulrazzq@arazzaqlaw.com