السعودية: توجه لإنشاء شركات للتأمين على الممتلكات والمدخرات

محمد العوفي من الرياض: تتجه السعودية إلى إنشاء شركات تأمين متخصصة في التأمين على الممتلكات والمدخرات والصحة بتشجيع من مؤسسة النقد العربي السعودي المشرفة على قطاع التأمين. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للتأمين في مجلس الغرف السعودية موسى بن عبدالكريم الربيعان في تصريح لـ " إيلاف"، أن هناك توجهًا في السوق السعودية لإنشاء شركات تأمين متخصصة في التأمين على الممتلكات والمدخرات والصحة بتشجيع من مؤسسة النقد العربي السعودي المشرفة على قطاع التأمين.

وأضاف الربيعان أن هذا التوجه من قبل شركات التأمين للتخصص في عملية التامين يحظي بدعم من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي المشرفة على قطاع التامين في السعودية، مشيرًا إلى أن هناك شركة واحدة متخصصة في التأمين الصحي وهي شركة بوبا للتأمين فقط، لافتًا إلى أن السوق سيشهد مزيدًا من التخصص في المستقبل، وإن الثامن من آذار/مارس المقبل سيشهد أول اكتتاب في شركة متخصصة في إعادة التأمين.

وتابع أن اللائحة المنظمة لعمل شركات التأمين في السعودية تخضع للمراجعة منذ أكثر من عام بهدف تقييمها من واقع التجربة وعلى أرض الواقع، مشيرًا إلى أن اللائحة وضعت وفق تصور معين، والوضع الآن قد تغير كثيرًا فلا بد من مراجعتها لمعرفة نقاط الضعف والقوة والثغرات فيه بهدف تلافي ذلك.

وبين الربيعان أن قطاع التأمين يعد من أكثر القطاعات نموًا في السعودية ففي عام 2005 بلغت قيمة الأقساط السنوية 5300 مليون ريال سعودي ، وفي العام 2006 ارتفعت لتبلغ 6900 مليون ريال سعودي، ومتوقع لأن تبلغ في العام الماضي 9000 مليون ريال، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى بلوغها 25 ألف مليون ريال خلال الخمس سنوات القادمة.

ويجمع اقتصاديون على أن سوق التأمين في السعودية موعودة بنمو كبير خلال الأعوام القليلة المقبلة بفعل وجود توجهات الحكومة السعودية نحو التأمين الإلزامي في عدد من المجالات أبرزها التأمين الصحي وقبول مفهوم التأمين لدى المواطنين ستؤدي إلى رفع سوق التأمين في السعودية إلى 15 مليار ريال عام 2009، بعد الاتجاه لدخول شركات التأمين الصحي وتأمين السيارات.

وسيرتفع قطاع التأمين الصحي بعد وضع الغطاء الإلزامي على المقيمين، ليصل سوق القطاع في2008 إلى 6.3 مليار ريال أي بنسبة 54.8 في المئة"، وفي الوقت ذاته شهد قطاع التأمين على السيارات ارتفعت بنسبة 113 في المئة عام 2003 ثم شهدت هبوطًا بلغ 30 في المئة عام 2004 وعادت للارتفاع بنسبة 75 في المئة عام 2005، وارتفع مستواها في عام 2006 بعد تطبيق التأمين على المركبات. وشهدت سوق التأمين خلال عام 2007 الترخيص لـ 16 شركة إضافة إلى 20 شركة أخرى تقدمت بطلباتها لمؤسسة النقد.