الجزائر:الخزانة العامة خسرت 95مليون دولار العام الماضي

بسبب الجرائم الاقتصادية المتتالية
الجزائر:الخزانة العامة خسرت 95مليون دولار العام الماضي

كامل الشيرازي من الجزائر
أعلن في الجزائر، الأحد، إنّ الخزانة العامة في الجزائر تكبدت في العام 2007 خسائر فادحة زادت عن 7 مليارات دينار جزائري - بحدود 95 مليون دولار- وذلك بسبب الجرائم الاقتصادية المتتالية التي كانت عدد من المصارف وعشرات المراكز البريدية مسرحا لها.
وقال مسؤول بارز في الشرطة الجزائرية، إنّ الجرائم المشار إليها تركزت في تحايلات رافقت مختلف التحويلات المالية، فضلا عن اختلاسات ارتكبت هنا وهنا، مرجعا الأسباب إلى الضعف الكبير الذي يطبع أنظمة الرقابة على مستوى سائر المؤسسات المصرفية العامة والخاصة في البلاد، وقال المحافظ "عبد القادر مصطفاوي"، في منتدى إعلامي، إنّ اللائحة المعلنة تقتصر فقط على القضايا التي عالجتها فرق التفتيش الأمنية، ما أعطى الانطباع أنّ الحجم قد يكون أكبر مما تمّ كشفه، في انحراف يربطه خبراء بالاختلالات الكبيرة التي صاحبت مسار تحرير القطاع البنكي والمصرفي الجزائري .
وذكر ممثلون عن إدارات الشرطة والجمارك، إنّ هذه الجرائم التي تفاقمت في الجزائر خلال السنوات الثمانية الأخيرة، غالبا ما كان أبطالها موظفون أو من يٌعرفون بـ"الوسطاء"، والمثير إنّ كثير من تلك الجرائم جرى اكتشافها بعد سنتين من حدوثها (..)، وهو ما يصفه متابعون بـ"الخطير"، علما إنّ عموم المسؤولين في الجزائر ظلوا يرافعون عن تسريع حلقات الإصلاح المالي وتكثيف أنظمة الرقابة.
ولم تكن فضيحة بنك الخليفة والخسارة التي تكبدتها الخزانة العامة بـ1.7 مليار دولار، سوى مقدمة لتعرية حجم التجاوزات المسكوت عنها في هذا البلد، لاسيما في منظومة البنوك الخاصة التي تمخضت ولا تزال عن كثير من الفضائح، والفوضى التي تضرب قطاع البنوك، في وقت ظلت تتهاطل تقارير المفتشية العامة للمالية من دون طائل وسط تأخر الإصلاحات البنكية بنحو 9 سنوات مع تنامٍ رهيب لمعدلات الرشوة، مثل ملف البنك التجاري والصناعي الجزائري خلّف وراءه ثغرة بـ 11.6 مليار دينار بما يعادل 1.32 مليون يورو، إضافة إلى الصندوق الجزائري الكويتي الذي خلّف ثغرة ضخمة بواقع 30 مليار دولار، بعد حكاية اختلاس 220 مليار سنتيم من صندوق الاستثمارات الكويتي الجزائري المتأسس عام 1998، التي تورط فيها المدير العام الجزائري الجنسية للصندوق.
ولم تسلم البنوك العامة كما الخاصة من الفضائح والكوارث المرافقة للتحويلات المالية، وقد كانت لمسؤولي بنك الجزائر، الشجاعة ليكشفوا حقائق مفزعة عن "السطو المالي المنظّم" بعد الكشف عن ملابسات تحويل أموال قدّرت بـ40 مليار دينار، فقد واجه البنك الوطني الجزائري المملوك للحكومة، فضيحتين أنجزتا من داخل البنك بتواطؤ واضح من موظفين هناك، من خلال قيامهم بإخفاء وثائق التزامات بنكية ومصرفية.
ولم تقتصر القضايا التي عرفتها البنوك الحكومية على ما تقدّك ذكره، بل إنّ قضايا أخرى مست بنك التنمية المحلية وبنك الزراعة والتنمية الريفية، ونجم عنها خسائر تجاوزت عشرات الملايين من الدولارات، ما دفع بمنظمة "شفافية دولية" وعديد المصارف العالمية للجزم بأنّ ظاهرتي الرشوة والميوعة المصرفية ممارستان طاغيتان على منظومة التعاملات الاقتصادية والمالية الجزائرية.