حجم التهرب الضريبي في الجزائر بلغ 8.2 مليار دولار خلال 17 سنة

تحقيقات مع 900 شخص ظهرت عليهم علامات ثراء مفاجئ
حجم التهرب الضريبي في الجزائر بلغ 8.2 مليار دولار خلال 17 سنة

كامل الشيرازي من الجزائر
كشف مصدر مسؤول بمديرية الضرائب الجزائرية لـ"إيلاف"إنّ حجم حجم التهرب الضريبي في بلاده بلغ مستوى مهولا، حيث وصل منحناه إلى مستوى 600 مليار دينار جزائري - بحدود 8.2 مليار دولار- وتشمل هذه القيمة الضخمة الفترة من سنة 1990 إلى غاية أواخر العام الماضي.
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر أسمه، إنّ الجهات المختصة أودعت 1223 شكوى بهذا الشأن لدى مجلس الدولة بينها 509 تم الفصل فيها، في حين يجري التحقيق مع 900 شخص من طرف المصالح المختصة ظهر عليهم ثراء مفاجئ، وأضاف أن هناك 555 شكوى جديدة تم إيداعها لدى مجلس الدولة، وقال المصدر ذاته إنّ 70 بالمائة من القرارات القضائية الصادرة عن مجلس الدولة هي لصالح الإدارة، في حين أن 30 بالمائة من الأحكام لصالح المشتكين الذين استفادوا من تخفيضات ضريبية كلية أو جزئية.
وكانت مديرية الضرائب الجزائرية أعلنت قبل فترة عن انتهاءها من إعداد ميثاق الضريبة الجبائية، هذا الأخير يفترض قيامه بتحديد حقوق وواجبات الخاضعين للضريبة والإدارة، فضلا عن استحداث بطاقة ممغنطة تحتوي على كافة المعطيات المتصلة بالتجار وكذا المستوردين، وسيجري أيضا تدعيم النظام الجبائي عن طريق إقرار تحفيزات، في وقت يٌرتقب توسيع الوعاء الجبائي، بجانب القضاء على الإعفاءات والأنظمة الخاصة الاستثنائية، وأتى هذا الإجراء تحديدا لاستبعاد ما يعرف بـ"المزايا الجبائية" على ضوء ما تسببت به بعض التطبيقات السلبية في السابق، على غرار ما اتسّمت به مجالات الزراعة والمؤسسات المتوسطة، وتسعى السلطات من وراء تدابيرها الجديدة الخروج بنظامها الجبائي من "عنق الزجاجة"، وسدّ العجز الحاصل.
ويثير مراقبون إشكالية البطئ في معالجة الملفات ذات الصلة بالقطاع الضريبي، وزادا الطين بلة انعدام قضاة متخصصين في مجال الضرائب والجباية مثلما هو معمول به في باقي دول العالم، ما يدفع الجزائر دائما إلى اللجوء إلى الخبرات الأجنبية لمعالجة مختلف النزاعات والقضايا ذات الصلة.
وأعلنت الجزائر، قبل أسبوعين، شروعها عمليا في إصلاح ضريبي شامل اعتبارا من الشهر القادم، في مخطط يشمل عدة محاور تعنى بتغيير توجهات المنظومة الجبائية، هذه الأخيرة طالما اشتكى التجار وسائر المتعاملين الاقتصاديين مما تفرضه من تقييدات جعلت الآلاف منهم يغيرون أنشطتهم، كما تعتزم السلطات إنشاء مديرية مركزية، إضافة إلى مراكز ضريبية نموذجية على مستوى المحافظات الكبرى، وأسرّ مصدر حكومي لـ"إيلاف" أنّ المرونة التي تنص عليها التدابير الجديدة، لا تعني مطلقا التساهل مع ظاهرتي الغش والتهرب الجبائي، سيما وأنّ الأخيرة تتسبب في تكبّد الاقتصاد الجزائري لخسائر ضخمة كل عام.
كما كان متحدث باسم الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، قال لـ"إيلاف"، إنّ خمسة آلاف تاجر في بلاده توقفوا عن النشاط بسبب ما سماها "معوقات السياسة الضريبية المعتمدة" في الجزائر، إنّ التدابير الحكومية أدت أيضا إلى تخلي ألفي حرفي عن مسارهم المهني، حيث لوحظ نزيف حاد دفع بمئات الحرفيين والتجار المعروفين إلى إيقاف أنشطتهم، والتحول إلى أعمال حرة، ما أفضى إلى اتساع رقعة السوق الموازية في الجزائر، حيث باتت تشهد نموا مطرّدا ومتسارعا، بشكل جعل رقم أعمال الأخيرة يصل إلى 10 مليارات دولار، جراء استقطاب السوق الموازية لـ60 بالمائة من إجمالي التجار على المستوى المحلي، ناهيك عن آلاف الآخرين من اليد العاملة الناشطة في هذه الأسواق.