نصف مستحضرات التجميل المسوّقة في الجزائر "غير صالحة"

كامل الشيرازي من الجزائر :كشف تحقيق أجرته وزارة التجارة الجزائرية، أنّ نصف مستحضرات التجميل المسوّقة في الجزائر "غير صالحة"، وذهبت نتائج التحقيق الذي أعلنت نتائجه الخميس، وحصلت "إيلاف" على نسخة منه، إنّ النتائج المخبرية أثبتت عدم مطابقة المواد المذكورة لـ"المقاييس" المعمول بها، رغم الرواج الكبير الذي تحظى به هذه المستحضرات، مع الإشارة إلى أنّ سنة 2007، عرفت حجز 1.6 مليون مادة غير مطابقة للمقاييس، كان لمواد التجميل، النصيب الأوفر منها، وأتت هذه المستحضرات في غالبيتها من دول آسيا لاسيما دولة الإمارات وتايوان، إضافة إلى تركيا ومصر.
وأفيد استنادا إلى التحقيق ذاته أنّ تداول مواد تجميل "مغشوشة" استفحل في الجزائر خلال العام الماضي، حيث أحصيت ما لا يقلّ عن 238 عينة من بين خمسمئة عينة جرى إخضاعها للرقابة، في وقت توجّه الجهات المختصة أصابع الاتهام إلى جمهور المستوردين وتعيب عليهم إمعانهم في جلب "المواد المقلّدة"، علما أنّ لائحة هؤلاء تستوعب 1200 متعامل، بينما لا يستبعد مراقبون الـ371 وحدة إنتاج محلية من القائمة السوداء، مبررين توجههم باستخدام عموم المنتجين لمواد سامة تشكل خطرا على الصحة في صناعة مستحضرات التجميل، على غرار ألوان من البطاريات وصنوف الطلاء والغراء.
وعبّر وزير التجارة الجزائري "الهاشمي جعبوب" عن غضبه الشديد لتفاقم الظاهرة ووصولها إلى هذا المنحنى الغريب، وقال في منتدى إعلامي:"نرفض بشدة أن تتحول الجزائر إلى (مفرغة) للمواد غير الصالحة للاستعمال أو أخرى مقلدة، وألقى المسؤول نفسه باللائمة على ما سماها "ممارسات تجارية فوضوية"، مدرجا أيضا ما نعتها بـ"الأساليب الملتوية التي يلجأ إليها الكثير من المضاربين والغشاشين"، ما أفرز اتساع نطاق الظاهرة المضرة بالاقتصاد الجزائري وتدفع بالخزانة العامة إلى تحمّل تبعاتها، بينما طرح مختصون قضية تعزيز مراقبة الحدود البرية والمطارات والموانئ وتشديد عمليات التفتيش بخصوص السلع والمنتجات المستوردة والتي كثيرا ما تكون مغشوشة وذلك باستعمال كل الوسائل العلمية والتكنولوجية المتاحة.
وتعتزم السلطات الجزائرية تكثيف ميكانيزمات التأطير والرقابة في مجال صناعة وتوريد مواد التجميل والتنظيف، وذلك لن يتسنّى بحسب أخصائيين دون مضاعفة أعداد أعوان الرقابة، هؤلاء لا يتجاوز عددهم في الإجمال مستوى الـ180 عونا عبر 48 محافظة، وهو عدد ضئيل جدا ولا يمكّن من متابعة ما يفعله آلاف التجار هنا وهناك.
وكان خبراء قرعوا أجراس الإنذار مؤخرا، إزاء تفاقم ظاهرة "تزوير العلامات التجارية"، حيث ارتفعت الأخيرة إلى حدود 41 بالمئة من العلامات التجارية المحلية وفق تقارير رسمية، ما كبّد الاقتصاد الجزائري خسائر تربو عن خمسة عشر مليون دولار سنويا، وزاد تأخر الجزائر من حيث ترسانتها القانونية والعقابية، من احتدام موجة المنتجات المغشوشة التي يسميها الجزائريون (سلع تايوان).
وتتوزع المنتجات المقلدة بين 66 في المئة على السجائر، و27 في المئة قطع غيار سيارات، إضافة إلى الأجهزة الكهرو منزلية ومنتجات التجميل علاوة على حجم قليل من المنتجات الصيدلانية المقلدة، كما تفيد بيانات أنّ انتشار المنتجات المقلدة في الجزائر مبعثة آسيا بـ55 بالمئة، تحديدا الصين (52 في المئة)، و36 بالمئة من إمارة دبي، إضافة إلى 35في المئة من أوروبا و10 في المئة من الشرق الأوسط و حوض المتوسط، وتنافس المنتجات المقلدة المتكونة خصوصا من قطع الغيار والمنتجات الكهربائية المنزلية والمواد الغذائية ومستحضرات التجميل والعطور السوق القانونية بنسبة 35في المئة، مع الإشارة إلى أنّ الثلاث سنوات الأخيرة شهدت بداية رواج المنتجات المقلدة القادمة من إيطاليا وتركيا، هذه القرصنة، جعلت الجزائر تتواجد في المرتبة السابعة عالميا في مجال إنتاج البرمجيات المقلدة بنسبة 83 في المئة، وسط فشل حكومي في مواجهة هذه الآفة، الأمر الذي دفع خبراء لتكثيف نداءاتهم بغرض تدخل حكومي صارم ينهي المآزق الحاصلة.
ويرى الخبير الجزائري عبد الحق العميري، إنّ ظاهرة "تزوير العلامات التجارية" كانت لها ولا تزال تأثيرات سلبية على مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، من حيث تشدّد الأخيرة في مجال حماية الملكية الفكرية والنسب العالية للقرصنة.
ولم يصدر القضاء الجزائري سوى 43 حكما فحسب ضد المقلدين والقراصنة منذ حوالى 37 سنة، من مجموع مئة متابعة قضائية جرى تحريكها ضدّ هؤلاء، فيما حذّر مشاركون في الندوة الدولية حول العلامات التجارية المزورة التي احتضنتها الجزائر قبل أشهر، مما سينتجه استمرار تدفق المنتجات المزورة والمغشوشة، ودعوا إلى صياغة منظومة قانونية متكاملة لمعالجة الظاهرة المقلقة.