ملا : مراقبة مشددة للمصانع الحاملة لعلامة الجودة السعودية

هيئة المواصفات تعمل على إنجاز 1860 مشروع مواصفة جديدة
ملا : مراقبة مشددة للمصانع الحاملة لعلامة الجودة السعودية

الدمام: قال مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل ملا إن وجود المواصفات والمقاييس خطوة أساسية لمنع الغش التجاري.. مبيناً أن عقوبة التشهير بحق من تثبت بحقه تهمة الغش التجاري تحتاج إلى تفعيل في الوقت الحاضر، فالبعض ممن يمارس الغش التجاري قد يملك القدرة المالية على دفع الغرامات، لكنه أكثر حرصا على إسمه وسمعته .
وأشاد ملا خلال ندوة استضافتها غرفة الشرقية اليوم السبت بمناسبة يوم المستهلك الخليجي بقرار حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله والمتمثل في صدور قرار يقضي بإنشاء (وكالة لحماية المستهلك ) بوزارة التجارة والصناعة وكذلك إنشاء (جمعية أهلية لحماية المستهلك) بهدف متابعة شؤون المستهلك وتبنى قضاياه والمحافظة على حقوقه وحمايته من ظاهرة الغش التجاري والتقليد، وانعكاساتها السلبية على صحته وسلامته والإضرار بالاقتصاد الوطني.. مشيرا إلى مشاركة الهيئة في إعداد النظام الأساسي لهذه الجمعية،
وتطرق ملا إلى الجهود الذي تبذلها الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس في سبيل حماية المستهلك والحفاظ على صحته وسلامته من خلال قيامها بإصدار المواصفات القياسية السعودية للسلع والمنتجات والعمل على تحديد ما يتلاءم مع المستهلك في ظل الظروف السائدة في الأسواق.. وقال إن جهود الهيئة ليست مجرد إصدار المواصفات القياسية فحسب، بل تعمل على اتخاذ الإجراءات العملية التي تساهم في ترشيد المستهلك وتثقيفه، فبالنسبة للسلع المصنعة محليا فإنها تعطى الأولوية في المشتريات الحكومية في حال مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية المتعلقة بها وحصولها على علامة الجودة، هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة بدعم وتحديث المؤسسات الصناعية والإنتاجية، بتشجيعها على الحصول على علامة الجودة التي تعد وسيلة مهمة تسهم في تحسين جودة المنتجات الصناعية، ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، كما تقوم الهيئة في نفس الوقت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية للتأكد من مطابقة السلع المستوردة للمواصفات القياسية التي هي في الأساس ملزمة بالنسبة للسلع التي تتعلق بصحة وسلامة المستهلك.
وفي خطوة تطويرية لاحقة قامت الهيئة ـ حسب ملا ـ بتحديث لائحة الجودة وفقا لمتطلبات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية، بعد انضمام المملكة لعضويتها في نهاية ديسمبر 2005 وذلك لإتاحة الفرصة للمنشآت الصناعية من خارج المملكة للحصول على علامة الجودة السعودية، كما تم وضع شعار جديد للعلامة بحيث يكون سهلا ومبسطا ومفهوما لدى المستهلك وذلك من اجل المساهمة في إرشاده إلى السلع الجيدة والمأمونة، والمطابقة للمواصفات القياسية السعودية.
من جهة أخرى ـ قال ملا ـ بأن الهيئة تبذل جهودا حثيثة لعقد اتفاقيات (الاعتراف المتبادل) وهو برنامج فني يتم التوقيع عليه بين الهيئة والجهات المانحة للشهادات سواء أكانت جهات تقييس، أو جهات مانحة للشهادات، على أن تكون معتمدة ومعترفا بها، ويهدف هذا البرنامج إلى الاعتراف بعلامات الجودة، وشهادات المطابقة الصادرة عنها، والتي تثبت أن السلع والمنتجات المصدرة للمملكة من الدول التي تم التوقيع معها تطابق المواصفات القياسية السعودية أو الدولية، عن طريق شهادة تدل على ذلك، وترفق معه الإرسالية.
وأكد مدير عام الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس على أن هناك تنسيقا بين كافة الجهات لتطبيق الجودة فلدى الهيئة.. كاشفا عن اتفاق مع الجمارك تقوم بموجبه الهيئة بتدريب مراقبي الجمارك على تطبيق المواصفات القياسية على الواردات، وسيتم تطبيق ذلك في العام الجاري، كما ابدي استعداده لتدريب مراقبي الصحة بالأمانات لتطبيق معايير الجودة على السلع التي تخضع لرقابتهم.
وأوضح أن هناك إجراءات مشددة لمراقبة من يحمل شهادات الجودة، حيث يتم سحب عينات لمنتجاته من المصانع ومن الأسواق فإن كانت هناك مخالفات قد نصل إلى إيقاف العلامة وذلك بعد مناقشة مع المصنع، ومحاولة تصحيح الوضع قبل إيقاف العلامة ولاحقاً يتم إبلاغ وزارة التجارة والصناعة بذلك مشيراً إلى أنه تم مؤخرا سحب العلامة من ثلاثة مصانع، لوجود مخالفات للعلامة .
وقال أن جائزة الملك عبد الله للجودة سوف تطبق على مؤسسات القطاع الخاص فقط في المرحلة أولى، ثم يضاف لها المؤسسات الصحية في المرحلة الثانية، ومن ثم على كافة القطاعات بما فيها المؤسسات الحكومية في المرحلة الثالثة، ذلك لأن المؤسسات الحكومية غير مهيأة لتطبيق كافة مواصفات الجودة.
وتحدث خلال اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة خالد العبد الكريم وقال إن حماية المستهلك، باتت تشكل موضوعا من أهم الموضوعات العالمية، في ضوء التحولات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل سيادة مفهوم العولمة، وما يرافقه من انفتاح كبير في الأسواق العالمية، وزيادة التبادل التجاري والسلعي، مع نمو الاتجاه داخل أكثر الدول إلى زيادة صادراتها إلى غيرها من أسواق العالم.
وأضاف بأن مثل هذه التغيرات، لا بد أن تصاحبها مشكلات فرضت على المعنيين وأثارت بطبيعة الحال العديد من التساؤلات التي تتعلق بصلاحية السلع والمنتجات، خاصة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى جودتها، فضلا عن الفائدة أو المنفعة التي تعود على المستهلك من إقباله على شراء هذه السلع والمنتجات..
من جانبه قال مدير عام التعاون الدولي بالهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس المهندس أحمد اللفت أن عدد المواصفات القياسية السعودية المعتمدة حتى الآن بلغ (9488) مواصفة فيما يبلغ عدد المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة (3300) مواصفـة أما عدد مشاريع المواصفات القياسية السعودية التي تحت الإعداد فيبلغ حوالي (1860) مشروعاً .
وذكر اللفت أن عدد المختبــرات المعتمــدة بلغ (25) مختبـرا أما عدد الشركات أو المصانع التي أوصت الهيئة بمنحها شهادات صلاحية للاستهلاك الآدمي بغرض التصدير ( 362 ) مصنعا فيما بلغ أجمالي العينات التي تم تحليلها بمختبرات ضبط الجودة و المعايرات التي تمت بمختبرات المعايرة ( 196639 ) عينة واعد عنها ( 91473 ) تقريراً .
وتطرق اللفت إلى دور المواصفات القياسية في حماية المستهلك في تحديد مستوى معين من الجودة، و المحافظة على سلامة وصحة المستهلك، و ضمان وفير سلع ومنتجات للمستهلك ذات جودة و خفض معدل تداول السلع المعيبة، و حمايته من أساليب الغش التجاري والتقليد والتدليس و ضمان حماية المستهلك من أخطار استخدام سلع غير مطابقة.
وبين أن الهيئة تعد الجهاز الوطني الوحيد للتقييس بالمملكة، وهي مختصة بجميع الأنشطة المتعلقة بالمواصفات والمقاييس والتي تتضمن وضع واعتماد المواصفات القياسية الوطنية لكافة السلع والمنتجات، وكذلك المواصفات المتعلقة بالقياس والمعايرة والرموز وتعاريف المنتجات والسلع وأساليب اخذ العينات، وطرق الفحص والاختبار وغير ذلك مما يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة.
وكشف أنه يجري حالياً استكمال مراجعة وصياغة اشتراطات كود البناء السعودي باللغة العربية، كما تم إعداد مشروع التنظيم الأساسي لكود البناء السعودي .
من جانبه قال نائب مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الشرقية المهندس طامس الحمادي أن إجمالي عدد المصانع الحاصلة على علامة الجودة في المملكة بلغ 190 مصنعاً .. مبينا أن شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية لغرض التصدير نمت بالنسبة للصناعات الوطنية في السنوات الأخيرة نموا مضطردا مما استدعى زيـادة تصدير المنتجـات الغذائيـة السعوديــة إلى خــارج المملـكة وفتح أسـواق جديدة، حيث أصبح حصـول هذه المنتجـات على شهادة صلاحية للاستهـلاك مطلب رئيس للجهات المستوردة لإثبات صلاحيتها ومستوى جودتها.
وذكر أن الهيئة تقوم بإجـراء التفتيش المبدئي والـدوري وفحص العينـات للمنشآت الغذائيـة الراغبـة فـي تصدير إنتاجها و منحها الشهادة المطلوبة وأضاف " بدأ العمـل بهذا النظـام منذ عام 1408هـ و بلغ عدد المنشآت المسجلة 400 منشأة " .
وبخصوص إنجازات إدارة الاعتراف المتبادل بعلامات الجودة وشهادات المطابقة في الهيئة بين الحمادي أنها أتمت توقيع برامج الاعتراف المتبادل في كل من : تركيا وماليزيا وتونس، وجاري الترتيب حالياً للتوقيع مع، الصين، تايوان، كوريا، اندونيسيا، مصر وبعض الجهات الأوروبية والأمريكية ومن المتوقع خلال عام 2008م التوقيع مع عدة جهات في دول مختلفة من العالم .