دول مجلس التعاون تبحث تعديلات قانون الجمارك الموحد في الرياض

أبوظبي: تبدأ غدا الأثنين في العاصمة السعودية الرياض، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، اجتماعات لجنة مراجعة القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات، وهيئات الجمارك بدول المجلس.
وقال سعيد بن خليفة المري، نائب المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي حول مشروع القانون الجمركي الموحد ولائحته التنفيذية ومذكرته الايضاحية في ضوء نتائج التطبيق الفعلي للقانون خلال السنوات الماضية، وكذلك النص المقترح من الأمانة العامة للمادة 16 من اللائحة الخاصة بضوابط إعادة الضرائب (الرسوم) الجمركية على السلع الأجنبية المستوفاة عليها، إضافة إلى جدوى انضمام دول مجلس التعاون للاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية وخاصة اتفاقية جوهانسبرج.
وأضاف المري أن الأمانة العامة تلقت خلال الفترة الماضية مرئيات دول مجلس التعاون حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال تمهيدا لمناقشتها خلال الاجتماع، متوقعا أن يتم التركيز على بندي جدوى الانضمام للاتفاقيات الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، والمادة 16 الخاصة بضوابط إعادة الضرائب (الرسوم) الجمركية على السلع الأجنبية المستوفاة عليها، على أن يتم اتاحة مزيد من الوقت للدول الأعضاء لدارسة القانون الجمركي الموحد وإبداء الملاحظات التفصيلية عليه في ضوء التجارب المختلفة للدول تمهيدا لإعداد رؤية موحدة حول التعديلات التي يجب إدخالها عليه بناء على توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وأوضح المري أن الهيئة الاتحادية للجمارك عقدت في نهاية يناير الماضي اجتماعا تنسيقيا محليا للتعرف على مقترحات الإدارات الجمركية المحلية ووزارتي الاقتصاد والداخلية فيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة على القانون الموحد والبنود الأخرى المطروحة على جدول ، حرصا من الهيئة على تنسيق وتوحيد رؤى الجمارك المحلية والوزارات المعنية في القضايا المطروحة.
وذكر أن المرحلة الحالية التي يمر بها التعاون الجمركي الخليجي وتطبيق السوق الخليجية المشتركة يستوجب إعادة النظر في التشريعات الجمركية لكي تتناسب مع المرحلة التي يمر بها مجلس التعاون بناء على الإفرازات العملية للتطبيق الفعلي، فضلا عن حرص الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على إعادة تقييم تلك التشريعات خلال فترة زمنية محددة لتحقيق المصالح المشتركة للدول الأعضاء.