الجزائر ومصر تتطلعان إلى إتمام 12 إتفاقًا تجاريًا

مضاعفة الرحلات الجوية بين البلدين قبل 2009
الجزائر ومصر تتطلعان إلى إتمام 12 إتفاقًا تجاريًا

الجزائر : إفتتحت الأحد في العاصمة الجزائرية، أشغال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة الجزائرية المصرية، بحضور كبار المسؤولين وعدد مهم من رجال الأعمال عن البلدين، إضافة إلى رئيس الوزراء الجزائري "عبد العزيز بلخادم" ونظيره المصري "أحمد نظيف"، وكشف مصدر جزائري مطلّع لـ"إيلاف"، أنّ الاجتماع الذي يدوم يومين، سيُتوّج بإبرام عدة إتفاقات تأتي لتدعم حركية بدأها البلدان في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، وإعلان الجزائر ومصر وقتئذ عن ميلاد "الشركة الجزائرية المصرية للاستثمار والتبادل"، وإنشاؤهما لجنة تجارية مختلطة على مستوى البلدين ولجنة ثانية تخص الاستثمار يترأسها مناصفة وزراء القطاع بكل من الجزائر ومصر، بعدما اتفقا على تنمية التبادل التجاري بينهما وإزالة المعوقات التي تقف حائلاً أمام انسياب حركة التجارة وزيادة الصادرات وإنشاء خط ملاحي منتظم بين البلدين لتيسير عملية نقل وشحن البضائع وتبحث إقامة مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
ويُرتقب أن يتدارس وفدا البلدين سبل زيادة الاستثمارات المشتركة في شتى المجالات وفتح مزيد من الأسواق، فضلاً عن تباحث الصيغ النهائية لنحو 12 اتفاقًا التعاون الثنائي، بعدما حضّر الخبراء مسودات بالجملة لبروتوكولات ومذكرات التفاهم وبرامج تنفيذية لتعزيز الإطار القانوني القائم بين البلدين، كما يُنتظر أن توقّع الجزائر ومصر اتفاقًا لزيادة عدد رحلات مجموعة ''مصر للطيران'' المتجهة إلى الجزائر لتصبح 5 رحلات أسبوعيًا بدلاً من 4 المعمول بها حاليًا، وذلك بحلول الخريف القادم، على أن تتضاعف أعداد الرحلات بين البلدين إلى حدود تسع بحلول أبريل/نيسان 2009.
وعلمت "إيلاف" من مصادرها، أنّ الجانب المصري يعتزم عرض عدد من المشاريع ذات الطابع التشاركي لتنفيذها عن طريق التوأمة مع السلطات الجزائرية، وتمس هذه المشاريع قطاعات العقار والصناعات الثقيلة والبتروكيمياء، ولم يخف مجلس الأعمال الجزائري المصري، نية مستثمرين للخوض في المجال المصرفي وتصنيع الألمنيوم والكهرباء، ناهيك عن إنشاء منطقة صناعية جديدة في الجزائر، شبيهة بتلك الجاري إنجازها بمنطقة بلاّرة شرق البلاد، كما يتمّ حاليًا دراسة إبرام اتفاقية تجارة حرة للسماح للصادرات المصرية بدخول السوق الجزائرية بدون رسوم جمركية، ويعتدّ الجانب المصري بخبراته في إقامة المناطق الصناعية المتخصصة، ما سيتيح إنشاء مشروعات صناعية مصرية جزائرية كبيرة وتصدير إنتاجها للخارج.

وتستعد مصر لتنفيذ ثلاثة مشاريع في الجزائر، في غضون الفترة القليلة القادمة، تختص بقطاعات الحديد والصلب، صناعة الاسمنت وكذا صناعة المخصبات عبر شراكة بين مجمع سوناطراك الجزائري ومجموعة أوراسكوم المصرية برأسمال أولي يزيد عن 2.1 مليار دولار.
ويأتي في صدارة هذه المشاريع، مصنع إنتاج الصلب الذي بدأت مجموعة عز الدخيل ببنائه في محافظة جيجل (460 كلم شرق الجزائر)، لقاء 750 مليون دولار لتلبية الطلب المحلي مع ازدهار قطاع الإنشاءات، علمًا أنّ استثمار "عز الدخيل" سيزيد لاحقًا بمقدار 500 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ طاقة المصنع 1.5 مليون طن سنويًا، كما يوفرّ المصنع 1700 فرصة عمل.

يُشار إلى أنّ حجم المبادلات التجارية الجزائرية المصرية تجاوز 700 مليون دولار أميركي بينها 600 مليون دولار للصادرات الجزائرية نحو مصر، وبين 100 و150 مليون دولار الواردات الجزائرية من السوق المصرية، وكان "عاصم رجب" رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، قد صرّح مؤخرًا بأنّ قيمة الاستثمارات المصرية بالجزائر بلغت 3.5 مليار دولار، ما يجعلها في المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية المستثمرة في الجزائر في غير قطاع البترول، بفعل سريان 30 مشروعًا تنفذّها 25 شركة مصرية، بشراكات مع مستثمرين جزائريين أو أجانب، وهو ما سمح بحسبه بخلق 5578 منصب عمل في مجالات الإنشاء والتعمير والاتصالات والسياحة والنقل والزراعة، وتحتل الصدارة بين هذه الاستثمارات مجموعة "أوراسكوم تيليكوم" لصاحبها "نجيب ساوريس" وفرعها التجاري "جازي" للهاتف النقال، وكذا شركتها للاسمنت.
وحققت الصادرات المصرية للجزائر زيادة ملحوظة خلال العام الماضي مسجلة 198 مليون دولار بنسبة زيادة 42%، بينما انخفضت الواردات المصرية من الجزائر لتصل إلى 420 مليون دولار مقابل 598 مليونًا في الفترة نفسهابنسبة انخفاض 24%، ما نجم عن انخفاض العجز في الميزان التجاري ليصل إلى 222 مليون دولار، بعدما كان في حدود 459 مليونًا العام 2005.
بالمقابل، وصل إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الجزائرية بالسوق المصرية 12 مشروعًا، بقيمة مخصصات بلغت 28.48 مليون جنيه، وتشكل الصناعة النسبة الغالبة بين هذه المشاريع بـ33 في المئة، في حين يحوز قطاع الخدمات 25 في المئة، في حين تقاسم قطاعا المالية والسياحة ما نسبته 8 في المئة من إجمالي استثمارات الجزائريين في مصر.