العراق: الكشف عن فساد مالي بلغ 445 مليون دولار في وزارة الصحة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
النزاهة العراقية: حرق مخازن للأدوية قيمتها 100 مليون دولار
العراق: الكشف عن فساد مالي بلغ 445 مليون دولار في وزارة الصحة
أسامة مهدي من لندن: أعلن في بغداد العراق، اليوم، عن اكتشاف أخطر عمليات فساد مالي في وزارة الصحة العراقية بلغت قيمتها 445 مليون دولار تتعلق بعقود للأدوية والأجهزة الطبية وعن حرق مخازن إستراتيجية للأدوية في احد أحياء بغداد، بلغت قيمة محتوياتها 100 مليون دولار .
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي برئاسة رئيسها صباح الساعدي اليوم مع رئيس هيئة النزاهة العامة والأمين العام لمجلس الوزراء وممثلين عن ديوان الرقابة المالية وهيئة الإدعاء العام وعدد من المفتشين العاميين، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة لمناقشة القوانين المطروحة أمامها. وقد ناقش الاجتماع قانون المفتشين العامين والمواد الواردة فيه وموضوع عدم توفر الأدوية الحياتية المهمة في المذاخر الرئيسة والمستشفيات ووجودها في الأسواق السوداء مع مفتش وزارة الصحة الدكتور عادل محسن، كما قال بيان صحافي من الدائرة الاعلامية لمجلس النواب أرسلت نسخة منه إلى "إيلاف" .
وأكد المفتش العام لوزارة الصحة أن عملية استيراد الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية هي إحدى المصاعب والمشاكل التي تعاني منها الوزارة، موضحًا أن الشركة العامة لاستيراد الأدوية هي المسؤولة عن توفير الأدوية، كاشفًا عن معوقات توزيع الأدوية في المستشفيات والمستوصفات الصحية والتي من أبرزها تقدير الحاجة إلى هذه الأدوية، حيث يكون في اغلب الأحيان غير صحيح، إضافة إلى فقدان عامل الثقة. وأشار إلى أن هذه إحدى نتائج هجرة المواطنين والأطباء إلى مناطق أخرى في داخل البلادوخارجها، جراء الوضع الأمني وعملية تغيير الملاكات والموظفين الذين يقومون بتقدير هذه الاحتياجات من الأدوية، وجلب آخرين جدد لا يعترفون بتقدير الحاجات السابقة .
وشدد الدكتور محسن على أن نقص الأدوية سببه الفساد في مختلف عمليات الاستيراد والخزن حيث لا يتم اختيار الأدوية والمستلزمات الطبية على أساس الحاجة والأولويات بل على أساس العلاقات مع المكاتب العلمية التي تؤدي دورًا كبيرًا في الفساد، واصفًا إياها بـ "أم الفساد" حيث تقوم هذه المكاتب بدفع عمولات ورشاوٍ كبيرة للحصول على عقود توريد المواد الطبية، وهذه المكاتب هي التي تضع الأسعار والمواصفات دون أي منافسة، كما أن بعض هذه المكاتب تمثل شركات عديدة .
وكشف المفتش العام لوزارة الصحة عن عمليات الفساد في تحليل العروض، والتي قال إنها تبدأ من اللجنة الفنية والتي تضع المواصفات وبحسب الشركة التي تدفع عمولات أكثر، إضافة إلى حالات الفساد في موضوع الإحالة. وفضح اكبر عملية فساد في تاريخ وزارة الصحة حيث تمت إحالة 12 عرضًا إلى شركة واحدة هي شركة "GE " بمبلغ 400 مليون دولار تضمن استيراد أجهزة طبية. وأوضح أن عملية الفساد في العرض الخاص بمعامل الأوكسجين البالغة 45 مليون دولار والمخصصة لـ "22" معملاً، قد أرسلت مواصفاتها المطلوبة إلى شركة واحدة وهي التي فازت بها بعد أن دفعت عمولات قيمتها 5 مليون دولار.
وأشار المفتش العام في وزارة الصحة إلى أن الفساد لا يقتصر على العقود فحسب، وإنما أيضًا بعد مجيء البضاعة إلى العراق وعند الإخراج الجمركي وفي ا لمخازن. مؤكدًا أن مخازن الأدوية في العراق تعيش وضعًا سيئًا من ناحية انعدام الخدمات فضلاً عن حرق المخازن الإستراتيجية في حي العدل بالعاصمة بغداد والتي كانت تحتوي على مواد طبية بقيمة 100 مليون دولار. وأكد انه لا توجد آلية واضحة لمقاضاة الشركات التي تورد الأدوية إلى العراق في حال عدم صلاحية الدواء أو عدم تطابقه مع المواصفات المطلوبة.
وأعلن المفتش العام عن عدة توصيات لمعالجة مشكلة نقص الدواء والقضاء على الفساد المالي والإداري المرافق لعملية الاستيراد. ودعا إلى إنشاء دليل طبي من 50 ألف نسخة يكون دليلاً للأطباء والممرضين عن الأدوية المستعملة واستيراد أدوية مباشرة من الشركات الرصينة، وان يكون الاستيراد من خلال مؤسسات عالمية معروفة فضلاً عن إنشاء شبكة منظومات تربط الوزارة والأقسام الاستيرادية مع مخازن العراق الرئيسة والفرعية والمستشفيات ودوائر وقطاعات الصحة بحيث يمكن مراقبة الوضع الاستيرادي والرصيد المخزني الرئيس والفرعي.
وتقرر خلال الاجتماع استضافة وزير الصحة مع عدد من المسؤولين في الوزارة في اجتماع لاحق ومتابعة المسائل التي طرحها المفتش العام لوزارة الصحة من قبل هيئة الادعاء العام ومفوضية النزاهة ومناقشة موضوع نقص الأدوية بشكل مستفيض في اجتماع مقبل.
وكان مؤتمر للحوار العراقي الأميركي بمشاركة مسؤولين اقتصاديين وماليين كبار من الجانبين قد انتهى بالاتفاق على إستراتيجية تعاون مشترك، مشددًا على أن الإرهاب والفساد المالي يشكلان اكبر التحديات لعمليات التطور الاقتصادي في العراق .
وخلال العام الماضي، أعلنت مفوضية النزاهة العراقية أنها أحالت إلى محكمة الجنايات العراقية ثلاثة وزراء سابقين عملوا في الحكومات العراقية التي أعقبت سقوط النظام السابق بتهم فساد إداري ومالي.
وقالت الهيئة إنها ستحيل قضايا 37 وزيرًا ومسؤولاً كبيرًا تعاقبوا على الحكومات العراقية الثلاث السابقة إلى المحاكم بتهم فساد مالي وإداري إلا أن معظم هؤلاء غادروا العراق تخلصًا من متابعتهم مما اضطر هيئة النزاهة إلى الاستعادة بالشرطة الدولية "الانتربول" لإعتقالهم وإعادتهم إلى العراق، لكنه لم يتمحتىالآن القبض على أي منهم .
التعليقات
لهم يوم
IRAQI -لم يستطيع العراق التخلص من ذيول النضام السابق ومفسديهم في سنة او اكثر
نجاد مسرور
عراقي مسكين -نجاد مسرور بزيارة العراق من دون صدام... هذا هو العراق من دون وبعد صدام الخبر عن الفساد بوازارة الصحة نموذج... أهلا نجاد باي عراق
لنا الديقراطية ولهم
نصير العراق -رحم الله ايام النظام السابق و(حراميته) ؟! حيث لم يكن يجرء اي من مسؤوليه وبدرجة مسؤول فرع حزب او محافظ على سرقة تتجاوز الدركتور الواحد او الحاصدة ويشارك فيها احد الفلاحين الو المتنفذين ومسؤلي الحزب في كل المحافظات لم يسرقوا اكثر من تحويل لاستلام 5 اطنان من السماد الكيمياوي نوع داب رحم الله ايام البعث الذي امقته وكنت ولازلت من معارضيه كفكر وممارسة
خطر
عراقي -من اهم اخطار هي موضوع الادوية اخطر من الارهاب لان اذا كان اي دواء يعطي للمريض ومنتهي صلاحية يتحول الى السم العراق قبل كل شيء يحتاج الى سيطرة نوعية متطورة لاستكشاف الدواء اذا كان صالح اوغير صالح وهذا يحتاج الى ناس عندهم ضمير ويفكرون بالمستقبل ونأمل من الحكومة التحري الجيد عن هذا الموضوع الخطير وانشاالله يتقدم العراق وينتج الادوية الجيدة ولانحتاج اللى دواء من ايء مكان في العالم بعد الامان والاستقرار انشاالله
مشاركون بالفساد
زياد العاني -الجميع مشارك بالفساد المالي والاداري بالعراق ويتبادلون المنفعه الماديه أسألواالدائره الأعلاميه في مجلس النواب كيف يتقاضى احد منتسبيها خمسة ملايين وسبعمائة الف دينار راتب شهري من احد الجمعيات الانسانيه اضافة الى عمله في مجلس النواب وماذافعل الامين العام حول سرقة فندق القناة وماذا فعلت الرقابه الماليه اثناء اكتشافهاالفسادفي الهلال الأحمر العراقي وماذافعل الشيخ صباح الساعدي لرئيس الهلال الاحمر وهيئة النزاهه وكل الوثائق متوفره عندهم بمافيها الوثائق المزوره الله يعين فقراء العراق
لصوص
عباس فاضل -لنرى ماذا سيفعلون باللصوص ؟ مثل ما فعلوا مع وزيري الدفاع والكهرباء؟سيغلق الموضوع وسيسجل الفاعل على انه تكفيري صدامي وتستمر السرقات . نصيحة لكل اللصوص : اعملوا وفق المثل السوري (كول وطعمي) ولن يناقش موضوعكم في البرلمان العتيد!
What can I say!
Just an Iraqi -What can I say, Iraq is never going to be a better place if we don''t get rid of all the people that are in charge now, these greedy people doesn''t even deserve to live!!! God be with the Iraqi''s.
تيار الصدر
الحلي -وزارة الصحة من (حصة) التيار الصدري الأطباء الذين تولوا الوزارة بدون مؤهلات إدارية أما نائب الوزير فهو خريج إبتدائية وهو من أتباع الصدرين المتحمسين، تدهورت الخدمات الصحية في جميع محافظات العرق بسببهم، فهم لا يقلّون سوءاً وفساداً عن وزراء حزب الدعوة والمجلس الأعلى، أما وزراء الأكراد والأحزاب السنية فحدث ولا تنحرج، يكفي أن المطلوبين للأنتربول هم من جميع القوميات والمذاهب ما يؤكد أن الصراع يدور بين هذه الأحزاب الفاسدة وبين الشعب العراقي المغلوب على أمره، وليس بين الطوائف والقوميات كما تشيع هذه الأحزاب وأتباعها الجهلة. وبانتظار الانتخابات كي يثبت الشعب جدارته في أختيار الشخصيات النزيه والكفوءة بدون تحيز طائفي، إلا إذا أخرجت لنا الفضائيات العربية مأجورا عراقياً يشتم المرجعية فتقوم الأحزاب الدينية باخراج المظاهرات وتكسب الانتخابات كما حدث في الانتخابات الماضية لا سامح الله.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
امير حسين -ان الحكومه اشبه بالمافيا العراقيه الحديثه النشوء وعلى راسها الحيه المجلجله الطالباني يدعون البراءة والمواطن العراقي مصيره الى الهاويه بسبب تصرفات هؤلاء الزمرة .
المشكله العمائم
SAID -المشكله العمائم
حسبي الله نعم الوكيل
حيدر طالب الاحمر -لاحول ولا قوة الا بالله
تتستر بالدين
saad -اصبح الانسان المخلص والنزيه مرفوض في هذا البلد التي تتصارع فيه خفافيش الظلامعلى امتصاص قوت الشعب المسكين المبتلى بحكومات دكتاتورية واخرى جاهلة تتستر بالدين من اجل مآرب اخرى. لك الله يا شعب العراق الجريح قد ينصفك الله يوما.
كلهم سارقون
د.عبد الجبار العبيدي -قال احد الاطباء في امريكا ومن المقربين الى الحكومة الان،قالها بالحرف الواحد انها فرصة للاثراء.كلمة لازالت في فكري تجول ،وفي خاطري تصول،لك الله ياعراق الهؤلاء وهؤلاء جاء التغيير ام لشعب العراق.على النزاهة والمفتش العام والرقابة المالية ان لا يتعبوا انفسهم ويتعبونا في التصريحات والعنجهيات،فحرامية القصور الصدامية وحرامية التراث المتحفية وحرامية الصحة الاهلية والمدرسية هاهم كلهم في مقاهي عمان ودبي ولندن متواجدون يأكلون ويشربون ويفسقون سما زعافا ان شاء الله في بطونهم يأكلون ،لكن ايام الجمعة كلهم في المساجد متواجدون من الله الغفران يطلبون .كنا نقول متى يا الهي تتغيير الامور ونذهب الى العراق ونخرج كما نتصور ونرغب دون ان نطلب عونا او نخاف الاخرين،وتحقق الرجاء ،واذا بمن كانوا يسمون انفسهم معارضة ويصومون ويصلون ويقرأون القران ما هم الان لصوص محترفون ،وهم الى الان كما كانوا بكل مايملكون يتباهون ويتمشدقون ،وصدق ذاك الطبيب الذي قال لي اذهب وانهب انها فرصة معاذ الله من رب العالمين.اللهم كل من خان الوطن وكل اموال الناس بالباطل نارا تحرق بطونهم وعميا يعمي عيونهم وزلزالا يضرب بيوتهم.انت ياعراق كشفت السر وأزلت المستور واظهرت النفوس فيا تاريخ اكتب عمن كان ويكون شخصا ام قائدا ام دولة ،فكلهم كشفهم العراق،ولكِ مني يا ايلاف الف قبلة من رأسك المعطر بالورود.
عراقي- منفي
طعمة أبو مرداس -السرقات طبيعية سواء كانت في زمن الدكتاتورية الحزبية والفردية وكذلك في زمننا الحالي زمن الدكتاتورية الدينية ومجاميع الإرهاب، والفساد ليس ظاهرة إقتصادية وسياسية فقط بل ومسلكية يومية. وحين تم التغيير وسقوط الدكتاتورية فإن القاعدة الواسعة لمن كان يعتاش ويعيش النظام السابق عليها، لا زالت تغرس مخالبها في حنجرة العراقي. وهذا يعود لطبيعة الإنقلاب السريع في بنى المجتمع العراقي والتي لا تزال تتمسك بسياسة الماضي، وحتى العناصر التي جاءت من المنافي فإنها تعلمت وتسلحت بالظاهرة اللصوصية الجماعية لموارد العراق وخيراته الوطنية. فهذا الرقم المسروق هو نسبة صغيرة لما يسرق في كل لحظة من لحظات البقاء الدائم للصوص البنية السياسية والإقتصادية للموروث القديم الجديد.