الجزائر ومصر توقعان على 19 إتفاقية تعاون

في خطوة هي الأكبر من نوعها بين البلدين
الجزائر ومصر توقعان على 19 إتفاقية تعاون

كامل الشيرازي من الجزائر
في خطوة هي الأكبر من نوعها في تاريخ التعاون بين البلدين، أبرمت الجزائر ومصر على 19 إتفاقا ومذكرة تفاهم، في ختام أشغال الدورة السادسة للجنة المشتركة العليا الجزائرية - المصرية، وتخص الاتفاقات المذكورة، تطوير المراكز التكنولوجية و كذا الأسواق الدولية وتفعيل النقل البحري، إضافة إلى الإسكان والتنمية العمرانية، كما تمّ التوقيع كذلك على بروتوكول تعاون وشراكة في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مجال الإعلام والمعارض، وامتدت الاتفاقات إلى أحد عشر برنامجا تنفيذيا للتعاون الثنائي في مجالات التكوين والتدريب المهني والسياحة والشباب والرياضة وحماية البيئة والتعليم العالي والثقافة والتشغيل والقوى العاملة والشؤون الاجتماعية.

ودعا رئيس الوزراء المصري "أحمد نظيف"، السلطات الجزائرية إلى إزالة العقبات المصرفية والإجرائية أمام المستثمرين المصريين، بالإضافة إلى تمكين المجموعات المصرية العاملة في الجزائر من "معاملة تفضيلية''، مسجلا في مؤتمر صحفي بالمناسبة، إنّ حجم المبادلات الجزائرية المصرية رغم تجاوزه مستوى السبعمائة مليون دولار، إلاّ أنه لا يعكس المستوى المرتجى من البلدين.

وتستعد مصر لتنفيذ ثلاثة مشاريع بالجزائر في غضون الفترة القليلة القادمة، تختص بقطاعات الحديد والصلب، صناعة الاسمنت وكذا صناعة المخصبات عبر شراكة بين مجمع سوناطراك الجزائري ومجموعة أوراسكوم المصرية برأسمال أولي يزيد عن 2.1 مليار دولار، إضافة إلى مصنع إنتاج الصلب الذي بدأت مجموعة عز الدخيل ببنائه في محافظة جيجل (460 كلم شرق الجزائر)، لقاء 750 مليون دولار.

كما يُشار أنّ حجم المبادلات التجارية تجاوز 700 مليون دولار أمريكي بينها 600 مليون دولار للصادرات الجزائرية نحو مصر، وبين 100 و150 مليون دولار الواردات الجزائرية من السوق المصرية، وكان "عاصم رجب" رئيس الهيئة العامة المصرية للاستثمار والمناطق الحرة، صرح مؤخرا أنّ قيمة الاستثمارات المصرية بالجزائر بلغت 3.5 مليار دولار، ما يجعلها في المرتبة الأولى بين الدول الأجنبية المستثمرة في الجزائر في غير قطاع البترول، بفعل سريان 30 مشروعا تنفذّها 25 شركة مصرية، بشراكات مع مستثمرين جزائريين أو أجانب، وهو ما سمح بحسبه بخلق 5578 منصب عمل في مجالات الإنشاء والتعمير والاتصالات والسياحة والنقل والزراعة، وتحتل الصدارة بين هذه الاستثمارات مجموعة "أوراسكوم تيليكوم" لصاحبها "نجيب ساوريس" وفرعها التجاري "جازي" للهاتف النقال، وكذا شركتها للاسمنت.

وحققت الصادرات المصرية للجزائر زيادة ملحوظة خلال العام الماضي مسجلة 198 مليون دولار بنسبة زيادة 42في المئة، بينما انخفضت واردات مصر من الجزائر إلى 420 مليون دولار مقابل 598 مليوناً في نفس الفترة بنسبة انخفاض 24في المئة، ما نجم عن انخفاض العجز في الميزان التجاري ليصل إلى 222 مليون دولار، بهدما كان في حدود 459 مليوناً العام 2005.

بالمقابل، وصل إجمالي عدد المشاريع الاستثمارية الجزائرية بالسوق المصرية 12 مشروعا، بقيمة مخصصات بلغت 28.48 مليون جنيه، وتشكل الصناعة النسبة الغالبة بين هذه المشاريع بـ33 بالمائة، في حين يحوز قطاع الخدمات 25 بالمائة، في حين تقاسم قطاعا المالية والسياحة ما نسبته 8 في المائة من إجمالي استثمارات الجزائريين بمصر.