البنك المركزي المغربي يتوقع اصلاحا سريعا للنظام الصرف

الرباط: قال محافظ البنك المركزي المغربي يوم الثلاثاء ان بلاده يمكنها تسريع خطواتها نحو سياسة صرف أجنبي أكثر مرونة كان من المقرر أساسا ان تطبق عام 2010 على اقرب تقدير اذ ان ميزان مدفوعاتها ونظامها المصرفي يتسمان بالقوة.

وقال عبد اللطيف الجواهري للصحفيين في الرباط ان البنك يتطلع الى تقييد الجدول الزمني وهذا التوقيت تفرضه ظروف خارجية ولانه يتعين الاستفادة من جميع العوامل الايجابية.

ويتبع الدرهم المغربي سلة عملات وهناك قيود كبيرة على نقل العملة للخارج.

ويفضل البنك المركزي التحول الى نظام أكثر مرونة في اطار مجموعة من الاصلاحات المصممة لتسريع النمو الاقتصادي عن طريق جعل المملكة مكانا أكثر جاذبية للاستثمار مع سقوط الحواجز التجارية.

وحدت الحكومة من الاقتراض العام في السنوات القليلة الماضية وزاد الدخل الضريبي مع ارتفاع الاستثمار الخاص والنمو غير الزراعي في حين انعشت الاصلاحات القطاع المصرفي في البلاد.

واتاح ذلك للحكومة المزيد من السبل لزيادة مرونة الدرهم وفتح حسابات رأسمالية دون الخوف من هزات اقتصادية مفاجئة تؤدي الى فرار رؤوس الاموال.

وقال الجواهري "صندوق النقد الدولي يقول ان المغرب هو المقياس للشرق الاوسط وشمال افريقيا فيما يتعلق بالسياسة النقدية وأسواق رأس المال والقطاع المصرفي لذلك سيكون من المؤسف ألا يستفيد المغرب من ذلك."

واجبرت البنوك المغربية على خفض الديون المشكوك في سدادها وتعزيز ادارة الائتمان واعطاء المزيد من المعلومات في أوقات مناسبة عن محافظ اوراقها المالية للمساعدة في تعزيز الثقة في القطاع. وجاء ذلك في أعقاب توسع في الاقراض في التسعينات أدى الى اقتراب بنوك كبيرة من الانهيار.

وقال البنك المركزي ان الديون المشكوك في سدادها انخفضت الى 7.9 بالمئة من اجمالي القروض بحلول نهاية عام 2007 من 10.9 بالمئة قبل عام. ونمت القروض العقارية بنسبة 33 بالمئة العام الماضي في حين ارتفع النشاط المصرفي بشكل عام بنسبة 23 بالمئة الى 663 مليار درهم مغربي حسب بيانات البنك المركزي.