الجزائر تفرض على المتعاملين الاقتصاديين توظيف مواطنيها

تدابير جديدة في مواجهة تنامي "العمالة الأجنبية"
الجزائر تفرض على المتعاملين الاقتصاديين توظيف مواطنيها

كامل الشيرازي من الجزائر: أعلنت الجزائر، الأربعاء، عن إجراءين جديدين يخصان منظومة التشغيل في البلاد، وأفيد أنّ سائر المتعاملين الاقتصاديين هناك، باتوا مُجبرين على منح الأولوية لليد العاملة الجزائرية، بعدما أسهم عدم توظيف مواطنيها في تفاقم معدلات البطالة محليا، وفي خطوة ثانية، عمدت السلطات إلى تشديد الشروط الخاصة باستخدام العمال غير الجزائريين، بعد تضاعف العمالة الأجنبية ثلاث مرات خلال سنوات قليلة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الجزائرية "عبد الرشيد بوكرزازة" إنّ بلاده تلزم جميع الهيئات والمجموعات ذات الطابع التجاري على وجوب منح الأفضلية لليد العاملة الجزائرية، وأضاف أنّه سيتم إقرار تعديلات على بنود تتعلق بالجانب التشريعي التي تحكم سيرورة الصفقات العامة، بحيث تجبر مختلف الشركات المنجزة لمشاريع تمولها الخزانة العامة، على استخدام الجزائريين في مقام رئيس.
ويرى مراقبو الشأن الاقتصادي في الجزائر، أنّ المجموعات الصينية التي تسيطر على قسم مهم من قطاع الإنشاءات، هي المعنية الأولى بالإجراء المستحدث، على خلفية ما تردّد عن جلبها يدا عاملة من الصين على حساب ما هو متاح من خامات بشرية في الجزائر، وهو ما ضاعف أعداد العمال الصينيين إلى حدود 40 ألف عامل في الجزائر.

وتعتبر نسبة العاطلين عن العمل في الجزائر مرتفعة واسعة ولا تقلّ بحسب هيئات دولية عن 30 بالمئة، في بلد يبلغ معدل أعمار نصف سكانه -30 مليون نسمة-، أقل من 25 سنة، بيد أنّ البطالة تطوق 40 في المئة ممن هم في سن العمل، بينهم الآلاف من حاملي الشهادات، ما أدى إلى بروز فريق من "فاقدي الأمل"، وهم أولئك الشبان الذين يشعرون أنهم مهمشون في المجتمع، وانغلقت الآفاق أمامهم، رغم كونهم يحملون شهادات جامعية عليا.

ومن وجهة النظر الرسمية، فإنّ عدد الجزائريين في سن العمل الذين يعانون البطالة أو يبحثون عن عمل قد بلغ 000 374 1 شخص من أصل 000 594 8 شخص ناشط، وذلك بنهاية العام 2007، أي ما يعادل نسبة شغل بـ25.5 بالمئة، وتمثل النساء 22 بالمئة من إجمالي السكان البطالين في سن العمل، في وقت تراهن الجزائر، على تخفيض معدلات البطالة إلى حدود 9 في المئة، بينما تشير إحصائيات غير رسمية إلى أنّ إجمالي عدد العاطلين عن العمل يصل إلى ثلاثة ملايين شخص، ويصل عدد طالبي العمل إلى 230 ألف كل سنة، وتتحدث تقارير عن بلوغ نسبة البطالة عند الأشخاص تحت سن الـ30، منحنى الـ 72 بالمئة من إجمالي البطالين، وأنّ 85.6 بالمئة منهم دون الـ35 سنة، فيما يصل عدد العاطلين عن العمل من ذوي الشهادات إلى 430 ألفا، يضاف إليهم 50 ألف طلب عمل جديد سنويا، ويحذر خبراء الاقتصاد في الجزائر، من مغبة إهدار طاقات ملايين من الشباب العاطل الذين ظلّوا لسنوات يمنّون أنفسهم بوظيفة محترمة، ما يلقي بظلاله على معضلة استثمار القوى الشابة في الجزائر، خصوصا مع ما توصلت إليه جهات مختصة من كون 314 مؤسسة جزائرية وأجنبية وظّفت أجانب هناك دون حيازتهم ترخيصا للعمل أو تجاوز مدة صلاحية رخصهم.

يشار إلى أنّ مصادر جزائرية أحصت قبل فترة، 60 ألف عامل أجنبي يتحدرون من 105 جنسيات، ينشطون بطريقة قانونية في البلاد، بعد أن كانوا لا يتجاوزون 543 شخصا عام 1999، وينتمي هؤلاء إلى جنسيات عربية وآسيوية وأوروبية، كما أفادت كشوفات تعرضت إليها "إيلاف" في حينها، أنّ العمال الأجانب في الجزائر، 23 بالمئة منهم يعدون "كوادر سامية"، وحوالي 22 بالمئة كوادر متوسطة وفنيين وحوالى 1 بالمئة عمال يفتقدون للتأهيل العلمي، مع الإشارة إلى أنّ العمال العرب لا يمثلون سوى 12 بالمئة من المجموع العام الذي يستوعب الأفارقة ثمّ الأوروبيين والأميركيين بدرجة أقل.