المصرية للاتصالات تستأنف عملها في الجزائر بعد إزالة العقبات

محمد الشرقاوي من القاهرة : لم يكد يمر أكثر من 24 ساعة على الاتفاقيات البينية بين مصر والجزائر والتي تم فيها الاتفاق على الخطوط العريضة ل 20 اتفاقية في كافة مناحي الاستثمار حتى أعلنت الشركة المصرية للاتصالات استئناف عملياتها في الجزائر في مجال الاتصالات الثابتة من خلال شركة "لا كوم" المملوكة مناصفة بينها وبين شركة أوراسكوم تليكوم.

خاصة بعد المضايقات التي تعرضت لها الشركة المصرية في الجزائر بعد النجاح الملحوظ الذي حققته في فترة وجيزة.

وأعلن المهندس عقيل بشير رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات أن الشركة نجحت في توقيع اتفاقية جديدة لتسعير المكالمات مع شركة الاتصالات الجزائرية (الشركة الأولى لتقديم خدمات الهاتف الثابت) بدعم من سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرية.

أضاف بشير ل " إيلاف" أن اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة نجحت بجهود رئيس مجلس الوزراء د. أحمد نظيف، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. طارق كامل، في توفير الدعم السياسي اللازم لتفادي العقبات التي تعوق استمرار عمليات الشركة في الجزائر بسبب أجواء المنافسة غير العادلة. وقال عقيل: "بموجب الرخصة التي حصلنا عليها في الجزائر قبل عامين مقابل 65 مليون دولار يحق لشركة "لا كوم" تقديم جميع خدمات الاتصالات الثابتة، والنقالة الثابتة، والإنترنت، دون الحصول على أي موافقات إضافية كونها مشمولة في الرخصة الأساسية. كما اتفق الجانبان على التعاون المشترك للعمل على إزالة التشويش في الترددات الممنوحة لشركة لا كوم."

وأكد رئيس المصرية للاتصالات في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة ودعيت له " إيلاف " أن قيادات شركة "لا كوم" سينتهون خلال شهر من إقرار استراتيجية جديدة للخدمات والتسويق. وستتطلب هذه الاستراتيجية ضخ استثمارات جديدة، وتنويع الخدمات لجذب ما لا يقل عن 20 في المئة من الشعب الجزائري، بما يعادل نحو 7 ملايين مشترك من إجمالي تعداد سكان الجزائر البالغ 33 مليون نسمة، خلال الفترات الأولى من تشغيلها.

وقال بشير إن الشركة ضخت ما يزيد على 160 مليون دولار مناصفة مع أوراسكوم تليكوم كاستثمارات لتقديم خدماتها للسوق الجزائرية لمدة 15عاما في خطوة هي الأولى إقليميا للمصرية للاتصالات.

وكان التقرير الذي أصدرته المجموعة المالية هيرميس خلال الربع الثالث من العام الماضي قد كشف عن تراجع المصرية للاتصالات عن استثمار 20 مليون دولار إضافية لتطوير شبكتها في الجزائر، بسبب ما وصفته وقتها بالمنافسة غير العادلة، وسياسات الإغراق، الأمر الذي أضعف موقف شركة "لا كوم"، وأجبرها على التوقف عن تقديم خدماتها لما يزيد عن 50 ألفا من المشتركين حاليا بشبكتها.

من جانب آخر دعا رئيس الوزراء المصري "أحمد نظيف"، السلطات الجزائرية إلى إزالة العقبات المصرفية والإجرائية أمام المستثمرين المصريين، بالإضافة إلى تمكين المجموعات المصرية العاملة في الجزائر من "معاملة تفضيلية''، مشيرا إلى أنّ حجم المبادلات الجزائرية المصرية رغم تجاوزه مستوى السبعمئة مليون دولار، إلاّ أنه لا يعكس المستوى المرتجى من البلدين.