مسئول نقابي تجاري صيني يدعم قانون عقد العمل وينفي زيادة التكلفة

بكين: ذكر مسئول نقابي تجاري صيني كبير اليوم السبت ان قانون عقد العمل لن يزيد من التكلفة على ارباب العمل الملتزمين بالقانون.

وقال تشانغ مينغ تشي نائب رئيس اتحاد النقابات التجارية لعموم الصين وعضو الهيئة الاستشارية العليا انه " وفقا لاستقصاءنا, سيشهد ارباب العمل زيادة طفيفة للغاية في الكلفة في حال التزموا بالقانون".

لكنه اوضح اثناء الاجتماع الكامل للمجلس الوطني الحادي عشر للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني الذي يعقد حاليا دورته السنوية الكاملة الاولى ان اولئك الذين قللوا الكلفة من خلال ممارسات التوظيف غير القانونية مثل رفض دفع الضمان الاجتماعي للعاملين , سيدفعون الان ثمنا اكبر, متوعدا بأن" هذا ما يجب ان يدفعه المذنبون" .واشار الى ان هذا القانون لا يحمي العاملين فقط بل يحمي ايضا مصالح ارباب العمل الملتزمين بالقانون ويساعد على تأسيس تمثيل منصف في اقتصاد السوق .

ويضم قانون عقد العمل الذي سرى مفعوله في الاول من يناير الماضي ضوابط جديدة مثل اعطاء طاقم العاملين لاكثر من عشر سنوات في خدمة اي شركة الحق في توقيع عقد عمل دون مدة محددة لحمايتهم من الطرد غير المسبب.

بيد ان بعض الشركات احتجت بأن مثل هذه البنود ستقلل من انتاج العمل وتضعف نشاط الشركات.وفي هذا الصدد اعرب تشانغ عن ثقته بأن عقدا بدون مدة محددة سيساعد العاملين على الشعور بالارتباط اكثر بشركاتهم وعلى الا يأتوا بأي عمل يضر بمستخدميهم.لكنه اقر بأن تنفيذ القانون يواجه مقاومة اذ ان بعض ارباب العمل يسيئون قراءة القانون ويحاولون التملص منه على حد تعبيره.واقترح بهذا الشأن على الحكومة ان تدرج تنفيذ القانون في جدول اعمالها وان تعزز من رقابة دوائر العمل ووسائل الاعلام.