أهمية إعادة هيكلة السوق المالية

محمد العنقري:

ينتظر المتداولون في سوق الأسهم السعودية تطبيق واحدة من أهم خطوات إصلاح السوق وذلك بهيكلة قطاعاته ،وإعادة احتساب قيمة المؤشر بناءا على الأسهم المتداولة باستبعاد حصص الحكومة والشركاء الأجانب ،وكذلك أي حصة تزيد عن 10في المئة.
وتأتي أهمية هذه الخطوة في جوانب عديدة تنعكس ايجابياتها على السوق المالية وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.فإعادة تقسيم قطاعات السوق لتصبح 15 قطاعا بدلا من ثمانية أمر بالغ الأهمية لتحديد النشاطات الحقيقية لروافد الاقتصاد الوطني الفاعلة بسوق المال الأكبر عربيا.
و يستفيد المستثمرين من هذه الهيكلة بالتعرف على النشاطات الأساسية للشركات ومعرفة مصادر دخلها كي يتسنى له معرفة قوة أي نشاط اقتصادي ويبرز دور كل شركة بقطاعها ونسبتها من حصته بالناتج الوطني ومقدار نموها فيه .
كما سيتيح تقسيم القطاعات بدخول العديد من الشركات إلى السوق المالية حيث سيكون هناك قطاع تندرج تحته يبرز نشاطها الحقيقي وحجمها فيه .وسينعكس التقسيم الجديد على إبراز الأنشطة الاقتصادية ويسمح بظهور أرقام اقتصادية تتعلق بكل نشاط ودوره بالناتج الوطني.
و يظهر التقسيم الجديد غياب قطاعات اقتصادية مهمة عن السوق وتبرز الحاجة لدعم تلك الأنشطة وفتح باب التمويل لها من خلال السوق والاستثمار من خلال طرحها للأفراد. فنجد غياب القطاع الصحي والتعليمي وقطاع المقاولات وشركات البناء وقطاع التمويل والعديد من الأنشطة الاقتصادية التي من الممكن أن تدخل للسوق المالية لتوسيع قاعدتها وتوزيع للنقد يسمح باستقرار السوق مستقبلا .
كما أن حساب المؤشر بناءا على الأسهم الحرة وإلغاء حصص الدولة والشركاء الأجانب ومن يملكون10في المئة سيوزع تأثير الشركات على حركة المؤشر من خمس شركات إلى أكثر من عشرين شركة مما يسمح بإلغاء حدة التذبذبات الحاصلة حاليا.
و ستتيح الهيكلة تحول صناع السوق من التحكم بشركات إلى التحكم بالقطاعات، مما يعزز من استقرار الحركة وتباين الأداء اليومي أو الشهري أو السنوي تبعا لحركة القطاعات. فستصبح حركة الشركات والقطاعات بناءا على النتائج المالية أكثر وضوحا واقل تأثرا بحركة المؤشر العام.وستسمح الهيكلة بإعداد المقارنات المالية بين الشركات بنفس القطاع إذا تشابهت بنوعية المنتج الرئيسي .
إن هذه الهيكلة المنتظر تطبيقها بعد أسابيع وان تأخرت، إلا انها تعتبر أهم الإصلاحات الحقيقية بالسوق المالية السعودية وسيظهر انعكاسها الايجابي سريعا .كما ستتيح تنظيم تدفق النقد إلى شرايين السوق والتحول تدريجيا إلى الاستثمار المؤسسي الذي سيتزايد مستقبلا من خلال الصناديق المتخصصة التي ستتزايد حكما مع ازدياد الجاذبية الاستثمارية للسوق من خلال اتساعه واكتمال تنظيمه وفتح مركز الملك عبدالله المالي المتوقع بعد عامين تقريبا للتحول بالسوق إلى العالمية .